بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

قدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بلاغًا عاجلًا للنائب العام، المستشار حمادة الصاوي، ضد المذيعة نوليا مصطفى علي طة، لنشرها مقاطع فيديو إباحية على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا بضبطها وإحضارها وإدراجها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، وتقديمها للمحاكمة العاجلة.
والتمس "صبري"، إصدار أمرًا بالتحقيق في هذا البلاغ، مؤكدا أن المشكو في حقها انتشرت لها على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات التي تظهر فيها بطريقة فجة ومبتذلة شبهة عارية تماما لتظهر مناطق حساسة من جسدها، بخلاف إلقاء كلمات وحركات تحوي إيحاءات جنسية متعمدة الإثارة وتحريك الغرائز.
وأشار المحامي، أن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من طرق التحريض على الفسق والفجور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وألقت قوات الأمن على عدد من المحرضين على هذا السلوك المشين المخالف لكل الأديان وقيم ومثل المجتمع وإهداره لكل القواعد القانونية، ملتمسا ضبطها وإحضارها، وإدراجها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.
عقوبات نشر مواد إباحية
ولفت إلى أن العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للماده 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنية".
وأن المادة 14 من ذات القانون نصت على: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت الماده 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
وأن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
1- نشر مواد إباحية:
تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
2- جريمة الفعل الفاضح العلني:
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.