وزير الخارجية: نتطلع لتحقيق نقلة نوعية لتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

قال محمد كامل عمرو وزير الخارجية إن مسيرة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تنطوي على الكثير من الإنجازات والتحديات في آن واحد، والبعد الأوروبي يظل أحد الأبعاد المحورية في منظومة السياسة الخارجية المصرية.
وأضاف عمرو أن: "ما يوثق هذه المسيرة ويضمن استمراريتها اعتبارات الجوار الجغرافي، والتواصل التاريخى، والمصلحة المشتركة التي جمعت شمال المتوسط بجنوبه، الأمر الذي تجسد في عدد من الأطر الحاكمة للعلاقات بين الطرفين ثنائيًّا وإقليميًّا".
وتابع الوزير أن: "تدشين مصر والاتحاد الأوروبي لنسق جديد ينظم العلاقة الثنائية بين الجانبين يتمثل في انعقاد الاجتماع الأول لفريق العمل، تنفيذاً للمبادرة المشتركة التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية".
وأضاف وزير الخارجية - فى كلمته أمام الاجتماع المشترك بين مصر والاتحاد الاوروبي: إن مصر تتطلع إلى أن يسهم فريق العمل في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات المصرية - الأوروبية، ترتكز على مبادئ المشاركة الصحيحة، والملكية المشتركة الحقيقية، والتكافؤ والاحترام المتبادل، واحترام الخصوصيات الثقافية، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال تجاوز القوالب التقليدية التى تستند إلى منطق المانح والمتلقى، واستبدالها بمفاهيم جديدة تؤسس على مبادئ تكامل المصالح، وتبادل المنافع، بما يحقق استقرارًا مستدامًا في مصر التى تُعد أكثر دول المنطقة سكانًا، وأكبرها اقتصادًا، الأمر الذي يضمن بالتبعية الأمن والاستقرار للاتحاد الأوروبي.
وتابع الوزير في كلمته، إن مصر وإن كانت تقدر مساندة الاتحاد الأوروبي السياسية والمعنوية لثورة 25 يناير، فإنها تتطلع إلى أن يقترن هذا التأييد بدعم مماثل يسهم في استعادة الاقتصاد المصري لعافيته، ويبرهن على دور الاتحاد الأوروبى كشريك حقيقي يستجيب إلى التطلعات المصرية، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال إيلاء الاهتمام بقطاعات بعينها ذات أولوية، خاصة تلك ذات الصلة بالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنفاذ إلى الأسواق، والبحث العلمي والابتكار، وتوطين التكنولوجيا، وإعداد برنامج متكامل للارتقاء بالمواد البشرية من خلال التدريب والتأهيل، وتعزيز بناء القدرات المؤسسية بما يتفق وأولوياتنا الوطنية.
وأكد عمرو ما يتمتع به القطاع الخاص في كل من مصر والاتحاد الأوروبي من مقومات وإمكانيات متميزة تؤهله للقيام بطفرة حقيقية يمكن أن تسهم في إنعاش الاقتصاد المصري، وإعادة تدفق الاستثمارات الأوروبية المباشرة إلى مصر.
وتوقع وزير الخارجية من الاتحاد الأوروبي أن يعزز دوره في مجال تشجيع التعايش المشترك والتسامح وقبول الآخر واحترام الأديان والرموز المقدسة، والعمل على التعاون المشترك لمحاربة الظواهر السلبية التي نرصد تصاعدها كالإسلاموفوبيا وازدراء الأديان وكراهية الآخر، الأمر الذي أدى إلى تعرض عدد من أبناء الجالية المصرية المقيمين في بعض الدول الأوروبية للاعتداء.
Comment *