الأسعار في مصر ترتفع فقط !

موجات تضخم .. وغضب البيئة .. وجشع رجال الأعمال
موجات تضخم تضرب الاقتصاد العالمي ..وغضب البيئة يزيد من اشتعال أسعار السلع الغذائية وآخرها الحرائق في روسيا والتي صاحبها ارتفاع أسعار القمح .. وجشع التجار في مصر يلهب الأسعار .. والضحية المواطن بعد أن تخلت الحكومة عنه، فيما دخلت في تحالف مع رجال الأعمال.
أسعار السلع الغذائية والصناعية في العالم تشهد صعودا وهبوطا وفقا لآليات السوق باستثناء مصر التي لا تعرف لغة الانخفاض في الأسعار، فالأسعار ترتفع فقط ببركة رجال الأعمال والحكومة.لكن هناك توقعات بانخفاض أسعار العديد من السلع الغذائية والصناعية خلال العامين الحالي والمقبل.. التوقعات ترصدها دراسة أعدها مركز معلومات مجلس الوزراء المصري حول الأسعار العالمية المستقبلية للسلع، سواء الغذائية أو الصناعية، لكن الدراسة لا تشير إلي دور الجشع في السوق المصري، وهو السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في مصر.
تشير الدراسة إلي أنه من المتوقع أن يرتفع المخزون العالمي للقمح خلال العام الجاري مدفوعاً بالحاجة إلي الأمن الغذائي، وسط توقعات بأن يسجل سعر طن القمح 225 دولاراً للطن المتري خلال العام الحالي، فيما سيشهد سعر الطن ارتفاعاً بحلول عام 2011. إلا أن الحرائق التي شاهدتها روسيا في الفترة الأخيرة أدي إلي ارتفاع أسعار القمح عالميا خلال الفترة الأخيرة، كان سعر القمح قد انخفض بنسبة 31 بالمائة العام الماضي، لكنه منذ بداية العام اتخذ اتجاها متذبذباً ليسجل 192.1 دولار للكيلو جرام خلال الفترة من يناير إلي مايو الماضي.
السكر
من المتوقع انخفاض أسعار السكر لتسجل متوسط 35 سنتاً للكيلوجرام خلال العام الجاري، مع استمرار الانخفاض خلال عامي 2011 و2012، لكن استمرار الانخفاض مرهون باستقرار أسعار البترول الخام عند مستواها الحالي.
يذكر أن أسعار السكر شهدت ارتفاعاً بلغ 42 بالمائة العام الماضي مقارنة بعام 2008 نتيجة نقص المعروض العالمي من السكر بسبب سوء الأحوال الجوية، والتي أدت إلي انخفاض الإنتاج في الهند بنسبة 44 بالمائة، واستمرت أسعار السكر في الارتفاع، وبلغ متوسط الأسعار خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الحالي 45 سنتاً للكيلوجرام.
لكن هناك احتمالا بأن تنخفض أسعار السكر بنسبة أكبر في حالة انتعاش الإنتاج العالمي خاصة في الهند. وفي حالة ارتفاع أسعار البترول الخام، فمن المتوقع أن تتحول البرازيل إلي إنتاج الوقود الحيوي باعتباره أكثر ربحية، وتعد البرازيل أكبر منتج للسكر في العالم، حيث تمثل نسبة صادرات البرازيل 50% من الصادرات العالمية، رغم استخدام 60 بالمائة من قصب السكر المنتج في صناعة الوقود الحيوي.
الذرة
سيحافظ متوسط سعر الذرة علي مستوي أسعار العام الماضي "166 دولاراً للطن المتري" خلال العام الجاري، لكن ستشهد أسعار الذرة ارتفاعا خلال السنوات المقبلة تماشياً مع ارتفاع أسعار الوقود والوقود الحيوي، وسط توقعات بأن يرتفع سعر الطن بنحو 40 بالمائة في المتوسط خلال النصف الأول من العقد الحالي باعتباره مكوناً أساسياً في إنتاج الأيثانول الذي يتوقع أن يزداد إنتاجه من 11 مليار جالون العام الماضي إلي 15 مليار جالون عام 2015.
فول الصويا
نتيجة زيادة المخزون والإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والأرجنتين، فمن المتوقع أن ينخفض سعر فول الصويا ليسجل 410 دولارات للطن المتري، وأن يواصل السعر الانخفاض خلال العام المقبل.
الأرز
تشير التوقعات إلي استمرار انخفاض سعر الأرز إلي 460 دولاراً للطن المتري خلال العام الجاري، ورغم ذلك تظل الأسعار الحقيقية أعلي بحوالي 70 بالمائة من المتوسط خلال الفترة من 2010 إلي 2012 مقارنة بالفترة الممتدة من 2000 إلي 2007.وسجل سعر الأرز 505.7 دولار للطن المتري كمتوسط خلال الأشهر الخمسة الأولي من العام الحالي.
البن
خلال العام الجاري، سيسجل البن العربي 2.7 دولار للكيلوجرام، ليستمر في الانخفاض خلال العام المقبل، لكن متوسط سعر البن سيسجل 1.8 دولار للكيلو، بسبب انخفاض إنتاج البرازيل وكولومبيا.
السلع الصناعية
وبالنسبة للسلع الصناعية، فمن المتوقع ارتفاع أسعار المعادن في الأجل القصير كنتيجة للارتفاع المتوقع في الطلب علي المعادن من جانب الصين، وفي الأجل المتوسط تتزايد احتمالات استمرار ارتفاع الأسعار لزيادة طلب الدول النامية، كما يتوقع استمرار ارتفاع الطلب علي المعادن في الأجل الطويل بنسبة 4 بالمائة حتي عام 2015، إلا أن الطلب سيعاود الانخفاض إلي 2.5 بالمائة خلال الفترة من2015 إلي 2030، وبمعدل أقل من معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي.
الألمونيوم
ستشهد أسعار الألمونيوم تراجعاً في الأجل القصير، وارتفاعا في الأجلين المتوسط والطويل مدفوعة بزيادة الطلب النهائي وتراجع الفائض وتكاليف الطاقة. ومن المعروف أن أسعار الألمونيوم عاودت الارتفاع منذ بداية العام لتسجل 2.2 ألف دولار للطن المتري خلال الفترة من يناير إلي مايو الماضي، إلا أن هذه الأسعار ماتزال أقل من مستويات أسعار 2008.
النحاس
تشير التوقعات إلي ارتفاع أسعار النحاس خلال الفترة من 2010 إلي 2012، فيما تنخفض في الأجلين المتوسط والطويل، حيث تواجه الصناعة نقصاً في الطاقات اللازمة وارتفاع التكاليف. وكانت أسعار النحاس قد شهدت انخفاضاً بنسبة 26 بالمائة العام الماضي، لكن الأسعار عاودت الارتفاع منذ بداية العام الجاري ليسجل 7.3 ألف دولار للطن، متفوقة علي أسعار 2008.
النيكل
سترتفع أسعار النيكل باعتدال خلال العام الجاري لتناسب الزيادة في العرض مع الطلب، لكن يظل هذا التوقع غير مؤكد نتيجة ارتباط النيكل بالطلب علي الحديد المقاوم للصدأ الذي يشكل ثلثي طلب النيكل.وصل متوسط سعر الطن المتري من النيكل خلال الفترة من يناير إلي مايو الماضي نحو 21.6 ألف دولار.
المطاط
من المتوقع ارتفاع أسعار المطاط الطبيعي خلال العام الجاري والعام المقبل، ليسجل سعره في المتوسط 1.6و 1.7 دولار للكيلوجرام علي التوالي، بعد معاودة الطلب علي المطاط مع انتعاش الاقتصاد العالمي وسط توقعات ارتفاع أسعار البترول إلي 75 دولاراً للبرميل في المتوسط عام 2010 و76 دولاراً عام 2011، مما يؤدي إلي ارتفاع أسعار المطاط الطبيعي حيث تتأثر الأسعار بتقلبات أسعار البترول.
القطن
تشير التقديرات الأولية إلي ارتفاع حجم الإنتاج العالمي من القطن عام 2010/2011 بدرجة ملحوظة، وفقاً لهذه التقديرات فمن المتوقع أن يصل سعر القطن إلي 1.37 دولار للكيلوجرام خلال العام الحالي، ويتوقع أن تكون الأسعار أكثر اعتدالاً في الأجل المتوسط بعودة الطلب إلي الارتفاع. وكان متوسط سعر الكيلو من القطن قد سجل 1.9 دولار خلال الأشهر الخمسة الأولي من العام الجاري.