لحقت أزمة 1.5 مليون قنطار من القطن المكدس فى منازل المزارعين بأزمة جديدة متمثلة فى محصول "القصب"، حيث تسود حالة من الغضب معظم الفلاحين وتحديدا "مزارعو القصب" فى الوجه القبلى ما دفع عددا كبيرا منهم إلى تنظيم عدة وقفات احتجاجية أمام مديريات الزراعة فى محافظات أسوان والأقصر وقنا بسبب تدنى سعر طن القصب. "اليوم السابع" التقى عددا من مزارعى القصب بالوجه القبلى فى عدد من المحافظات، وطالبوا بتدخل المشير محمد حسين طنطاوى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزورى لإنقاذهم من اضطهاد شركات السكر التى تشترى طن القصب بما لا يتجاوز 325 جنيها، مطالبين برفع سعر الطن إلى 400 جنيه حتى يغطى تكلفة الإنتاج. وطالب مزارعو القصب أعضاء مجلس الشعب فى أول برلمان لهم بالتدخل ومطالبة كل من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية لفحص ميزانية شركة السكر والصناعات التكاملية فى الأربعة أعوام السابقة، مؤكدين وجود فساد مالى وإدارى بها، كما طالبوا بتقديم مختصين ماليين وكيمائيين وقانونيين دراسات تفصيلية عن جميع ما يخص قصب السكر ومنتجاته وتكلفته والتدخل لوضع سعر عادل قياسا على سعر المنتجات المستخلصة من القصب. وأوضح المزارعون أنه تم التوصل خلال الاجتماع الذى عقد معهم الخميس الماضى بحضور محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، وحسن كامل، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، والدكتور محسن البطران، رئيس بنك الائتمان الزراعى، إلى رفع سعر طن قصب السكر عشرة جنيهات ليصبح 335 بدلا من 325 جينها، مشيرين إلى أنه تم الاتفاق على السعر لعدم الفتنة بين المزارعين والتوقف عن التوريد وكان الاجتماع بناء على اتصال محافظ أسوان بتحديد ميعاد مع المسئولين بوزارة الزراعة. وأكد محمد حسين بقوق، أحد كبار المنتجين للقصب بأسوان، ل"اليوم السابع" أن سعر التوريد الحالى لا يحقق أى ربح للمزارعين فى ضوء ارتفاع كافة مدخلات الإنتاج، موضحا أن الجمعيات الزراعية قامت بعمل دراسة عن تكلفة فدان القصب وتبين أنها 13 ألفا و955 جنيها، وأن إجمالى دخل الفدان يصل إلى 12 ألفا و600 جنيه، وإذا تمت مقارنة الدخل بتكلفة الإنتاج يحقق الفدان خسارة تقدر بنحو1600 جنيه للطن، مؤكدا أن المزارعين قرروا عدم توريد القصب إلى شركة السكر إلا بعد زيادة السعر. وأضاف المهندس جمال الميرغنى عبد الظاهر، أحد كبار المنتجين بإدفو: السعر لا يرضى أحدا ولن نوافق عليه ولابد من تدخل المسئولين لحل الأزمة، لكن حرصا على مصلحة البلاد وافقنا مؤقتا على توريد المحصول، متوقعا عزوف المزارعين فى الوجه القبلى عن زراعة القصب. وأوضح أبوبكر محمد طه، من منتجى القصب بكوم أومبو ونقيب فلاحى أسوان، أن تصاعد الخلاف بين شركة السكر والصناعات التكاملية ومزارعى القصب فى الفترة الأخيرة سببها أن الفلاح عاوز يكون لة وجود ويحس بنفسه، مؤكدا مشروعية مطالبه بزيادة سعر توريد طن القصب إلى 400 جنيه بدلا من 280 جنيها. وأجمع منتجو القصب على أن هناك أزمة كبيرة تواجه المزارع من ناحية القصب المحروق، حيث إن شركات السكر لم تنفذ العقد المتفق عليه بأن يكون القصب المحروق بنفس سعر الأبيض بعد المعاينة من قبل مركز الشرطة والجمعيات الزراعية والتأكد من عدم تسبب أحد فى الحريق، مشيرا إلى الشركة تماطل حتى تنفذ المدة المحددة، وهى أسبوع، ثم تخصم 100 جينه من سعر طن القصب المحروق بالمخالفة للقانون. كما طالب منتجو القصب بالأقصر بضرورة عمل "موازين" خارج المصانع، متهمين بعضها ب "التطفيف" فى الميزان ما يؤدى فى كثير من الأحيان إلى إنقاص طن وأكثر عند كل "وزنة".. يأتى هذا فى الوقت الذى طالب فيه المسئولون بمصانع السكر الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء بالتدخل الفورى لحل المشكلة، بعد توقف مصانعهم عن الإنتاج بسبب وقف توريد القصب من قبل الفلاحين لحين ارتفاع سعر الطن. وقال رشدى محمد، أحد منتجى قصب السكر بالأقصر: سنبدأ بالتوريد خلال الأيام القادمة، خوفا من تعرض البلاد لأزمة أو وقوع احتكاكات بين المزارعين وشركة السكر، مطالبا المشير محمد حسين طنطاوى بالتدخل لرفع سعر طن القصب حتى يغطى تكلفته. فى نفس السياق أكد المهندس زكريا هلال، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحاته "لليوم السابع" أن السعر الحالى المتفق عليه وهو 335 جينها لطن القصب مرض فى هذه الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد، مشيرا إلى أنه تم إخطار شركات السكر بنقل القصب من المزارعين دون خصم قيمة النقل من سعر الطن، قائلا: سنطالب بالزيادة خلال الفترة القادمة لأن هدفنا الأول هو راحة الفلاح. وأضاف هلال: تناقشنا مع المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، حول أزمة قصب السكر وبحثنا تكوين لجنة من الوزراء والجمعيات الزراعية لحساب تكلفة كافة المحاصيل الزراعية وإقرار سعر مرض للفلاح ونحن ك"إصلاح زراعى" نطالب دائما بحق الفلاح. وأضاف محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين، أن الأزمة تتفاقم يوما بعد الآخر، والفلاحين فى هذه المحافظات وغيرها لم يتنازلوا عن مطالبهم، بما يهدد مصانع السكر بالإغلاق التام، مطالبا الجنزورى بالتدخل لحل الأزمة ورفع توريد سعر القصب. وأشار عبد القادر: تصاعدت أزمة توريد القصب إلى شركة "السكر والصناعات التكاملية" خلال الأيام السابقة بعد امتناع المزارعين عن توريد المحصول، إلا بعد الإعلان عن السعر الجديد، ما أدى إلى تأخير موسم الإنتاج عن العام الماضى وأخذت الأزمة أبعادا كثيرة، حيث لجأ المزارعون إلى مراكز حقوق الإنسان لمساندتهم فى القضية، فيما اضطرت شركة "السكر" إلى عدم الإعلان عن بدء موسم الإنتاج فى المصانع الثمانية إلا بعد الاتفاق على سعر التوريد، خوفا من توقف العمل فى المصانع بعد البدء ما يلحق بالشركة خسائر كبيرة. وقال المهندس حسن كامل، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية إن هناك كثيرا من طلبات المزارعين وتم الاتفاق مع منتجى قصب السكر بالسعر المعلن، ولا توجد مشاكل خلال الفترة القادمة قائلا: المخزون الاستراتيجى من السكر يكفى الاستهلاك المحلى حتى نهاية يونيو 2012، موضحا أن الرصيد لدى شركة السكر حاليا 200 ألف طن بخلاف 100 ألف طن تم التعاقد عليها، وسيتم تسلمها نهاية شهرى يناير وفبراير بواقع 50 ألف طن كل شهر بخلاف الرصيد الموجود لدى شركات البنجر والذى يصل إلى 150 ألف طن بخلاف الرصيد الموجود لدى شركات القطاع الخاص. وقال رئيس شركة السكر إن الشركة ملتزمة بتنفيذ القرار الذى سيتخذ فى هذا الشأن، موضحا أن موسم الإنتاج هذا العام تأخر عن العام الماضى الذى بدأ العام يوم 25 ديسمبر لمصنعى إدفو وكوم أمبو ويوم 5 يناير لمصنعى أرمنت ونجع حمادى وأول يناير لمصنع أبو قرقاص ويوم 8 يناير لمصنع قوص ويوم 26 يناير لمصنع جرجا. وقال مصدر مسئول بوزارتى الزراعة وقطاع الأعمال العام "لليوم السابع" إن ممثلى وزارات المالية وقطاع الأعمال العام والزراعة والصناعة والتجارة قرروا زيادة السعر إلى 300 جنيه بدلا من 280 جنيها، ولكن شركة السكر طلبت زيادة السعر إلى 325 جنيها، مؤكدا أن وزارة المالية ترفض زيادة السعر على 300 جنيه، خوفا من عدم تمكنها من تدبير موارد مالية لهذه الزيادة. وأضاف أن هناك اقتراحا لتمويل الزيادة فى أسعار توريد القصب من خلال زيادة سعر السكر التموينى بمقدار جنيه لكل فرد، موضحا أن كل فرد فى البطاقات التموينية فى الوقت الحالى يحصل على 2 كيلو سكر بسعر 2.5 جنيه ستزيد إلى 3.5 جنيه وتخصص قيمة الزيادة لتمويل الزيادة فى توريد القصب، مؤكدا أن هذا الاقتراح معروض على مجلس الوزراء لدراسته وفى حالة الرفض فإن المجلس سيبحث عن بدائل أخرى لتمويل الزيادة فى سعر القصب.
