اهتم المركز البحثي الأوربي "يورآسيا" المتخصص في الشئون الدولية بالأحداث الطائفية التي وقعت في مصر الإثنين ومقتل وإصابة عدد من المنتمين للمذهب الشيعي. وقال، إن الأسبوع الماضي أعلن الرئيس مرسي أن مصر ستكون الدولة العربية الثالثة لقطع العلاقات مع سوريا وأعرب عن تأييده لإقامة منطقة حظر جوي. وأشار إلى أن مرسي وقتها كان يتحدث وبجانبه رجال دين متشددين دعوا إلى الجهاد والقتال مع المعارضة السورية ضد جيش الأسد ومقاتلي حزب الله في سوريا. وأوضح أن حديث مرسي يؤكد تحرك خطير في الشرق الأوسط نحو الطائفية. وأشار إلى أنه من بداية فترته الرئاسية، أعرب مرسي عن التضامن مع الثوار في سوريا ودعا الأسد إلى التخلي عن السلطة، بينما عارض التدخل العسكري الأجنبي وتسليح الجيش السوري الحر. وبدلا من ذلك، اقترح مرسي أن القوى المحلية (مثل مصر وإيران والسعودية وتركيا) تحاول حل الصراع سياسيا عبر المفاوضات. وأضاف أنه مع تصاعد الأزمة السورية، والعلاقات بين مصر وإيران أصبحت أكثر دفئا، كما يتبين من استعادة العلاقات الدبلوماسية والزيارات بين رؤساء الدولتين وتجدد السياحة الثنائية. واعتبرت أن علاقات مرسي المحسنة مع أهم دولة راعية للنظام السوري ودعوته إيران لتكون طرفا في التسوية الدبلوماسية المقترحة حددت المساحة التي من خلالها كان الممكن أن يدعي مرسي حق الحصول على المؤهلات الثورية داخل جماعة الإخوان المسلمين السورية وغيرها من التيارات الإسلامية السنية. ورجح أن تكون دعوة مرسي الأخيرة لحمل السلاح ضد النظام البعثي في سوريا مدفوعة بقلقه حول موقفه أمام الرأي العام المصري والحكومات الغربية ومجلس التعاون الخليجي. في حين رفضت المعارضة التي تتشكل إلى حد كبير من قبل اليسار والمسيحيين موقف مرسي في وقت تحشد فيه قواها لمظاهرات حاشدة آخر الشهر بالتزامن مع الذكرى الأولى لتنصيبه لمطالبته بالتنحي. ورأى أن مع الأخذ في الاعتبار ما تسعى إليه حملة تمرد، فإن الدافع وراء موقف مرسي الجديد على دور مصر في الصراع السوري يصب في مصلحته لتعبئة قاعدة الإخوان والحصول على مزيد من الدعم من الدوائر السلفية. وأكد أن هذا التكتيك قد حشد بنجاح الإسلاميين المتشددين في مصر بينما أيده المعتدلون في ضرورة تنحي الأسد. إلا أنه استبعد أن ينجح هذا في صرف انتباه الشباب بعيدا عن المشكلات التي سببت حالة من السخط مثل ارتفاع تكاليف المعيشة، والبطالة ونقص الطاقة والشعور بالضيق الاقتصادي العام المستمر للعام الثالث من "الصحوة المصرية". لكن حسب ما يرى الموقع، فإن تحسين العلاقات المصرية الإيرانية كلفت مرسي أصواتا داخل الدوائر السلفية والإخوانية كذلك بسبب اتهام إيران بالسعي إلى نشر المذهب الشيعي في البلاد. وتسبب هذا الأمر أيضا في تصاعد مخاوف الحلفاء في الخليج وواشنطن من صعود إيران كحليف لمصر ويصبح هذا إرثا مؤسفا بعد الإطاحة بمبارك. كما أن اقتصاد مصر في حاجة ماسة لمزيد من المعونات الأجنبية، وربما هذا دفع إلى اتخاذ الموقف الجديد لإعلان أن العلاقات المصرية الإيرانية سوف تكون محدودة بسبب ما يحدث في الأزمة السورية. وقال الموقع: إن موقف مرسي تأكيد آخر على أن شبكة التحالفات في منطقة الشرق الأوسط متشابكة وتغذي من حدة الطائفية على نحو متزايد. فالدول العربية في مجملها دعمت إما على الجانب السني أو الشيعة باستثناء الجزائر واليمن، وقد استخدمت كل الحكومات العربية السنية نفوذها الدبلوماسي والعسكري وأحيانا الاقتصادي لتقويض نظام الأسد وتمكين الثوار. فيما يدعم الأسد حزب الله في لبنان والنظام العراقي الشيعي برئاسة نوري المالكي، كما توجه يمنيون إلى سوريا للقتال إلى جانب نظام الأسد، ما يؤكد الطابع الطائفي للصراع. وأدى هذا بطبيعة الحال إلى استبدال مفهوم القومية العربية بالإسلامية السنية نتيجة لتدويل النزاع السوري، مما دفع بعض الشراكات الدائمة في المنطقة إلى التوتر مثل العلاقات بين حزب الله وحماس، وإيران وحماس، مقابل توطيد شراكة حماس مع حزب العدالة والتنمية في تركيا، ودولة قطر. ما يدل على وجود تداعيات سياسية منوراء الحرب السورية. ونصح التقرير الرئيس مرسي بضرورة إدراك أنه لا يمكن أن يمتلك الكعكة وأكلها أيضا في إشارة إلى محاولته احتضان طهران من جهة والغرب وبقية العالم العربي من جهة أخرى، لأنه بذلك يحاول أن يكون كل شيء لجميع الناس، وهو ما سيفشل به. ورأى أن مرسي يفهم تماما أن الوضع في سوريا أصبح على المحك وسيكون له تأثير عميق على توازنات القوى في الشرق الأوسط. لكنه عن طريق هذه اللعبة، أضاع مرسي أحلامه بأن يصبح صانع السلام العربي الشرعي رغم أنه كان يمكن أن تستفيد شعوب الشرق الأوسط من زعيم دولة مسلمة وكبيرة ومؤثرة مثل مصر إذا سعى لوضع الخلافات جانبا لتحقيق السلام والاستقرار.
