حمى الخوف من 30 يونيو تنتقل إلى تخزين المواد الغذائية

انتقلت حمى الخوف من 30 يونيو من الشارع السياسى إلى ربات البيوت اللائى تسابقن على تخزين المواد الغذائية كإجراء استباقى خوفا من تداعيات ذلك اليوم، بالإضافة إلى قرب حلول شهر رمضان والذى يحمل طقوسا غذائية معينة للمصريين.. الشعور بالقلق أدى إلى قيام الكثير من المواطنين بشراء ما يتجاوز احتياجاتهم تحسبا ليوم 30 يونيو، والأيام التى تليه والتى ربما تشهد إغلاقا للمحال التجارية نتيجة خوف التجار من أعمال السرقة والنهب.
ارتفعت أسعار معظم السلع الغذائية نتيجة زيادة الطلب على شرائها، فأضافت إلى الارتفاع المضطرد الذى تشهده الأسعار بمتوسط 50% مقارنة بأسعار العام الماضى، نتيجة لتراجع الاستيراد وارتفاع أسعار الدولار، وخفض التصنيف الائتمانى لمصر، عبئا جديدا استنزف دخل المواطن المصرى الذى يشتكى منذ فترة من غلاء الأسعار وعدم قدرته على تدبير احتياجاته فى ضوء الارتفاع المستمر فى الأسعار.
وتشهد المجمعات الاستهلاكية، رغم الإعلان عن عدم إغلاق فروعها، إقبالا ملحوظا مع اقتراب موعد مظاهرات يوم 30 يونيو الأمر الذى يدفع المواطنين لشراء أكثر من احتياجاتهم الفعلية، بالإضافة إلى شراء احتياجات رمضان تحسبا لتفاقم الأحداث أو نفاذ الكميات المطروحة.
زادت معدلات بيع السلع الغذائية بنسبة تصل إلى 30% عن المعدلات العادية مع بدء المرحلة الخامسة من مبادرة "أفضل منتج لأكرم شعب" التى ترعاها وزارة التموين بالتعاون مع العديد من الوزارات المعنية لتخفيض أسعار السلع الأساسية بنسبة 15% ومنها السكر والزيت والأرز واللحوم ومنتجات الألبان بمناسبة شهر رمضان.
وتصدرت مبيعات منتجات الألبان والجبن المشهد الاستهلاكى بنحو 20% خلال الأيام الماضية وذلك لسهولة تخزينها والاحتفاظ بها لعدة أشهر، ومن بين السلع التى أقبل عليها المواطنون بكثافة هذه الأيام، الأرز والسكر والدقيق والزيوت والمكرونة، وحجب عدد من تجار التجزئة غير الوطنيين بعضا من السلع الاساسية لرفع أسعارها استغلالا بعد زيادة إقبال المواطنين وساهم فى ذلك غياب الرقابة.
ورغم ما تحمله تصريحات المسئولين فى الدولة من طمأنينه بأن السلع الغذائية والتموينية آمنة وأن المجمعات الاستهلاكية الخاضعة لإشراف وزارة التموين ستعمل بانتظام ودون توقف، عارضة السلع الغذائية بأقل من أسعار السوق الحر، إلا أن ما عاناه المواطنون جراء تداعيات ثورة 25 يناير وأحداثها جعلهم يفضلون يتبعون اسلوب الحيطة والحذر بتخزين المواد الغذائية غير عابئين باحتمالات فساد بعضها نتيجة لانقطاع التيار الكهربائى عن المنازل بصفة مستمرة.
وما يزيد من اصرار المواطنين على هذا النهج هو ما تشهده مصر حاليا من أزمة طاقة طاحنة فى البنزين والسولار نتيجة نقصهما مما يزيد من معاناة المواطنين ويجعلهم يتوقعون أن تمتد تلك الأزمة إلى المواد الغذائية الأخرى أو على أضعف تقدير تمتد آثارها إلى أسعار المواد الغذائية فتؤدى إلى ارتفاعها نتيجة تأثير أزمة الطاقة سلبا على نقل السلع والمواد الغذائية.