«قنديل» يفتتح الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي

افتتح رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل، اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي يعقد برئاسة مشتركة لوزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى كاترين آشتون.
ويشارك فى الاجتماع مسئولون مصريون، وكبار مسئولي الاتحاد الأوروبي، وممثلو الدول الأعضاء، وكبار رجال الأعمال، والمؤسسات المالية الدولية.
كما يشارك فى الاجتماع أنطونيو تان انى، نائب رئيس الاتحاد الأوروبي، وستيفان فولى مفوض الاتحاد لشئون دول الجوار، وبرناردينو ليون مبعوث الاتحاد الخاص لمنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، وستراوس لامبرينيدس مبعوث الاتحاد الخاص لحقوق الإنسان، إضافة إلى عدد من وزراء الخارجية وأعضاء البرلمان الأوروبي، وممثلين من المجتمع المدني.
واستهل وزير الخارجية محمد كامل أعمال الاجتماع بكلمة رحب فيها بالأصدقاء الأوروبيين على أرض مصر.. قائلا "هم شركاؤنا الأقرب إلينا بحكم التاريخ والثقافة
والجوار الجغرافى، ولعله لم يكن من قبيل المصادفة أن تكون "بروكسل"، مقر الاتحاد الأوروبى، أولى المحطات الخارجية الغربية لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، وجاءت هذه الزيارة لتجسد علاقات المشاركة الحقيقية التى نتطلع إلى بنائها مع الشريك الأوروبي، والتى يتعين أن تقوم على أساس الندية والاحترام المتبادل.
واستعرض أحمد جمال الدين وزير الداخلية خلال الاجتماع ما حققته أجهزة الأمن من نجاحات، لا سيما فى مجال البحث الجنائى خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن تلك النجاحات جاءت نتيجة خطط مدروسة ومتكاملة تقوم على أسس علمية وإعداد تدريبى على أعلى مستوى؛ لتحقيق عنصر الردع فى مواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة على الأمن.. ووجه بضرورة العمل على استكمال دعم وتطوير منظومة الأمن الجنائى والاحتفاظ بمعدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة.
وأضاف جمال الدين أن وزارة الداخلية تسعى خلال تلك المرحلة لبناء جهاز شرطة عصرى متكامل يحقق أهداف أمن المجتمع بمنظور حضارى شامل يرتكز على التواصل مع المواطن من خلال قنوات اتصال مستحدثة، موضحا أن هذا كان الدافع وراء استحداث قطاع جديد (قطاع حقوق الإنسان) ضمن قطاعات وزارة الداخلية ليمثل حجر الزاوية للوزارة فى تعاملها مع المواطن؛ وذلك إيمانا بأهمية حقوق المواطن وحرياته، ودعما لجسور الثقة والتواصل بين المواطن ورجل الشرطة.
كما تناول مشكلة المرور باعتبارها أحد المشكلات التى توليها الوزارة اهتماما خاصا وتعمل على مواجهتها، وطالب بضرورة تكثيف الحملات المرورية على شتى الطرق والمحاور، ومواجهة البؤر المرورية والمواقف العشوائية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتحقيق السيولة والانضباط المرورى على تلك الطرق والمحاور، وكذلك أهمية العمل على مراقبة الأسواق واستهداف المتلاعبين بأقوات الشعب والعابثين بالسلع البترولية والغذائية، ومواجهة كافة صور الانحراف ومتابعة خطوط إنتاج ونقل وتوزيع السلع البترولية لضمان وصولها إلى مستحقيها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وشدد وزير الخارجية محمد كامل عمرو على أن مصر وإن كانت تقدر مساندة الاتحاد الأوروبي السياسية والمعنوية لثورة 25 يناير، إلا أنها (أي مصر) تتطلع إلى أن يقترن هذا التأييد بدعم مماثل يساهم في استعادة الاقتصاد المصري لعافيته، ويبرهن على دور الإتحاد كشريك حقيقى يستجيب إلى التطلعات المصرية.
وأكد أن ذلك يمكن تحقيقه من خلال إيلاء الاهتمام بقطاعات بعينها ذات أولوية، خاصة تلك ذات الصلة بالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنفاذ إلى الأسواق، والبحث العلمى والابتكار، وتوطين التكنولوجيا، وإعداد برنامج متكامل للارتقاء بالمواد البشرية من خلال التدريب والتأهيل، وتعزيز بناء القدرات المؤسسية بما يتفق والأولويات المصرية الوطنية.
وأشار إلى المقومات والإمكانيات التي يتمتع به القطاع الخاص في كل من مصر والإتحاد الأوروبي والتي تؤهله (أي القطاع الخاص) للقيام بطفرة حقيقية يمكن أن تساهم في إنعاش الاقتصاد المصري، وإعادة تدفق الاستثمارات الأوروبية المباشرة إلى القاهرة.
ولفت إلى أن لقاء اليوم يأتي بعد حدث هام شهدته القاهرة الأمس تمثل في انعقاد الاجتماع الوزاري الثاني (العربي الأوروبي)، والذي شهد مناقشات بناءة وإيجابية حول سبل دفع التعاون المؤسسي بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والدول الأعضاء فيهما، فضلا عن بحث العديد من القضايا الإقليمية التى تهم الجانبين وفى مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية.
وأضاف أن كل ذلك يتطلب سرعة معالجة القضية الفلسطينية على أساس مبادئ الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومرجعيات مؤتمر مدريد للسلام وعلى رأسها مبدأ الأرض مقابل السلام، وشروط الرباعية الدولية، خاصة فيما يتعلق بالوقف الفوري للنشاط الاستيطانى الإسرائيلي فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، باعتبار أنه غير شرعي ويجعل تنفيذ حل الدولتين مستحيلا، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة عاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب عن توقعه بأن يعزز الاتحاد الأوروبى لدوره فى مجال تشجيع التعايش المشترك والتسامح وقبول الآخر واحترام الأديان والرموز المقدسة، والعمل على التعاون المشترك لمحاربة الظواهر السلبية التى يتم رصد تصاعدها مثل (الإسلاموفوبيا، وازدراء الأديان، وكراهية الآخر)، الأمر الذي أدى إلى تعرض عدد من أبناء الجالية المصرية المقيمين فى بعض الدول الأوروبية للاعتداء.