رغم التوقعات بانخفاضه علي المدي القصير

قفزة قوية لأسعار الذهب عالميا.. والأونصة تقترب 700 دولار

قفزت أسعار الذهب نهاية الأسبوع الماضي لأعلي مستوي لها في أسبوعين بفضل مشتريات صناديق ومع انحسار الدولار بعدما أثار ضعف أرقام الوظائف الامريكية تكهنات برفع الفائدة مما عزز المعنويات في سوق المعادن النفيسة، علي الرغم من صدور تقرير لاحدي الشركات الكبري في سوق الذهب يشير الي تراجع المعدن الأصفر مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري 2007.
ففي نيويورك ارتفعت اسعار الذهب في المعاملات الفورية مع نهاية تعاملات الاسبوع الماضي الي 687.30-688.80 دولار للاوقية وهي أعلي مستوي منذ 24 ابريل لترتفع اسعار الذهب نحو 17 دولارا للاونصة خلال جلسات تعاملات الاسبوع الماضي حيث بلغ سعر الاونصة نهاية الاسبوع قبل الماضي 671 دولارا للاونصة.
وكان المعدن الاصفر قد ارتفع الخميس الماضي 10 دولارات بفضل مشتريات صناديق واضراب لعمال المناجم في بيرو وموجة صعود في المعادن الصناعية. ويأتي زيادة الطلب علي خلفية اسمرار ضعف الدولار امام العملات الاخري بعدما أضاف الاقتصاد الامريكي 88 ألف وظيفة في ابريل بينما كانت التوقعات تدور حول 100 ألف وظيفة مع تراجع العمالة في قطاعات التجزئة والصناعة وارتفاع معدل البطالة. ويعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الامريكي قراره لسعر الفائدة في التاسع من مايو بعد غدا ومن شأن خفض الفائدة أن يضعف الدولار الامريكي بدرجة أكبر مقابل العملات الرئيسية الاخري.
وسجل البلاتين أعلي مستوياته في أسبوعين عند 1322 دولارا للاونصة قبل أن يختم المعاملات علي 1321-1326 دولارا وزاد البلاديوم الي 373-378 دولارا من 369-373 دولارا. ولامست الفضة أعلي مستوياتها في أسبوع 13.59 دولار وأغلقت عند 13.44-13.47 دولار.
ورغم الارتفاع القوي لاسعار الذهب عالميا الا ان تقرير اقتصادي صادر عن شركة تريس داتا انترناشونال توقع أن تنخفض اسعار الذهب في نهاية الربع الثاني من هذا العام مع تراجع المتغيرات الجيوسياسية والتوتر في المنطقة، بعد تركيز المستثمرين علي الاستثمارات ذات المخاطر المرتفعة للحصول علي عوائد أكبر.
وشرح تلك الاسباب حيث يشير الي ان الذهب مازال يعتبر الملاذ الآمن عند ظهور أي متغيرات جيوسياسية مؤثرة علي الاسواق العالمية حيث يشير الي ان تلك المتغيرات الجيوسياسية بدأت تتراجع مع ظهور بعض العوامل المشجعة للسعي الي حلول ديبلوماسية للملف النووي الايراني.
ويؤكد التقرير الي ان الذهب سيستمر في التذبذب علي المدي القصير حول 672.30 دولار ولكنه لن يتجاوز 695 دولارا في الربع الثاني من هذا العام ومن ثم يتخذ مسارا هابطا الي ان يصل الي 630 دولارا للأوقية ومن ثم يتابع الاتجاه التنازلي الي 600 دولار في نهاية الربع الثاني.
وأوضحت بيانات مفوضية التجارة الاميركية للسلع الآجلة عن انخفاض حجم التعاملات الشرائية للذهب من 135358 الي 133842 أي بنسبة 1%، ويناقش التقرير مسألة "الكاري تريد" حيث أشار الي ان تلك الظاهرة وهي الاقتراض من عملة ذات فوائد منخفضة كالين الياباني 0.5% ومن ثم تحويل تلك العملة عن طريق بيعها وشراء عملة أخري ذات عوائد أو معدل فائدة أكبر كاليورو أو الدولار الاميركي، علما ان الدولار النيوزيلندي اصبح هو العملة بلا منازع في هذه المرحلة لمعدلات الفائدة المرتفعة التي يمنحها7.75% وعليه فإن استمرار بيع الين للحصول علي عوائد أكبر من عملات أخري تنتج عنه كثافة في اندفاع التداول والتي بدأت منذ فترة ليست بالقصيرة. ولذلك فإن حجم التعاملات في صفقات بيع الين بلغت من الضخامة ما يجعلها تتسبب في الذبذبة التي نشهدها مؤخرا وهذا ساهم كثيرا في تمويل استثمارات ذات مخاطر مرتفعة للحصول علي عائدات أكبر والذي دفع المستثمرين الي الاستثمار في أصول أخري غير السلع والمعادن الثمينة.