البنك الدولي: مساعدة مصر لحماية الفقراء من أضرار برنامج الإصلاح الاقتصادي

اكد هارتويج شيفر المدير الاقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي ، استعداد البنك لمساندة مصر علي تنفيذ برنامج الضمان الاجتماعي لحماية محدودي الدخل والفقراء الذين قد يتأثرون سلبيا من تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اعدته الحكومة المصرية للاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 4.8 مليار دولار .واشار الي ضرورة تنفيذ مصر لبرنامج الاصلاح من اجل تحسين معدلات النمو وخلق وظائف جديدة وتحسين مستوي معيشة المواطنين ، مؤكدا علي ضرورة رفع كفاءة نظام الدعم ، بما يضمن ترشيده ووصول المبالغ المخصصة له الي مستحقيها . واكد استمرار مساعدات البنك لمصر سواء تم الاتفاق بينها وبين صندوق النقد الدولي أم لم يتم ، مشيرا الي ان البنك يستهدف مساندة الحكومة المصرية لمحاربة الفقر وتحسين خدمات الصحة والتعليم والخدمات ووضع البرامج اللازمة لمساندة الفقراء .؛
واشار شيفر خلال لقائه بالوفد الاعلامي المصري المرافق لبعثة طرق الابواب التي تنظمها غرفة التجارة الامريكية بمصر ، أن مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي قد اعتمد في يونيو 2012 مذكرة إستراتيجية مؤقتة تحدد برنامج المساندة التي يقدمها البنك للحكومة حتي نهاية شهر ديسمبر 3102 مشيرا الي ان هذه الاستراتيجية تقوم علي ثلاث ركائز، هي: إدارة الاقتصاد، وتوفير الوظائف، واشتمال كافة الفئات.؛
واوضح ان الاستراتيجية تركز علي إجراءات يُتوقع أن تؤدي إلي منافع مستدامة أطول أمدا. وتهدف هذه الركائز إلي: تحسين إدارة الاقتصاد من خلال السيطرة علي عجز الموازنة، وبدء إصلاحات تهدف إلي زيادة الشفافية في عمليات الحكومة، وإتاحة الفرص لخلق وظائف منتجة قصيرة الأجل.. وقال ان الإستراتيجية المؤقتة تتضمن برنامجا يتم تمويله من قروض لأغراض الاستثمار تقدر بحوالي 009 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير في قطاعي الكهرباء والنقل، بالإضافة إلي مشروع جديد تمت الموافقة عليه في 82 يونيو 2102 وهو مشروع استثمار طارئ كثيف الاستخدام للأيدي العاملة بقيمة 002 مليون دولار، من المقدر أن يخلق 052 ألف فرصة عمل علي مدي ثلاث سنوات.؛