هارتويج شيفر :مصر اكبر مقترض من البنك الدولى بإجمالى معاملات تبلغ 4.1 مليار دولار

كشف هارتويج شيفر، المدير الاقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي ان مصر تعد أكبر بلد مقترض من مؤسسة التمويل الدولية مشيرا الى ان مشروعات البنك الدولي الحالية في مصر تصل الى 22 مشروعًا يبلغ مجموع تمويلها 4.1 مليار دولار
وأوضح خلال لقائه اليوم بالوفد الاعلامي المصري المرافق لبعثة طرق الأبواب التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بمصر، أن الكهرباء تستحوذ علي نصيب الأسد من تلك المشروعات بواقع 38.9% لقطاع الكهرباء، 21.6% لقطاع النقل، 14.7% للقطاع المالي، 8.5% للقطاعات الاجتماعية، 8% لقطاع المياه والصرف الصحي، 5.4% للقطاعات الزراعية والري.
وأضاف شيفر الي أن مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي اعتمد مسبقًا بتاريخ يونية 2012 مذكرة إستراتيجية مؤقتة تحدد برنامج المساندة التي يقدمها البنك للحكومة حتى نهاية شهر ديسمبر 2013 ، مشيرا الى أن هذه الاستراتيجية تقوم على ثلاث ركائز، هي: إدارة الاقتصاد، وتوفير الوظائف، واشتمال كافة الفئات.
وقال المدير الاقليمي للبنك الدولي أن الاستراتيجية تركز على إجراءات يتوقع أن تؤدي إلى منافع مستدامة أطول أمدا، كما تهدف هذه الركائز إلى تحسين إدارة الاقتصاد من خلال السيطرة على عجز الموازنة، وبدء إصلاحات تهدف إلى زيادة الشفافية في عمليات الحكومة، وإتاحة الفرص لخلق وظائف منتجة قصيرة الأجل، وخاصة للنساء والشباب.
وتابع قائلاً " يجب اتخاذ خطوات لتحسين بيئة الأعمال لتشجيع القطاع الخاص على خلق وظائف أطول أمدا، وتشجيع النهج التي توسع نطاق فرص الحصول والمشاركة في تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية للفئات المهمشة، مع الاهتمام بشكل خاص أيضا بالنساء والشباب، والمناطق الاكثر فقرًا في البلاد".
وقال شيفر، ان الإستراتيجية المؤقتة تتضمن برنامجا يتم تمويله من قروض لأغراض الاستثمار تقدر بنحو 900 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير في قطاعي الكهرباء والنقل، بالإضافة إلى مشروع جديد تمت الموافقة عليه في 28 يونية 2012، وهو مشروع استثمار طارئ كثيف الاستخدام للأيدي العاملة بقيمة 200 مليون دولار، من المقدر أن يخلق 250 ألف فرصة عمل على مدى ثلاث سنوات، وهو يستهدف الشباب بصورة رئيسية في المناطق الفقيرة، وسيؤدي إلى زيادة الفرص المتاحة أمام النساء.
وأشار الى أن الحكومة المصرية حققت تقدمًا جيدًا بشأن قرض لأغراض سياسات التنمية يقدر مبدئيا بنحو 750 مليون دولار، وذلك لمساندة إصلاحات نظم الحوكمة وشبكة الأمان الاجتماعي، ويساعد البنك الدولي مصر حاليًا في هذين المجالين لإيجاد "الحلول" الملائمة.
وأوضح أن البنك يستفيد من أفضل المهارات المتاحة داخل البنك، عن طريق تبادل التجارب والخبرات العالمية في تصميم وإدارة برامج شبكات الأمان الاجتماعي بكفاءة وفاعلية، بما في ذلك إجراء تحليل للبطاقات الذكية المقترحة، وطرق تحسين الإدارة والمساءلة، وتحديد الفئات الفقيرة والمعرضة للمعاناة بشكل أفضل، ويجري حاليًا تصميم المساعدة الفنية المطلوبة في إصلاحات دعم الوقود وشبكات الأمان الاجتماعي، وذلك في سياق صندوق التحول.
وشدد علي استعداد البنك لمساندة مصر علي تنفيذ برنامج الضمان الاجتماعي لحماية محدودي الدخل والفقراء الذين قد يتأثروا سلبيًا من تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة المصرية للاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وأكد علي ضرورة تنفيذ مصر لبرنامج الاصلاح من أجل تحسين معدلات النمو وخلق وظائف جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع رفع كفاءة نظام الدعم، بما يضمن ترشيده ووصول المبالغ المخصصة له الى مستحقيها.
وأوضح أن البنك سيستمر في تقديم المساعدات لمصر سواء تم الاتفاق بينها وبين صندوق النقد الدولي أم لم يتم، مشيرا الى أن البنك يستهدف مساندة الحكومة المصرية لمحاربة الفقر وتحسين خدمات الصحة والتعليم والخدمات ووضع البرامج اللازمة لمساندة الفقراء.