اشتعال أزمة قصب السكر.. "الشعبة" ترفض مطالب "الموردين".. والمصانع تتفاوض مع المزارعين.. والتموين يتأثر.. و"العصير" الناجى الوحيد

حالة من الشد والجذب نشبت بين موردى القصب ومُصنِّعى السكر، انعكست على تأخر سكر التموين الخاص بشهر ديسمبر الماضى، واعتبر الخبراء أن السبب فى مطالب الموردين يرجع إلى أن تكلفة السكر المحلى باهظة الثمن بخلاف المستورد، وتوقعوا عدم تأثير ارتفاع أسعار السكر فى منتجات العصائر بسبب تدنى نسبته فى تلك المنتجات..
وقال عرفة عبدالحميد، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بالغرفة التجارية بالجيزة: إن مطالبة الموردين برفع توريد سعر طن قصب السكر للمصنع سيُحدث أزمة بوادرها بدأت بالفعل فى تأخر السكر التموينى لشهر ديسمبر الماضى، والذى نتج عن مشكلة بين الشركات والموردين، موضحًا أن السبب فى مطالب الموردين يرجع إلى أن تكلفة السكر المحلى باهظة الثمن، بخلاف المستورد الذى يتميز بانخفاض سعره، لكنه يباع بثمن المحلى.
وأشار عبدالحميد إلى أن أسعار السكر ارتفعت فى الأيام الماضية، حيث زاد سعر الطن 200 جنيه؛ ليباع الكيلو بسعر 4 جنيهات ونصف الجنيه، إلى5 جنيهات ونصف الجنيه.
وأكد عضو شعبة العصائر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات حاتم نوير، أن الأزمة القائمة بين موردى قصب السكر وشركة السكر لن تؤثر فى أسعار العصائر.
وأوضح أن هذه الأزمة وما قد يترتب عليها من ارتفاع فى أسعار السكر المحلى لن تؤثر فى صناعة العصائر، حيث إن تكلفة السكر لا تمثل سوى 10% من التكلفة الإجمالية لها.
من جانبه أكد علاء البهى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن حجم الإنتاج المحلى من السكر بلغ 2 مليون طن عام 2011، بنسبة ارتفاع 24%.
وحول الأزمة القائمة حاليًا بين شركة السكر والموردين والمزارعين الخاصة بامتناعهم عن توريد القصب لحين الحصول على مستحقاتهم شاملة الزيادة فى السعر، قال البهى: إن حجم مساحات الأراضى المزروعة من القصب لا تتجاوز 300 ألف فدان، يخصص منها 260 ألف فدان لشركات السكر، والباقى لصناعة العسل الأسود ومحالّ العصير.
وفى الإطار نفسه رفض حسن الفندى، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، مطالب الموردين برفع توريد سعر طن قصب السكر للمصنع، من 335 جنيهًا للطن إلى 400 جنيه، كونه يؤدى إلى ارتفاع سعر طن السكر بمعدل 650 جنيهًا.
وأكد رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، المهندس حسن كامل، أن الشركة تبحث حاليًا مع الموردين والمزارعين سبل الخروج من الأزمة الحالية المتعلقة بامتناعهم عن توريد القصب إلا بعد الحصول على مستحقاتهم شاملة الزيادة فى السعر، لافتًا إلى أن الشركة تعانى أزمة شديدة فى السيولة.
وأوضح "كامل" أن الموردين والمزارعين يتفهمون جيدًا الحالة الاقتصادية التى تمر بها الشركة والتى دفعتها لاقتراض ما يزيد على المليار جنيه لسداد ديونها لدى الجهات الأخرى، والوفاء برواتب العاملين بها، الأمر الذى سيتم حسمه خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل بدء موسم إنتاج القصب وتفاديًا لأى خسائر لأى جهة.