أعلن المدير الإقليمى للبنك الدولى هارتيج شيفر أن الاستراتيجية الجديدة للبنك سينتهى إعدادها أول أو منتصف العام المقبل، حيث يستغرق إعدادها 6 أشهر، وذلك بالتشاور مع الشركاء المعنيين في مصر والمتمثل في الحكومة والمجتمع المدنى والأكادميين والقطاع الخاص بجانب شركاء التنمية. وقال شيفر-في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن هذه الاستراتيجية سيتم تنفيذها خلال 3 سنوات القادمة، لافتا إلى صعوبة تحديد حجم أو نوعية المشروعات التي سيتم تمويلها حاليا حيث الأمر يحتاج إلى الاتفاق والاجماع بين البنك والحكومة لوضع الأولويات التنفيذ للمشروعات التي سيتم تمويلها لاحقا. ولفت إلى أن البنك يسعى خلال الفترة القادمة في تمويل وتوفير فرص العمل للفئات الأكثر فقرا في مصر فضلا عن التركيز على الشباب والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجههم، وذلك عن طريق التنسيق معه شبكات الضمان الاجتماعى التي تضمن تحقيق الحكم الرشيد والشفافية، فضلا عن تنمية القطاع الخاص. وأشار شيفر إلى أن مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي قد اعتمد في يونيو الماضى 2012 مذكرة استراتيجية مؤقتة تحدد برنامج المساندة التي يقدمها البنك للحكومة والتي سيعمل بها البنك حتى نهاية شهر ديسمبر 2013، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تقوم على ثلاث ركائز، هي: إدارة الاقتصاد، وتوفير الوظائف، واشتمال كافة الفئات. وقال شيفر، إن الاستراتيجية المؤقتة تتضمن برنامجا يتم تمويله من قروض لأغراض الاستثمار تقدر بنحو 900 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير في قطاعي الكهرباء والنقل، بالإضافة إلى مشروع جديد تمت الموافقة عليه في 28 يونيو 2012، وهو مشروع استثمار طارئ كثيف الاستخدام للأيدي العاملة بقيمة 200 مليون دولار، من المقدر أن يخلق 250 ألف فرصة عمل على مدى ثلاث سنوات، وهو يستهدف الشباب بصورة رئيسية في المناطق الفقيرة، وسيؤدي إلى زيادة الفرص المتاحة أمام النساء.