أزمة القصب تتصاعد .. واقتراح بزيادة كيلو السكر التموينى 50 قرشًا

تصاعدت أزمة توريد القصب إلى شركة "السكر والصناعات التكاملية" بعد امتناع المزارعون عن توريد القصب إلا بعد الإعلان عن السعر الجديد وهو ما أدى إلى تأخير موسم الإنتاج عن العام الماضى.
وأخذت الأزمة أبعادا كثيرة،خلال الأيام الماضيه، حيث لجأ المزارعون إلى مراكز حقوق الإنسان لمساندتهم فى هذه القضية, فيما اضطرت شركة "السكر" الى عدم الإعلان عن بدء موسم الإنتاج فى المصانع الثمانية إلا بعد الاتفاق على سعر التوريد خوفا من توقف العمل فى المصانع بعد البدء وهو ما يلحق بالشركة خسائر كبيرة.
وقال مصدر مسئول بوزارة قطاع الأعمال العام إن ممثلى وزارات المالية وقطاع الأعمال العام والزراعة والصناعة والتجارة قرروا زيادة السعر إلى 300 جنيه بدلا من 280 جنيها ولكن شركة السكر طلبت زيادة السعر إلى 325 جنيها، مؤكدا أن وزارة المالية ترفض زيادة السعر عن 300 جنيه خوفا من عدم تمكنها من تدبير موارد مالية لهذه الزيادة.
أضاف أن هناك اقتراحا لتمويل الزيادة فى أسعار توريد القصب من خلال زيادة سعر السكر التموينى بمقدار جنيه لكل فرد موضحا أن كل فرد فى البطاقات التموينية فى الوقت الحالى يحصل على 2 كيلو سكر بسعر 2.5 جنيه سيزيد السعر الى 3.5 جنيه وتخصص هذه الزيادة فى السكر التموينى لتمويل الزيادة فى توريد القصب .
أكد أن هذا الاقتراح معروض على مجلس الوزراء لدراسته والموافقة عليه أو رفضه، موضحا أنه فى حالة الرفض فإن المجلس يبحث عن بدائل أخرى لتمويل الزيادة فى سعر القصب.
ومن جانبه قال المهندس حسن كامل، رئيس شركة السكر إن الشركة ملتزمة بتنفيذ القرار الذى سيتخذ فى هذا الشأن، موضحا أن موسم الإنتاج هذا العام تأخر عن العام الماضى.
وقال إن الإنتاج بدأ العام الماضى يوم 25 ديسمبر لمصنعى إدفو وكوم أمبو ويوم 5 يناير لمصنعى أرمنت ونجع حمادى وأول يناير لمصنع أبو قرقاص ويوم 8 يناير لمصنع قوص ويوم 26 يناير لمصنع جرجا.
أكد أنه فى حالة الاستجابة لطلبات المزارعين بزيادة السعر إلى 450 جنيها فإن سعر طن السكر يصل إلى 4500 جنيها من أرض المزارع على اعتبار أن طن السكر يتم استخراجه من 10 أطنان قصب.
وأكد أن المخزون الإستراتيجى من السكر يكفى الاستهلاك المحلى حتى نهاية شهر يونيو القادم، موضحا أن الرصيد لدى شركة"السكر" حاليا 200 ألف طن بخلاف 100 ألف طن تم التعاقد عليها وسيتم استلامها نهاية شهرى يناير وفبراير بواقع 50 ألف طن كل شهر بخلاف الرصيد الموجود لدى شركات البنجر والذى يصل إلى 150 ألف طن بخلاف الرصيد الموجود لدى شركات القطاع الخاص.
وأوضح ان استهلاك مصر من السكر 125 ألف طن شهريا، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم توريد المزارعين للقصب فإنه لن تحدث أزمة فى السكر حيث إن الرصيد الحالى يكفى الاستهلاك حتى نهاية شهر يونيو القادم.
ومن جانبه قال همام حسن محمود رئيس الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق القصب بالأقصر إن المزارعين لن يقوموا بتوريد القصب إلا بعد الإعلان عن السعر الجديد، موضحا أن سعر التوريد الحالى وهو 280 جنيها للطن لا يحقق أى ربح للمزارعين فى ضوء ارتفاع مدخلات الإنتاج.
وأضاف أن الجمعية قامت بعمل دراسة عن تكلفة فدان القصب الذى يتكلف 13 ألفا و955 جنيها وأن إجمالى دخل الفدان 12 ألفا و600 جنيه وهذا يؤكد أن فدان القصب يحقق خسارة للمزارع بنحو 1600 جنيه.