تخزين السلع هو الحل.. "رمضان" ومظاهرات 30 يونيو يدفعان التجار لحجب البضائع.. العسقلاني: شركات التعبئة تتلاعب في الأوزان.. عصفور: إقبال على السلاسل التجارية.. التموين تطلق "أفضل منتج لأفضل شعب"

مع حلول شهر رمضان من كل عام، تشهد أسواق السلع الغذائية، تكالبا على عمليات الشراء من جانب المستهلكين، مما يدفع الأسعار إلى الصعود الملحوظ، لكن هذا العام يخشى المصريون ازدياد حدة الغلاء، بسبب تظاهرات مرتقبة دعت لها المعارضة نهاية يونيو الجاري، واتجاه التجار إلى تخزين السلع للاستفادة من قفزات محتملة في الأسعار.
وتأتي تظاهرات 30 يونيو، التي دعا لها عدد من القوى السياسية من أجل إسقاط نظام الرئيس محمد مرسي، قبل نحو أسبوع من حلول شهر رمضان.
وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء": إن تجار التجزئة بدءوا بالفعل في حجب بعض السلع والمنتجات التي لها مدد صلاحية كبيرة للاستفادة من ارتفاعات متوقعة في الأسعار.
وأضاف العسقلاني: "الأسواق تشهد ارتفاعا في أسعار بعض السلع رغم انخفاضها عالميا، كما تقوم بعض شركات تعبئة الأرز والسكر والدقيق بالتلاعب في أوزان العبوات وتخفيفها للاستفادة من فروق الأسعار المتوقعة".
وشهدت مصر في فترات الاضطرابات السياسية والأمنية عقب اندلاع ثورة يناير انفلاتا في أسعار العديد من السلع لغياب الرقابة على الأسواق.
وقال عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن التظاهرات التي دعت لها المعارضة وتزامنها مع اقتراب شهر رمضان، دفعت شرائح من المستهلكين لتخزين السلع في الأيام الأخيرة وهو ما يتضح في الإقبال على السلاسل التجارية الكبرى وليس محال التجزئة.
وأضاف عصفور: "بعض الأصناف زادت أسعارها بالفعل خلال الأسبوع الماضي، فقد ارتفع ثمن الأرز بنحو 200 جنيه للطن، وزيت النخيل الذي يستخدم في الزيت والمسلى بنحو 400 جنيه للطن".
وعكست مؤشرات الاقتصاد، حالة التناحر السياسي الذي تشهده البلاد على مدى الأشهر العشرة الأولى من حكم الرئيس محمد مرسي، الذي وصل إلى سدة الحكم عبر أول انتخابات رئاسية في مصر منذ إطاحة ثورة يناير بنظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي قبع بالحكم لنحو 30 عاما.
واستغلت المعارضة إخفاق النظام في بعض الملفات الاقتصادية، لاسيما المرتبطة بشكل يومي بتعاملات المواطنين ومنها نقص الوقود وارتفاع أسعار الغذاء، في محاولة الحشد لتظاهرات نهاية يونيو الجاري.
وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، سجل معدل التضخم ارتفاعا سنويا، ليصل إلى 9% بنهاية مايو الماضي.
ويعزو الجهاز المركزي أسباب التضخم إلى ارتفاع أسعار مجموعة "الطعام والشراب"، أكبر الأوزان مساهمة في معدل التضخم العام، ومجموعة المسكن والمياه والوقود وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى وعلى رأسها الدولار.
وسعت حكومة هشام قنديل، إلى استباق خطوات التجار لتخزين السلع وكذلك اندفاع المستهلكين للشراء، بالإعلان قبل نحو أسبوع عن تخفيض أسعار السلع الغذائية بنحو 15%.
وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية: إنها تعتزم تنفيذ حملة أطلقت عليها اسم "أفضل منتج لأكرم شعب"، بالتعاون مع وزارات التموين والتنمية المحلية والزراعة والاستثمار والدفاع بداية من 25 يونيو الجاري، تستهدف تخفيض أسعار السلع الغذائية في رمضان وطرح كميات إضافية منها، لضمان استقرار الأسعار بالأسواق، وعدم استغلال بعض التجار لاحتياجات المواطنين، والمغالاة في أرباحهم.
وقال ناصر الفراش المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين: "الحملة تستمر لمدة 10 أيام، ولا تقتصر على المجمعات الاستهلاكية الحكومية، وإنما تم الاتفاق مع 9 سلاسل غذائية كبرى تمثل القطاع الخاص على عمل تخفيضات بربحية صفرية، بالتزامن مع توقيت الحملة".
وأضاف الفراش: "طرح السلع الأساسية التي تشمل السكر والزيت واللحوم والدواجن والأسماك سيتم من خلال 4 آلاف مجمع استهلاكي حكومي بمختلف المحافظات، وشوادر يقيمها المحافظون وأيضا عبر سيارات متنقلة، وسيارات مبردة تصل للأحياء الشعبية، دون وضع حد أقصى لكميات السلع المطروحة".
وقال محسن زاهر رئيس مجمعات "النيل" الاستهلاكية: إن لدى المجمعات مخزونا يسمح بضبط الأسعار في الأسواق.
وأضاف زاهر أن المخزون الاستراتيجي من اللحوم الحية يبلغ ألفي رأس ماشية (كندوز) ورصيد اللحوم البلدي "البتلو" ألفا رأس بسعر 48 جنيه للكيلو، إلى جانب 500 طن من اللحوم البرازيلية المجمدة، كافية لتغطية الطلب خلال شهر رمضان.
لكن زاهر أضاف أن الإقبال على المجمعات لا يتجاوز 20% مقارنة بالسلاسل التجارية الكبرى ومحال التجزئة المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد.