البنك الدولي: استراتيجية جديدة منتصف العام المقبل بالتشاور مع الشركاء بمصر

أعلن المدير الإقليمي للبنك الدولي، هارتيج شيفر، أن الاستراتيجية الجديدة للبنك سينتهي إعدادها أول أو منتصف العام المقبل؛ حيث يستغرق إعدادها 6 أشهر، وذلك بالتشاور مع الشركاء المعنيين فى مصر والمتمثل في الحكومة والمجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص بجانب شركاء التنمية.
وقال شيفر، إن هذه الاستراتيجية سيتم تنفيذها خلال الثلاث سنوات القادمة، لافتًا إلى صعوبة تحديد حجم أو نوعية المشروعات التي سيتم تمويلها حاليًا؛ حيث الأمر يحتاج إلى الاتفاق والإجماع بين البنك والحكومة؛ لوضع الأولويات التنفيذ للمشروعات التي سيتم تمويلها لاحقًا.

ولفت إلى أن البنك يسعى خلال الفترة القادمة في تمويل وتوفير فرص العمل للفئات الأكثر فقرًا في مصر، فضلا عن التركيز على الشباب والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجههم، وذلك عن طريق التنسيق معه شبكات الضمان الاجتماعي التي تضمن تحقيق الحكم الرشيد والشفافية، فضلا عن تنمية القطاع الخاص.

وأشار شيفر إلى أن مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، قد اعتمد في يونيو الماضى 2012 مذكرة استراتيجية مؤقتة تحدد برنامج المساندة، التي يقدمها البنك للحكومة والتى سيعمل بها البنك حتى نهاية شهر ديسمبر 2013، مشيرًا الى أن هذه الاستراتيجية تقوم على ثلاث ركائز، هي؛ إدارة الاقتصاد، وتوفير الوظائف، واشتمال كافة الفئات.

وقال شيفر، إن الاستراتيجية المؤقتة تتضمن برنامجًا يتم تمويله من قروض لأغراض الاستثمار تقدر بحوالي 900 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير في قطاعي الكهرباء والنقل، بالإضافة إلى مشروع جديد تمت الموافقة عليه في 28 يونيو 2012، وهو مشروع استثمار طارئ كثيف الاستخدام للأيدي العاملة بقيمة 200 مليون دولار، من المقدر أن يخلق 250 ألف فرصة عمل على مدى ثلاث سنوات، وهو يستهدف الشباب بصورة رئيسية في المناطق الفقيرة، وسيؤدي إلى زيادة الفرص المتاحة أمام النساء.