دراسة حكومية تتوقع استقرار أسعار السلع عالميًّا خلال عامين

توقعت دراسة حكومية استقرار أسعار السلع عالميا فى الأجل القصير، رغم الارتفاع الذى شهدته فى الآونة الأخيرة، مما يعكس انخفاض قيمة الدولار الأمريكى وضعف أداء الاقتصاد العالمى.
وقالت الدراسة الصادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إنه رغم التوقعات بانخفاض عرض بعض السلع كالمعادن خلال الفترة المقبلة، إلا أنه لايمكن التنبؤ بمدى إمكانية الموازنة بين العرض والطلب لتلك السلع، حيث تعتمد هذه العلاقة على مجموعة من العوامل المختلفة مثل الإنتاجية، والتغير المناخى، ومعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، ومعدل نمو السكان، والسياسات المتبعة.
واوضحت الدراسة أن تغيرات الأسعار العالمية تؤثر بصورة كبيرة على الاقتصاد المصرى، حيث تعد مصر من الدول المستوردة للسلع الغذائية والصناعية، مما يعنى ارتفاع تكاليف الواردات المصرية فى حالة ارتفاع الأسعار العالمية، ومن ثم ارتفاع الأسعار المحلية، مما يشكل عبئا على محدودى الدخل.
وبالنسبة لأسعار السلع الغذائية توقعت الدراسة انخفاضها خلال العامين القادمين، إلا أنها ستظل مرتفعة مقارنة بالنصف الأول من العقد الحالى، أما فى الأجل الطويل من المتوقع ارتفاع كل من الطلب والعرض السنوى بحوالى 1.7% فى المتوسط خلال الفترة (2008 – 2030)، الأمر الذى من شأنه أن يؤدى إلى انخفاض أسعار السلع الزراعية بحوالى 0.7% سنويا نسبة إلى أسعار السلع الصناعية.
وأشارت الدراسة إلى أن التغيرات المناخية لها تأثيرات كبيرة على أسعار السلع الزراعية فى الأجل الطويل، ولا يمكن التنبؤ بارتفاع درجات الحرارة ومدى تأثيرها على المحاصيل الزراعية.
وتوقعت الدراسة أن يرتفع المخزون العالمى للقمح خلال العام الحالى مدفوعا بالحاجة إلى الأمن الغذائى، وتشير إلى أن سعر القمح متوقع أن يسجل 225 دولارا للطن عام 2010، وأن يرتفع باعتدال عام 2011.
وبالنسبة للذرة توقعت الدراسة أن يصل سعر الطن 166 دولارا عام 2010، وهو نفس مستواه العام الماضى، وبزيادة معتدلة خلال الأعوام القليلة المقبلة، تماشيا مع ارتفاع أسعار الوقود والوقود الحيوى، ويتوقع أيضا أن يرتفع متوسط سعر الذرة الحقيقى بحوالى 40% خلال النصف الأول من العقد القادم، لأنها تمثل مكونا أساسيًّا فى إنتاج الإيثانول، والذى من المتوقع زيادة استخدامه تدريجيا من 11 مليار خلال عام 2009 إلى 15 مليار جالون حتى عام 2015، مما قد يرفع الأسعار لمستويات تاريخية.
وعن فول الصويا توقعت الدراسة انخفاضا متوسطا فى سعره خلال 2010 مسجلا 410 دولارا للطن، على أن يستمر فى الانخفاض عام 2011 نتيجة زيادة كل من الإنتاج والمخزون فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والأرجنتين.
وتوقعت الدراسة انخفاضا متوسطا فى سعر الأرز ليسجل حوالى 460 دولارا للطن عام 2010، ورغم ذلك تظل الأسعار الحقيقية أعلى بحوالى 70% فى المتوسط خلال الفترة من (2010 – 2012)، مقارنة بالفترة من (2000 – 2007).
وأشارت الدراسة إلى أنه من المتوقع انخفاض أسعار السكر العالمية ليسجل فى المتوسط 35 سنتا أمريكيا للكيلوجرام خلال 2010، واستمرار هذا الانخفاض خلال العامين القادمين، بشرط استقرار أسعار البترول الخام عند مستواها الحالى.
ولفتت الدراسة إلى احتمالية انخفاض أسعار السكر بنسبة أكبر فى حالة انتعاش الإنتاج العالمى خاصة فى الهند، أما إذا ارتفعت أسعار البترول الخام، فمن المتوقع أن تتحول البرازيل إلى إنتاج الوقود الحيوى لأنه سيكون أكثر ربحية، مما سيؤدى بالتبعية لارتفاع أسعار السكر، حيث تعد البرازيل أكبر منتج فى العالم، وتمثل صادراتها من السكر 50% من الصادرات العالمية.
أما التوقعات المستقبلية لأسعار أهم السلع الصناعية والمعادن، أوضحت الدراسة أن المعادن ستشهد ارتفاعا فى أسعارها على المدى القصير نتيجة الارتفاع المتوقع فى الطلب عليها من جانت الصين، والتى يتوقع نموها لدرجة ستؤدى إلى ارتفاع طلبها على المعادن وعودته إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية خلال عام.
وفى الأجل المتوسط توقعت الدراسة استمرار ارتفاع أسعار المعادن من جانب الدول النامية، كما يتوقع استمرار ارتفاع الطلب على المعادن فى الأجل الطويل بحوالى 4% حتى عام 2015، ثم معاودة الانخفاض بحوالى 2.5% خلال الفترة من عام 2015 – 2030، وذلك بمعدل نمو أقل من المتوقع للناتج المحلى الإجمالى، وقد يرجع انخفاض الطلب العالمى للمعادن إلى توقع انخفاض النمو الاقتصادى العالمى، وانخفاض طلب الصين عليها.
وفى سياق متصل فتشير التقديرات الأولية لحجم الإنتاج العالمى للقطن عام 2010/2011 إلى ارتفاعه بدرجة ملحوظة، ووفقا لهذا يتوقع أن يصل سعر القطن إلى 1.37 دولار للكيلو جرام خلال 2010، على أن يكون الارتفاع فى الأسعار معتدلا فى الأجل المتوسط بعودة الطلب إلى الارتفاع.
وتتوقع الدراسة أيضا أن يكون تأثير تحول المزيد من الدول الرئيسية المنتجة للقطن إلى زراعة القطن المعدل وراثيا، سلبيا على الأسعار.