باحث قانوني: الجهل بالقانون لا يعفي من المسئولية الجنائية

قال يحيى عبد الله يحيى المحامي والباحث القانوني إن القانون تصدى بكل جسارة لكل من تسول له نفسه ارتكاب أفعال التحريض على الرذيلة أو الفسق أو تدمير قيم المجتمع، مشيرا إلى أن الجهل بالقانون لا يعفي من المسئولية الجنائية.
وأضاف: المادة 269 مكرر من قانون العقوبات نصت معاقبة كل من يحرض على الفسق والفجور وقالت: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال) والمكان المطروق هو أى مكان يمر به الناس أو يلج فيه الناس وهذا ما ينطبق على مواقع التواصل وتطبيقات الإنترنت التي بلغ عدد المشتركين فى بعضها إلى أكثر من اثنين مليار شخص .
وأضاف "عبدالله"، ونصت المادة 278 من ذات القانون على معاقبة كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء ، بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 والعلانية تتوافر أيضاً على مواقع التواصل وتطبيقات الإنترنت، ونص قانون مكافحة الدعارة في المادة الأولى فقرة (أ) على أن كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه .
وتابع: كما تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.