الأمن يعيد فتاة الجيزة المتغيبة

توصلت أجهزة الأمن، إلى مكان تغيب فتاة الجيزة وإعادتها إلى أسرتها عقب تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت قد رصدت المتابعة الأمنية تداول نشطاء موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك قصة غياب فتاة مقيمة بالجيزة.
وبالفحص تبين قيام والد الفتاة المذكورة بتحرير محضر بغيابها بتاريخ 18 / 2 / 2021، وأنه قد سبق له تحرير محضر بغيابها خلال العام الماضى لاعتراضها على منعها من التواصل مع أحد الأشخاص تعرفت عليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى ( طالب – مقيم بالقاهرة).
وباستدعاء الأخير ومناقشته قرر أن المتغيبة كانت صحبته خلال يوم الغياب وكانت تخشى العودة للمنزل لتأخر الوقت فقام بتوصيلها حتى محطة مترو فيصل واستقلت مركبة "توك توك" وانصرفت ولا يعلم عنها شيئا.
وتوصلت الأجهزة الأمنية لمكان الفتاة وإعادتها لأسرتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.