إحنا مش طرف.. الداخلية ترد على مقطع فيديو اعتداء الشرطة على محامٍ بأسيوط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة اعتداء قوات الشرطة على محامٍ بمحافظة أسيوط.
كانت المتابعة الأمنية رصدت تداولًا بإحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية متضمنًا مقطع فيديو ادعى خلاله أحد المحامين تعرضه للاعتداء واحتجازه داخل نقطة معهد الأورام بأسيوط دون وجه حق.
بالانتقال والفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقى الأجهزة الأمنية بلاغًا بحدوث مشادة كلامية داخل معهد الأورام بدائرة قسم شرطة أول أسيوط بين "المحامي المشار إليه" وعدد من أفراد الأمن الإداري الخاص بالمعهد بسبب رغبة المحامي الدخول للمعهد لزيارة والده المحجوز للعلاج، وذلك فى غير أوقات الزيارة الرسمية ورفض أفراد الأمن الإداري ذلك.
تم تحرير محضر بالواقعة، وتم الصلح والتراضي بين الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية.
يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلًا من ثلاث سنوات.
ووفقًا للقانون، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن بابًا عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل، كما يشمل أيضًا بيانًا كاملًا عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعلًا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.