منها وهو ما لم يستطع رجال الاقتصاد أنفسهم أن يفسروه ولكن بعضهم توقع استمرار ارتفاعات أسعار السكر خلال الفترة المقبلة لذلك فإن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية يطارد المصريين باستمرار.. ففي العام الماضي ارتفعت أسعار القمح والدقيق بصورة كبيرة وهو ما تبعه ارتفاع أسعار رغيف العيش والمخبوزات والمكرونة ثم جاء ارتفاع أسعار الأرز الذي وصل سعر الكيلو إلي ما يقرب من خمسة جنيهات قبل أن تتمكن الحكومة من السيطرة علي أسعاره لتعود إلي متوسطها جنيهين للكيلو.. واستمرارا لمسلسل ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية بشكل مبالغ فيه، وحول أزمة ارتفاع أسعار السكر الحالية التي بدأت منذ أغسطس الماضي بنسبة تقرب من 50% إثر ارتفاع أسعاره عالميا بسبب انخفاض المحصول العالمي لقصب السكر في الهند والبرازيل كبار منتجي السكر في العالم وهو ما يعني استمرار هذه الأسعار خلال العام الجاري وحتي ظهور المحصول الجديد بداية عام 2011. وتوقع د. عبد الوهاب علام رئيس المجلس القومي للمحاصيل السكرية استمرار أزمة ارتفاع سعر السكر حتي الربع الأول من عام 2011 لعدة أسباب منها تعرض أكبر خمس دول منتجة للسكر لأزمات مختلفة كأزمة الطاقة وسوء الأحوال الجوية مما دمر محصول القصب فضلا عن أن المحصول الجديد الذي يعوض انخفاض الإنتاجية العالمية سيستغرق من 13إلي14 شهرا وهو ما سيؤدي لاستمرار ارتفاع الأسعار طوال هذه الفترة المقبلة وتؤثر هذه الظروف العالمية في المصادر التي تلجأ لاستيراد ما يعادل ثلث استهلاكها من السكر وهو ما يعادل مليون طن سنويا. واستبعد نور الدين كشك عضو غرفة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية حدوث انخفاض في أسعار السكر خلال الفترة المقبلة.. مشيرا إلي أن الكميات المخزونة من السكر عالميا استنفدت خلال الأزمة الحالية وأن المعروض بعد إنتاج المحصول الجديد لن يكفي لسد الطلب عالميا وهو ما يعني احتمالية زيادة الأسعار خلال منتصف العام الجاري خاصة مع حلول المولد النبوي الشريف الذي يؤثر في الكميات المعروضة محليا ويستهلك نسبة كبيرة منها. من جانبه أكد أحمد يحيي رئيس غرفة الصناعات الغذائية بغرفة القاهرة التجارية أن أسعار السكر مستقرة حاليا وأن أسعار الجملة تترواح بين 3700 و 3800 جنيه للطن وتباع للمستهلك من 4 إلي 4.5 جنيه للكيلو.. مشيرا إلي أن ارتفاع تكلفة شراء قصب السكر والبنجر من المزارعين سيؤدي حتما إلي زيادة تكلفة الإنتاج وأوضح يحيي أن سكر التموين "المدعم" متوفر بكميات كبيرة ولا توجد به أية أزمة ولكن المشكلة في السكر الحر الذي يباع بواسطة القطاع الخاص والذي يمثل ما يقرب من 30 % من إجمالي الاستهلاك المحلي.. مطالبا وزير المالية بمد فترة الإعفاء الجمركي علي واردات السكر.. مشيرا إلي أن قيمة الجمارك علي طن السكر تبلغ 2 % علي السكر الخام و 10 % للسكر المكرر وهو ما يعني تحميل أعباء إضافية علي تكلفة الاستيراد ومن ثم رفع السعر. وفي السياق نفسه أكد عبد الله إمام صاحب مصنع تعبئة سكر أن المستورد أصبح هو المتحكم الرئيسي في السوق وأن المستوردين يقومون ببيع السكر لشركات تعبئة بعينها.. مشيرا إلي أن مصانع التعبئة تعاني نقص الكميات الموردة إليها من السكر وهو ما يهدد بتوقفها خلال الفترة المقبلة وطالب شركات السكر المملوكة للدولة بالتدخل وتوفير الكميات اللازمة لهذه المصانع حتي تستطيع منافسة الشركات الكبري والقضاء علي احتكار بعضها للسوق.. مشيرا إلي أن سوق السكر في مصر 4 شركات فقط واحدة منها مملوكة للحكومة وتتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهي شركة السكر والصناعات التكاملية لإنتاج سكر القصب والبنجر و3 شركات أخري هي شركة الدلتا وشركة الدقهلية وشركة الفيوم.
