قنديل: تحديات الإقتصاد المصري كبيرة.. والدعم لا يخرج الفقير من الدائرة الملعونة

اشتون:الاتحاد الاوروبى ملتزم بوعوده تجاه مصر
جدد رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل تطمين حكومته للمستثمرين المصريين والعرب والاجانب.
وقال قنديل في كلمته فى افتتأح اجتماعات أارسمية لفريق العمل المشترك المصرئ الاوروبئ ان مصر تحترم عقودها مع رجال الاعمال وتشجع الاستثمار..كما تحترم القانون.
واشارالى ان انتخاب اول رئيس مدني في تاريخ مصر جاء ليمثل علامة فارقة في عملية التحول الديمقراطي الجارية ، مشيرا الى ان المرحلة الانتقالية الحالية شارفت على الانتهاء في ظل خارطة الطريق واضحة المعالم.
واضاف ان النقاش الدائر حاليا بين مختلف فئات الشعب حول بنود مسودة الدستور يمثل ظاهرة صحية غير مسبوقة تعكس رغبة حقيقية في المشاركة الفعالة في صياغة هذه الوثيقة استنادا لمبدأ التوافق.
واوضح قنديل ان استكمال عملية التحول الديمقراطي الجارية و بناء مصر الجديدة لن يتحقق دون بناء نظام اقتصادي اجتماعي مستدام وعلى اسس سليمة تحقق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة و تضمن خلق فرص عمل للشباب.
واضاف اننا نثق ان الشريك الاوروبي لن يدخر جهدا في التعاون معنا في تجاوز المرحلة الحالية الحرجة و مواجهة العجز الراهن في الموازنة و تحفيز الشركات الاوروبية على الاستثمار وتشجيع الاوروبيين على السياحة في مصر .
واوضح ان اجتماع اليوم و فريق العمل المصري الاوروبي يمثل نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات بين مصر و الاتحاد الاوروبي ، معربا عن تطلعه في ان تكون نتائجه محددة و ملموسة و تسمح بالبناء عليها لضمان نجاح عملية التحول الديمقراطي.
واكد الدكتور هشام قنديل مجددا التزام الحكومة المصرية بتوفير كافة الضمانات الممكنة من الاستشمارات الاوروبية في مصر وحل كافة المشكلات التى توجه عددا من الشركات العاملة بالبلاد، مشيرا الى انها مشكلات وقتية ترتبط بالفترة الانتقالية بعد الثورة.. "نعمل حاليا على مواجهتها".
وقال ان الحكومة تعمل بكل تصميم على اتخاذ كافة الخطوات واصدرت التشريعات المطلوبة لخلق مناخ موات لجذب الاستثمار بما في ذلك مكافحة الفساد وازالة المعوقات البيروقراطية، وقال اننا نتابع مسار المباحثات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي للتوصل الى اتفاق نهائي حول القرض الذي طلبته مصر بقيمة اربعة مليارات و800 مليون دولار بما يساعدها على خفض العجز القائم في الموازنة العامة و تحسين احتياطي مصر من النقد الاجنبي فضلا عن هذا الاتفاق سيمثل شهادة ثقة تؤكد جدارة الاقتصاد المصري .
ونوه الى ان الاجتماع الاخير مع بعثة صندوق النقد عكس تقاربا في وجهات النظر حول عدد من المباديء اهمها تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والا تؤثر البرامج الاقتصادية على محدودي الدخل و الفقراء .
واوضح ان الاقتصاد المصري بدأ في التعاقي مؤخرا حيث تشير التقديرات الى ان معدل النمو هذا العام سيصل الى ثلاثة وثمانية من عشرة في المائة مقارتة باثنين واثنين من عشرة في المائة العام السابق وتوقع ان يصل معدل النمو العام القادم الى 4 و نصف في المائة.,
ووجه حديثه للمشاركين قائلا ان الشعب المصري يتطلع الى افعال و ليس اقوال كما ان التحول الديمقراطي يصاحبه نمو اقتصادي .
واضاف ان مصر تتطلع لمزيد من التعاون مع الشركاء الاوروبيين لتحقيق المصالح المشتركة والتعاون لما فيه مصلحة الشعوب من الجانبين.
وقال قنديل اننا عرضنا على الرئيس مرسي خطط لتحقيق العدالة الاجتماعية و تعظيم الاستثمار و ترشيد الدعم الذي لا يصل الى مستحقيه و لا يخرج الفقير من دائرة الفقر اللعينة.
واضاف: "ان ما تفعله الحكومة الان هو وضع برامج و خطط زمنية سيتم من خلال تأهيل الاقتصاد المصري لانطلاق في 30 يونيو 2014 و ترشيد الدعم ليصل الى مستحقيه كذلك مكافحة الفساد الذي تعاملنا معه علي مدي عقود وكان احد اسباب الثورة و سنحاربه بلا هوادة لانه المعوق الاساس للتنمية و الديمقراطية و مباديء الثورة.
ومن جانبها وقالت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الامنية بالاتحاد الاوروبى كاثرين اشتون اننا اكدنا خلال لقاءنا صباح اليوم بالرئيس محمد مرسي باننا لم ناتي الى مصر بوعود بل اتينا بالتزامات فعلية ، مضيفة ان الاتحاد الاوروبي ملتزم اتجاه مصر ولقد حققنا هذا الالتزام.
واكدت ان لقاء الرئيس مرسي في بروكسل منذ شهرين هو الذي خلق لقاء و اجتماع هذا اليوم/ معربة عن سعادة الاتحاد الاوروبي بالاتزمات الرئيس مرسي.
واعربت عن املها في ان تكون هذه هي البداية فقط ، مشددة على ان الاتحاد الاوروبي كسب الكثر من علاقته بمصر ومازال هناك ما سيكسبه، وقالت "الاتحاد الاوروبي يستفيد ايضا من علاقته بمصر."
وقالت ان البداية الجديدة تعني الابتعاد عن الماضي، مشيرة الي تطلع الشعب المصري الى الديمقراطية ومكافحة الفساد واعداد الدستور والانتخابات البرلمانية .
واشارت الي مساعدة الاتحاد الاوروبي في تجميد الاموال المهربة التي تمت مصادرتها في الخارج والتاكد من اعادتها لمصر ليستفيد بها كل فرد في الشعب.
وشددت على مسئولية الاتحاد الاوروبي في مساعدة مصر في الاستثمارات و تنشيط السياحة و خلق فرص عمل وذلك لان الاتحاد الاوروبي اكبر مصدر للتنمية و الاستثمارات المباشرة.
واشارت الى ان كل من يقرأ عن تاريخ مصر يحلم بزيارتها ومشاهدة اثارها، منوهة بافتتاحها النسخة المقلدة من مقبرة توت عنخ امون امس .

واشارت الى انها التقت بالشباب و النساء بمصر واعربت عن سعادتها لان نساء مصر يشاركون بشكل فعال في مستقبل هذا البلد، مضيفة ان أي مجتمع لا تشارك فيه المراة لا يمكن ان يكون مجتمع ناجح ، "وهذا ما حدث في الاتحاد الاوروبي وما سيحدث في مصر."
ومن جهته قال وزير الخارجية محمد عمرو ان إن مسيرة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى تنطوى على الكثير من الإنجازات والتحديات في آن واحد، والبعد الأوروبى يظل أحد الأبعاد المحورية في منظومة السياسة الخارجية المصرية، ومما يوثق هذه المسيرة ويضمن استمراريتها اعتبارات الجوار الجغرافى، والتواصل التاريخى، والمصلحة المشتركة التى جمعت شمال المتوسط بجنوبه، الأمر الذى تجسد في عدد من الأطر الحاكمة للعلاقات بين الطرفين ثنائياً وإقليمياً.

واليوم، تدشن مصر والاتحاد الأوروبى نسقاً جديداً ينظم العلاقة الثنائية بين الجانبين يتمثل في انعقاد الاجتماع الأول لفريق العمل، تنفيذاً للمبادرة المشتركة التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية .
واضاف إن مصر تتطلع إلى أن يسهم فريق العمل في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات المصرية- الأوروبية، ترتكز على مبادئ المشاركة الصحيحة، والملكية المشتركة الحقيقية، والتكافؤ والاحترام المتبادل، واحترام الخصوصيات الثقافية، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال تجاوز القوالب التقليدية التى تستند إلى منطق المانح والمتلقى، واستبدالها بمفاهيم جديدة تؤسس على مبادئ تكامل المصالح، وتبادل المنافعً، بما يحقق استقرار مستدام في مصر التى تُعد أكثر دول المنطقة سكاناً، وأكبرها اقتصاداً، الأمر الذى يضمن بالتبعية الأمن والاستقرار للاتحاد الأوروبى.
وقال إن مصر وإن كانت تقدر مساندة الاتحاد الأوروبى السياسية والمعنوية لثورة 25 يناير، فإنها تتطلع إلى أن يقترن هذا التأييد بدعم مماثل يسهم في استعادة الاقتصاد المصرى لعافيته، ويبرهن على دور الاتحاد الأوروبى كشريك حقيقى يستجيب إلى التطلعات المصرية، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال إيلاء الاهتمام بقطاعات بعينها ذات أولوية، خاصة تلك ذات الصلة بالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنفاذ إلى الأسواق، والبحث العلمى والابتكار، وتوطين التكنولوجيا، وإعداد برنامج متكامل للارتقاء بالمواد البشرية من خلال التدريب والتأهيل، وتعزيز بناء القدرات المؤسسية بما يتفق وأولوياتنا الوطنية.