تدخل "المركزي" لزيادة أسعار الفائدة بحدود.. لا مفر منه

خبراء الاقتصاد والبنوك: "انزعج".. في بلدنا تضخم يحتاج علاجاً طويلاً

اتفق خبراء الاقتصاد والبنوك علي ان التضخم هو زيادة السيولة بالاسواق عن السلع والخدمات المعروضة وانه يمثل مرضا عارضا من أمراض الاقتصاد وأسبابه جاءت نتيجة لوجود عدة عوامل من أهمها ارتفاع أسعار المدخلات المستوردة بالعملات الاجنبية "اليورو -الدولار" للمنتجات المصنعة او نتيجة لممارسة الاحتكارات لبعض السلع او وجود خلل في الكيان المؤسسي للدولة او التخلي عن دعم بعض السلع الاساسية خاصة لمحدودي الدخل.
أشاروا إلي أن المستثمر اقل ضررا من المستهلك في أوقات التضخم لانه يرفع اسعار السلعة بمجرد ارتفاع تكلفتها. أما المستهلك فتم تصنيفه إلي نوعين نوع لم يتأثر بالتضخم ورفع الأسعار وهم الفئة التي أجورها متغيرة وتعمل في نطاق الاعمال الحرة والمهنية أي يقومون بزيادة دخولهم مع زيادة الاسعار الاخري.
اما الفئة الاخري الاكثر ضررا وتأثيرا من التضخم فهم اصحاب الأجور الثابتة والتي يزيد دخلها حسب امكانيات الحكومة اذا كانت متوافرة، ونصحوا بأن افضل التصرفات في حالات التضخم هو ان يقوم صاحب المال بالاستثمار والعمل علي شراء أي سلعة او الدخول في أي مشروع بسرعة شديدة، والتحذير من اكتناز الاموال لأن قيمتها ستقل وصاحب المال المكنز سيكون ضحية التضخم، فيما لفتوا الانظار إلي ان الدائن المودع لدي البنوك في حالات التضخم هو الخاسر بينما المدين "المقترض" هو الرابح لانه سيسدد دينه بقيمة أقل مما كان مقترضه في وقت سابق الا اذا قامت الدولة برفع سعر الفائدة، وطالبوا الدولة بضرورة تفعيل قوانين حرية المنافسة ومنع الاحتكار والعمل علي تشجيع الادخار عن طريق زيادة سعر الفائدة علي الودائع بنسب لا تضر بالمستثمر، إلي جانب اتخاذ سياسات ملاحقة التجارة الجشعين والعمل علي زيادة الدعم للسلع الضرورية لمحدودي الدخل الي جانب الحفاظ علي تحصيل الضرائب والجمارك من المستثمرين لزيادة حصيلة موازنة الدولة وعدم حدوث عجز في الموازنة والاهم هو الاتجاه الي زيادة الانتاج بجميع الوسائل الممكنة للخروج من عنق التضخم، كيف نواجه التضخم هذا ما تجيب عنه السطور التالية.
بداية يقول اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الاسبق - ورئيس بنك مصر ايران الحالي - ان التضخم هو زيادة للأسعار في فترة عما كانت عليه لذا لابد ان يكون لدينا مقياس للتعرف علي الاسعار للمستهلكين سواء كانت بالزيادة او النقصان حتي نحصل علي مؤشر للتطور ويأتي هذا القياس من اوجه الإنفاق للأسر المتوسطة في المجتمع عن طريق عمل مسح للانفاق علي الطعام والملابس والتعليم، واخر مسح تم عام 2007 وعلي اساسه يتم حساب المتوسط الذي ينفقه أي فرد في المجتمع.
يضيف انه اجري مقارنة ما بين أوزان الانفاق علي السلع الاستهلاكية ما بين اعوام 2000 و2007 فاتضح ان الانفاق للاسرة علي الطعام والشراب كان مقداره عام 2000 نحو 9.38% ووصل عام 2007 إلي 9.43% وارتفع بالنسبة للمسكن من 7.11% إلي 5.13% بينما نجد الانفاق انخفض في سلع اخري مثل الملابس من 4.10% عام 2000 إلي 9.7% عام 2007 وايضا انخفض في الرعاية الصحية من 6.4% إلي 5.3% والتعليم انخفض من 7.5% إلي 5.3 عام ،2007 وان نسبة التضخم ارتفعت خلال شهر فبراير هذا العام ضعف ما كانت عليه في شهر فبراير العام الماضي.
يشير محافظ البنك المركزي الاسبق الي ان نسب الانفاق اختلفت حسب الاسر فهناك أسر انفقت علي المأكل والمشرب والسكن ولم تنفق علي التعليم ووصلت نسبة الانفاق لديها ما يقرب من 80 % بينما نجد اسراً أنفقت علي التعليم والمأكل والمشرب بنسب تزيد علي 80% ولم تنفق علي المسكن لانها تمتلك مسكنا موضحا ان وجود السيولة الزائدة عن الانتاج السلعي بالاسواق ادي الي ارتفاع الاسعار وزيادة التضخم نتيجة لاستيراد بعض السلع من الخارج باسعار مرتفعة باليورو الذي ارتفع امام الدولار وامام الجنيه.
ويري اسماعيل حسن ان الحل للخروج من ازمة التضخم هو العمل علي زيادة الانتاج للسلع الي جانب التوزيع العادل للدخول.
السرعة في الاستثمار
ويري عبد العزيز الغرير رئيس بنك المشرق الاماراتي ورئيس المجلس الوطني الاماراتي ان معالجة التضخم لأي فرد تكون بعدم تكنيز الاموال والاسراع في عملية الاستثمار لأن تكنيز الاموال في اوقات التضخم لا قيمة لها وصاحب المال المكنز هو الخاسر دائما، مشيرا إلي أنه حتي وان لم يكن مع الشخص اموال يقترض ويشتري أي شيء.