قنديل يفتتح غداً اجتماعات مجموعة العمل المشتركة بين مصر والإتحاد الأوروبى

يفتتح الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء غدا الأربعاء اجتماعات مجموعة العمل المشتركة بين مصر والإتحاد الأوروبى .
ويلقى كلمة خلال جلسة صباح غد كل وزير الخارجية محمد كامل عمرو ، وكاترين آشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالإتحاد الأوروبى .
ويعقب الافتتاح مناقشة صباحية تركز على الإصلاحات السياسية وتعزيز الحكم ، كما سيكون هناك مناقشة فى الظهيرة للنظر فى الإصلاحات الاقتصادية وقضايا التنمية والتوظيف إلى جانب قضية إستعادة الأموال.
ويشارك فى المناقشات مسئولون من الحكومة المصرية وكبار مسئولى الإتحاد الأوروبى إلى جانب ممثلى الدول الأعضاء، وكبار رجال الأعمال، وممثلى المؤسسات المالية الدولية.
كما يشارك فى الاجتماعات " أنطونيو تان انى " نائب رئيس الإتحاد الأوروبى، وستيفان فول عضو المفوضية الأوروبية، وبرناردينو ليون مبعوث الاتحاد الأوروبى الخاص لمنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، وستراوس لامبرينيدس مبعوث الاتحاد الأوروبى الخاص لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى العديد من الوزراء من الحكومة المصرية، ووزراء خارجية أوروبيون، وعدد من أعضاء البرلمان الأوروبى، وكبار رجال الأعمال، وكبار المسئولين من مؤسسات مالية أوروبية ودولية، بالإضافة إلى ممثلين من المجتمع المدنى .
وذكرت المفوضية الأوروبية بالقاهرة "فى بيان لها اليوم الثلاثاء" أنه من المتوقع أن تعلن مجموعة العمل عن دعم مالى فريد من نوعه مقدم لمصر من مؤسسات وبنوك الاتحاد الأوروبى.
وأشار البيان إلى أن مجموعة العمل تعد مثالا للعلاقات الوطيدة بين مصر والإتحاد الأوروبى والذى يلتزم بتوفير الدعم المصمم لتلبية احتياجات البلاد.
وكانت كاترين آشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالإتحاد الأوروبى قد أكدت أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى عشرين شهرا منذ أن تجمع الشعب فى ميدان التحرير للمطالبة بحقوق سياسية واجتماعية واقتصادية.
وقالت كاترين آشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة بالإتحاد الأوروبى فى تصريحات صحفية تعقيبا على اجتماعات فريق العمل المشترك بين مصر والإتحاد الأوروبى إن الانتخابات الرئاسية المصرية أكبر دليل على الديمقراطية فى تاريخ هذا البلد ، مشيرة إلى أن الشعب المصرى والحكومة المصرية يواجهان تحديات كبيرة تتمثل فى صياغة الدستور الجديد، وإجراء انتخابات برلمانية، والعمل على توثيق التحول الديمقراطى ، ومن ثم يساند الاتحاد الأوروبى الشعب والحكومة للقيام بذلك.
وأوضحت آشتون أن التواصل لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وخاصة النساء، يعد من أهم سمات هذه المرحلة الانتقالية ، مشيرة إلى أنه كان للنساء مثل هذا الدور الرئيسى فى أحداث ربيع عام 2011 ، ومن هذا المنطلق يدعم الإتحاد الأوروبى مصر من خلال عمله.
وشددت آشتون على أن الوقت قد حان لوضع الاقتصاد على الطريق الصحيح بإنعاش السياحة، وخلق فرص عمل، وتشجيع الاستثمار.
وأشارت إلى أن الإتحاد الأوروبى يلعب دورا رئيسيا كأهم شريك تجارى لمصر وأكبر مصدر للدعم والاستثمار ، مؤكدة أن مجموعة العمل تعد طريقة فريدة للحفاظ على الإنجازات التى تحققت حتى الآن ولمعالجة احتياجات مصر السياسية والاقتصادية.
وقالت آشتون " إننا نتطلع لاستقبال أكثر من 100 شركة أوروبية للمشاركة فى مؤتمر الأعمال المنعقد كجزء من فعاليات زيارة مجموعة العمل لمصر " .
وأشارت إلى أن أحداث ربيع عام 2011 أدت إلى تغييرات عديدة فى مصر ودول الجوار، حيث نتج عن التطورات الديمقراطية الأخيرة بداية جديدة فى العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر وصياغة شراكة أوثق على أساس الهدف المشترك لتعزيز السلام، والاستقرار، والثراء، والقيم الأساسية لسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والحكم الرشيد.
وأكدت آشتون أن مجموعة العمل ستوثق هذه العلاقة لضمان تنسيق فعال للدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء، بالإضافة إلى هيئات أوروبية ودولية أخرى.
وقالت آشتون إن مجموعة العمل تعد فرصة جيدة للاستماع لأنصار تحول مصر الديمقراطى وجهود الإصلاح ، كما ستناقش الأساليب الممكنة لدعم مصر وأولويات الاتحاد الأوروبى فى مجالى الاقتصاد والسياسة بما فى ذلك " النمو الاقتصادى المستدام والشامل والتنمية الاجتماعية، من خلال خلق فرص عمل، وتعزيز الاستثمار والتجارة ونقل التكنولوجيا والحقوق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية للشعب المصرى " .