أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن رفع سعر توريد طن قصب السكر ليصل إلى 234,5 جنيه بزيادة 34,5 جنيه عن العام الماضي ، يعد دعما كبيرا لمزارعي ذلك المحصول في تحمل تكاليف إنتاجه وتشجيعا لهم على زراعته . وقال محيي الدين - فى تصريح له يوم الاثنين - إن الزيادة جاءت بعد تفاوض مع ممثلي المزارعين ونواب الشعب ، ودراسة للأعباء التي يتحملها مزارعو القصب وتلك التي تترتب على رفع سعر توريد القصب وإمكانيات شركة السكر والصناعات التكاملية في تحملها مع ضمان تحقيق التوازن بين مصالح الشركة والمزارعين والمستهلكين . وأضاف الوزير أنه على مدار السنوات الماضية زادت أسعار توريد قصب السكر زيادة كبيرة وتحملت أعباء الزيادة شركة السكر والصناعات التكاملية ، لافتا إلى أنه رغم هذه الزيادات فقد ظلت أسعار السكر للمستهلكين مستقرة عند حدود 2750 جنيها للطن . وقال محيي الدين إنه دعما لشركة السكر والصناعات التكاملية ، قامت الوزارة بتسوية مديونيات الشركة لدى البنوك بالكامل ، التي كانت تبلغ نحو 570 مليون جنيه ، في إطار تسوية شاملة للمديونيات التاريخية على شركات قطاع الأعمال العام التي كانت تبلغ نحو 32,5 مليار جنيه وصلت إلى أقل من 10 مليارات جنيه يجرى تسويتها بصورة كاملة ونهائية بنهاية العام الحالي . وأضاف محيى الدين أن ذلك الأمر ساهم بشكل كبير في تصويب مسار شركة السكر وتحقيق أرباح وصلت إلى 346 مليون جنيه ، ومكنها من تحمل عبء رفع سعر طن قصب السكر للمزارعين ، بالإضافة إلى إجراء التوسعات وضخ الاستثمارات اللازمة بالشركة ومصانعها المنتشرة بالصعيد ، والدخول في مشروعات مشتركة لإنتاج سكر البنجر في النوبارية ومحافظات الدلتا . وتابع أن التوسعات الحالية التي تجري بالمصانع التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية بالإضافة إلى مشروعات سكر البنجر ، ستساهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ، مشيرا إلى تزايد نسبة الإكتفاء الذاتي إلى نحو 74 % مقارنة ببداية الثمانينات التي بلغت نحو 52% ، وذلك رغم تضاعف عدد السكان وارتفاع معدل استهلاك السكر . وأكد وزير الاستثمار أنه ستحدث زيادة في أسعار بنجر السكر تتحدد في إطار أربعة عوامل وهي زيادة سعر قصب السكر ، وارتفاع التكلفة على الفلاح ، وأسعار الزراعات المنافسة لبنجر السكر في ذات الموسم الزراعي ، وتزايد الطلب على البنجر بفعل زيادة عدد المصانع المنتجة لسكر البنجر ومحدودية المساحات المزروعة بالبنجر .