الاتحاد الأوروبي: مساعدات إضافية لدعم القطاع الخاص والسياحة بدول الربيع العربي

بدأ اتحاد الغرف الأورومتوسطى «الإسكامي» واتحاد الصناعات الأورومتوسطي «بيزنس ميد» تحركات ضمن حملة لتوفير الدعم لدول الربيع العربي على ثلاثة محاور.
وقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية إن التحركات بدأت بلقاء كاترين أشتون، نائب رئيس الاتحاد الأوروبى، الممثل السامى لشؤون السياسة الخارجية، وبرناردينو ليون، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبى لجنوب المتوسط، حيث تم عرض احتياجات منظمات الأعمال والقطاع الخاص لإعادة الاقتصاد إلى معدلات نموه السابقة عبر آليات لجذب الاستثمار وتنمية الصادرات ودعم المشروعات الصغيرة وتنمية الموارد البشرية.
وأكدت «أشتون» خلال اللقاء أن سياسة الاتحاد الأوروبى مع دول الربيع العربى تتركز على ثلاثة محاور أساسية، الأول هو توفير موارد مالية إضافية للمساعدة فى دعم التحول الديمقراطى، ودعم المجتمع المدنى متضمناً القطاع الخاص ومنظماته والاحتياجات الاقتصادية، خاصة بعد الخسائر فى قطاع السياحة فى مصر وتونس. والمحور الثانى هو تيسير نفاذ منتجات دول الربيع العربى للسوق الأوروبية دون جمارك أو حصص وبرامج فنية لرفع تنافسية وجودة المنتجات، والمحور الثالث هو حرية الانتقال للأفراد.
وأضاف «عز» أن هناك اتصالات مع عدة منظمات أوروبية حول التعاون الاقتصادى المشترك لاستخدام مصر كقاعدة للتصنيع من أجل التصدير للدول المجاورة والتعاون فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية فى أفريقيا.
وأوضح «عز» أنه جار تنظيم لقاءات مع باقى دول الاتحاد للاستفادة من مميزات مصر النسبية والأسواق التى ترتبط بها مثل منطقه التجارة الحرة العربية والكوميسا، والإفتا والميركسيور، مشيراً إلى انطلاق مؤتمر برنامج حوض البحر الأبيض المتوسط الخميس فى روما التابع لمكون التعاون عبر الحدود من خلال آلية الجوار والمشاركة الأوروبية بمشاركة مصرية.
يذكر أن «مصر» تستضيف نصف الاستثمارات الأوروبية فى دول جنوب المتوسط كما تلقت أكثر من 25% من جملة تمويل بنك الاستثمار الأوروبى فى المنطقة، فى حين تستقبل السوق الأوروبية أكثر من 30% من صادرات مصر السلعية، و37% من الصادرات الخدمية.
ويوجد بمصر 745 مشروعاً استثمارياً سياحياً أوروبياً باستثمارات تجاوزت مليار دولار.