آشتون: مصر قطعت شوطاً كبيراً في الديمقراطية.. والاتحاد الأوروبي أهم شريك لها

قالت كاثرين آشتون، ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشئون الخارجية والسياسات الأمنية، إن مصر قطعت شوطا كبيرا فى 20 شهراً، منذ أن تجمع الشعب في ميدان التحرير للمطالبة بحقوق سياسية واجتماعية واقتصادية، وتعد الانتخابات الرئاسية المصرية أكبر دليل على الديمقراطية فى تاريخ هذا البلد.
وأضافت : أن "مصر حكومةً وشعباً يواجهون تحديات كبيرة تتمثل في صياغة الدستور الجديد، وإجراء انتخابات برلمانية، والعمل على توثيق التحول الديمقراطي ، ومن ثم يساند الاتحاد الأوروبي الشعب والحكومة للقيام بذلك.. حيث يأتي التواصل لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وخاصة النساء، من أهم سمات هذه المرحلة الانتقالية ، لقد كان للنساء مثل هذا دور رئيسي في أحداث ربيع 2011. ومن هذا المنطلق يدعم الاتحاد الأوروبي مصر من خلال عمله".
وتابعت آشتون في بيان صحفي بمناسبة الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة بين مصر والاتحاد الاوروبي "لقد حان الوقت لوضع الاقتصاد على الطريق الصحيح بإنعاش السياحة، وخلق فرص عمل، وتشجيع الاستثمار ، الاتحاد الأوروبي يلعب دوراً رئيسياً كأهم شريك تجاري لمصر وأكبر مصدر للدعم والاستثمار ، وتعد مجموعة العمل طريقة فريدة للحفاظ على الإنجازات التي تحققت حتى الآن ولمعالجة احتياجات مصر السياسية والاقتصادية .. إننا نتطلع لإستقبال أكثر من 100 شركة أوروبية للمشاركة في مؤتمرالأعمال المنعقد كجزء من فعاليات زيارة مجموعة العمل."
وأكدت آشتون أن أحداث ربيع 2011 أدت إلى تغييرات عديدة في مصر ودول الجوار، مضيفةً: أن هذه التطورات الديمقراطية الأخيرة شهدت بداية جديدة فى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر وصياغة شراكة أوثق على أساس الهدف المشترك لتعزيز السلام، والاستقرار، والثراء، والقيم الأساسية لسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والحكم الرشيد .. وسوف توثق مجموعة العمل هذه العلاقة لضمان تنسيق فعال للدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء، بالإضافة إلى هيئات أوروبية ودولية أخرى.
وأشارت المسئولة الأوروبية إلى أن مجموعة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر هي الثالثة من نوعها في منطقة جنوب المتوسط منذ بدء الربيع العربي ، حيث كان أول مجموعة عمل تلك المنعقدة في تونس في سبتمبر 2011 وثانيها المنعقدة فى الأردن فى فبراير 2012.. مضيفةً: "لقد تم إعداد هذه المجموعة للتعامل مع التحديات التي تواجهها مصر فى طريقها للإصلاح السياسي والاقتصادي".
وتعد مجموعة العمل فرصة جيدة للاستماع لأنصار تحول مصر الديمقراطى وجهود الإصلاح، كما ستناقش الأساليب الممكنة لدعم مصر وأولويات الاتحاد الأوروبى فى مجالي الاقتصاد والسياسة بما فى ذلك: النمو الاقتصادى المستدام والشامل والتنمية الاجتماعية، من خلال خلق فرص عمل، وتعزيز الاستثمار والتجارة ونقل التكنولوجيا والحقوق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية للشعب المصرى.
وسيبدأ لقاء مجموعة العمل فى 14 نوفمبر بكلمات افتتاحية من الرئيسين المشاركين، كما سيلقى رئيس الوزراء هشام قنديل كلمة يتبعها مناقشة صباحية تركز على الإصلاحات السياسية، وتعزيز الحكم كما سيكون هناك مناقشة فى الظهيرة للنظر فى الإصلاحات الاقتصادية وقضايا التنمية والتوظيف إلى جانب قضية إستعادة الأموال، وسيشارك فى المناقشات مسئولون من الحكومة المصرية وكبار مسئولى الاتحاد الأوروبى إلى جانب ممثلى الدول الأعضاء، وكبار رجال الأعمال، وممثلى المؤسسات المالية الدولية، ومن المتوقع أن تعلن مجموعة العمل عن دعم مالى فريد من نوعه مقدم من مؤسسات وبنوك الاتحاد الأوروبى.
وستعقد جلسات خاصة اليوم مع منظمات المجتمع المدنى وممثلى رجال الأعمال من كل من مصر والاتحاد الأوروبى قبيل اجتماعات مجموعة العمل، كما سيلتقي أعضاء من البرلمان الأوروبى مع ممثلى مجلس الشورى وأعضاء من الجمعية التأسيسية، وستقوم مجموعة العمل باستعراض نتائج الفاعليات.
Comment *