"فيتو" انفردت بالتفاصيل والتحقيقات مع قيادات "الإخوان" أكدت الأمر..التجسس بقرار رئاسي.. جهاز الخدمة السرية يتنصت على المعارضة "صباحي والبرادعي والزند" في قائمة الشخصيات «المركوبة تليفونيا»

«أنا عارف مين بيقول إيه وإزاى وليه» عبارة قالها الرئيس مرسي في لقائه الأخير بمنظمات المجتمع المدنى، لم تمر مرور الكرام، بل أثارت تخوف جميع قيادات القوى السياسية، الذين رأوا فيها اعترافا ضمنيا عفويا - بطريقة كوميدية - من مرسي بعلانية - التجسس على المصريين وخرق خصوصياتهم.
كشفت "فيتو" في عددها (71) الصادر في 4 يونيو الماضي، عن أن التجسس كان يتم بمعرفة الرئيس السابق محمد مرسي.
"بوابة فيتو" تعيد نشر التحقيق لتكشف للقارئ كل تفاصيل الأمر.
مصدر أمنى رفيع المستوى أكد ل"فيتو" أن مصر لديها ثلاثة أجهزة قادرة على تتبع المكالمات التليفونية ورصدها وتسجيلها؛ اثنان منها في جهتين سياديتين، والثالث كان موجودا بمقر جهاز أمن الدولة المنحل بمدينة نصر، وتحديدًا بفرع الخدمة السرية بالجهاز، وتم نقله في أعقاب الثورة إلى مقر جهة سيادية قبل اقتحام المقر من قبل المتظاهرين، وظل الجهاز داخل هذه الجهة حتى انتهت الانتخابات الرئاسية بفوز الدكتور محمد مرسي، ووقتها طلب الدكتور ياسر على - المتحدث السابق للرئاسة - من اللواء مراد الموافى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية - آنذاك - نقل الجهاز إلى مقر الاتحادية، وبالفعل تم تسليمه للحرس الجمهورى، ومن ثم تولى رجال المهندس خيرت الشاطر - نائب مرشد الإخوان المسلمين - المتواجدون داخل مؤسسة الرئاسة والمحيطون بالرئيس استلام الجهاز.
المصدر لفت إلى أن أجهزة الأمن العام اكتشفت وجود الجهاز في بعض الأماكن التي بها تجمعات، سواء كانت مظاهرات أو وقفات احتجاجية يشارك بها شخصيات عامة ذات ثقل سياسي، بهدف مراقبة هواتفهم عن قرب، لكى يخرج الصوت بطريقة واضحة، وكذلك بالقرب من أماكن عقد المؤتمرات أو الاجتماعات المغلقة الخاصة بنادي القضاة وجبهة الإنقاذ، واجتماعات الحركات الثورية، لاسيما حركة 6 أبريل.
وأكد أن هناك العديد من البلاغات تصل إلى إدارة الوثائق والمعلومات بوزارة الداخلية تشتكى من سماع تردد صوت المتحدث أثناء إجراء المكالمات الهاتفية، ما يدل على وجود عملية تنصت على المكالمات، مضيفا أن هذه الشخصيات يطلق عليها داخل وزارة الداخلية اسم «المركوبة تليفونيًا».
مصدر «فيتو» فجر مفاجأة من العيار الثقيل حين أكد أن هناك كشوفا بأسماء معينة تخرج من مؤسسة الرئاسة يتم مراقبتها، ويتم وضع هواتفها تحت المراقبة طيلة الوقت خصوصا أثناء تواجدهم في مصر؛ أبرزهم الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، الذي أعلن هذا الأمر في أحد المؤتمرات الصحفية، وحمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى والمرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية، ومحمد أبو حامد، الرجل الأقرب إلى الفريق أحمد شفيق، وصيف الرئيس، والدكتور حازم عبد العظيم، الناشط السياسي المعروف عنه شدة نقده لجماعة الإخوان المسلمين، والناشط الحقوقى نجاد البرعى، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، وسيدة الأعمال عبلة عز زوجة أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل أحمد عز، وفريد الديب محامى الرئيس السابق، والمشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق، والفريق سامى عنان رئيس أركان الجيش المصرى السابق، والمهندس ممدوح حمزة، وعبد الله صلاح يوسف الشهير ب"عبدينيو" أحد "كابوهات ألتراس" أهلاوى.
ولم ينج حلفاء جماعة الإخوان المسلمين والنظام الحاكم من المراقبة، فهناك العديد من قيادات التيار الإسلامى يتم مراقبة تليفوناتهم بصورة مستمرة، ومنهم الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، ومحمد الظواهرى مسئول تنظيم الجهاد في مصر، وعدد آخر من رموز التيار الإسلامى، بحسب المصدر.
الطرق التي يتم استخدامها في مصر لمراقبة الهواتف المحمولة والأرضية، وفقا لمصدر «فيتو»، تتم عن طريق غرفة تحكم تابعة لشركة الاتصالات المشترك بها الشخص المراقب، والتي تنقسم إلى غرفتين، داخل كل منها جهاز، الأول خاص بموظف الشركة، وهذا النظام يمكنه من مشاهدة أرقام المكالمات الصادرة والواردة، بالإضافة إلى التعرف على نوع الجهاز المستخدم، ولكن لا يمكنه سماع صوت المتصل أو تسجيل المكالمة، والجهاز الآخر وهو الرئيس، يتبع موظف المراقبة في الشركة، وهذا الموظف يتم اختياره بعناية من قبل رئيس مجلس الإدارة بالتعاون مع إحدى الجهات الأمنية، فهو من أهل الثقة الشديدة لأن بإمكانه سماع المكالمات وتسجيلها، حيث يتم إعطاؤه رمز التشفير الخاص بصاحب الهاتف.
وكشف المصدر رفيع المستوى أن بعض مقرات الأمن الوطنى الرئيسية تحتوى على غرفة تحكم، يتم من خلالها متابعة الأرقام ومعرفة أرقام التليفونات وأسماء المستخدمين، بما يمكنها من تحديد مكان الشخص بدقة، ولكن لا يمكن سماع صوت الشخص أو تسجيل المكالمة.
وأشار إلى أن الغرفة موجودة الآن بمقر مجلس الوزراء، تحت تصرف وإدارة الدكتور ياسر على رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والتي تحتوى على وحدة مراقبة الهواتف المحمولة التابعة للحكومة، وعن طريقها يتم مراقبة وتسجيل المكالمات بشكل كامل، ويتم تزويد هذه الغرفة بشاشات مراقبة معينة ونظام استقبال خاص، يقوم عليها 6 موظفين تابعين للأمن العام وجهاز أمن الدولة المنحل، الأول مهمته تحديد مكان الشخص المراقب بدقة، والموظف الثانى يسجل الأصوات، والثالث يختص بالمراقبة، وباقى الموظفين للمساعدة والإشراف.
«السيم كارد»، والبار كود، والاسم»، هي طرق المراقبة، والمتبعة فعليا في مصر «السيم كارد» نظرًا لعدم وجود قاعدة بيانات كاملة سوى لقلة من المشتركين، ولم تمهل الثورة النظام القديم لإلغاء الأرقام غير المسجل بيانات أصحابها، وفقا للمصدر، الذي أكد قدرة جهاز الأمن الوطنى على مراقبة جميع أفراد الشعب المصرى، دون تحديد أسماء أو كشوف، وذلك عن طريق تحديد قضية ما يدار حولها نقاش في المجتمع، فيتم وضع كلمات «شفرات» لها، إذا ذكرت أثناء المكالمة يتم تسجيلها تلقائيا، مثل مراقبة العناصر المنظمة للمظاهرات والوقفات الاحتجاجية، بنسخ كلمات على الجهاز من عينة «مظاهرة- وقفة- اقتحام- اشتباك»، والتي تم إدخالها بطريقة يدوية، فبمجرد ذكرها يتم تسجيل المكالمة وتحديد هوية طرفيها ومكان تواجدهما.
المصدر الأمنى لم يغفل التأكيد على أن الشخصيات العامة ورجال السياسة تعمدوا التحايل على تتبع هواتفهم بعدة طرق، منها تخصيص أرقام أخرى غير معلومة للعامة، إلا أن الأجهزة الأمنية بدأت في مراقبة الأشخاص المحيطين بهم، ما دفعهم - وخصوصًا قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي - إلى استخدام هواتف «الثريا»، ورغم ذلك استطاع أحد الأجهزة الثلاثة الخاصة بالتتبع والموجودة في جهة سيادية فك شفرة «الثريا» وتتبع هذه الهواتف، وقد حدث ذلك بالفعل في عملية تحرير الجنود السبعة المختطفين بسيناء، وهى نفسها الهواتف التي تحرص التيارات الإرهابية المتواجدة بسيناء على استخدامها في التواصل مع أشخاص خارج الحدود، وبعضها يستخدم شبكات إسرائيلية استغلالا لتواجد أفرادها بالمنطقة المتاخمة للدولة الصهيونية.