في نفس يوم الإعلان عن ارتفاع أسعار القمح في البورصات العالمية في نهاية الأسبوع الأول من أغسطس الجاري قامت الأفران برفع أسعار الرغيف الفينو والرغيف البلدي الحر من خمسين إلي خمسة وسبعين قرشا بنسبة زيادة بلغت 50٪ مع الوعيد بارتفاع الأسعار مرة أخري مع بداية شهر رمضان إلي جنيه كامل بنسبة زيادة 100٪ كما ارتفعت أيضا أسعار المكونة بمعدل جنيه كامل للكيلو جرام بنسبة 35٪ من الأسعار الحالية. وعندما سألت صاحبي المخبزين البلدي والأفرنجي عن أسباب رفع الأسعار الفجائي هذا كان ردهم بأن المطاحن رفعت أسعار الدقيق بعد ارتفاع أسعار القمح في البورصات العالمية فكان ردي بأن القمح الذي ارتفعت أسعاره في البورصات العالمية هو تسليم شهر أكتوبر القادم ولم يصل إلي مصر بعد كما وان لدينا مخزونا استراتيجيا يكفي لمدة تتراوح بين ثلاثة إلي أربعة أشهر كاملة وبالتالي فإن جميع الأقماح الموجودة في مصر تم استيرادها بالأسعار القديمة والأقل من مائتي دولار وبالتالي فمن المفترض ألا ترتفع أسعار المخبوزات قبل استنفاد هذا المخزون أولا وليس قبل بداية وصول القمح الحالي المرتفع الأسعار. ثم ذكّرت كلا البائعين بأن الأسعار الحالية للرغيف الحر والفينو هي التي تم رفعها سابقا إلي الضعف أثناء أزمة الغذاء العالمية عام 2007 وبدايات 2008 عندما ارتفع سعر طن القمح عالميا ووصل إلي 470 دولارا بدلا من 150 دولارا فقط ولكن بعد انتهاء أزمة الغذاء العالمي وانهيار أسعار القمح لم تقوموا بتخفيض ما ارتفع من أسعار وظل سعر الرغيف الفينو والبلدي عند مستوي الخمسين قرشا بدلا من نصف هذا الرقم قبل أزمة الغذاء السابقة علي اعتبار أن ما يرتفع من أسعار في الدول النامية لا ينخفض ثانية أبدا مهما انخفضت الأسعار العالمية وهو ما أشارت إليه تقارير منظمة الأغذية والزراعة في نهاية عام 2009 وأبدت تعجبها من أن الفقراء يشترون الغذاء بأسعار أعلي مما يشتري به الأغنياء في الدول المتقدمة نتيجة لسطوة رجال الأعمال وفوضي أسواق التجزئة بسبب العقدة القديمة من التسعير وبأن هذا التسعير يؤدي إلي تشوهات سعرية وأسواق موازية وكلاهما غير صحيح جملة وتفصيلا. ففي تجربة لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء أزمة الغذاء العالمي في عام 2007 وحتي منتصف 2008 وهي دولة تتمتع بأسواق حرة تماما والاستيراد فيها مسئولية القطاع الخاص كاملا وبدون تدخل من الدولة، ولكن الدولة لم تنس أبدا دورها الرقابي ولم ترفع يدها تماما عن حوكمة الأسواق بزعم الاقتصاديات والتجارة الحرة، فقد اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة قرارات حازمة للتجار والمستوردين بعدم رفع أي أسعار للسلع الغذائية وغيرها دون إذن من وزارة التجارة وتقديم فواتير الاستيراد بالتواريخ التي أعقبت زيادة أسعار الغذاء وقصرها علي السلع التي وصلت فعلا إلي المواني المحلية وبدأ توزيعها علي أسواق التجزئة علي أن تحدد وزارة التجارة نسب الزيادة الجديدة في الأسعار!!. أما السلع المستوردة بالأسعار القديمة المنخفضة فمحظور تماما رفع أسعارها مهما كانت التبريرات وحجج التجارة الحرة لأن أسعار الغذاء هي أسعار إذعان كما وأن السلع الغذائية معدومة المرونة السوقية فمهما ارتفعت أسعار الخبز واللحوم والدواجن والفول والعدس والمكرونة وجميع السلع الغذائية فالناس سوف تظل تشتريها مجبرة لأنها لا يمكنها أن تتوقف عن الطعام وبالتالي فإن حماية الدولة لأسواق الغذاء وحوكمتها ضرورة قصوي لا يمكن إغفالها وتركها لقوانين التجارة الحرة لأنها ليست أسمنتا أو حديدا أو سلعا كهربية يمكن الاستغناء عنها. بالإضافة إلي ذلك فإن ارتفاع أسعار الغذاء في الدول النامية ترفع من المؤشر العام للأسعار عامة ولجميع أسعار السلع والخدمات بنفس نسب ارتفاع أسعار الغذاء بما يزيد من التضخم ويقلل فرص الفقراء من الحصول علي الغذاء والخدمات الصحية فتنهار صحتهم وتقل قدرتهم علي العمل والإنتاج وتزيد أعباء العلاج علي نفقة الدولة وأعباء وزارة الصحة. عندما تنخفض أسعار سلع عالمية موجودة في مصر أو سلع معمرة أو سيارات في بورصاتها العالمية فإن التجار يرفضون تخفيض أسعارها في الأسواق المحلية ويطلبون من المسئولين منحهم مهلة حتي يتخلصوا مما لديهم من بضائع استوردوها بالأسعار المرتفعة، ولكن عندما ترتفع الأسعار العالمية لأي سلعة وخاصة السلع الغذائية فإن التجار في مصر يقومون برفع أسعارها وفورا ودون انتظار لوصول الواردات الجديدة من السلع المرتفعة الثمن أو مجرد الانتظار لتصريف ما لديهم من مخزون أستورد بالأسعار المنخفضة وعندما تسألهم عن ذلك يقولون رزق أرسله إلينا ربنا!!!! لذلك فإن حوكمة وانضباط أسعار الغذاء في أسواق التجزئة يجب أن تكون ضمن أولوية اهتمامات المسئولين عن التجارة الداخلية والخارجية في مصر وليس في ذلك أي تشويه للأسعار أو إعادة لعصر التسعير الذي يظنونه من مخلفات العصر الاشتراكي خاصة بالنسبة للغذاء في دولة يصنف أغلب مواطنيها بأنهم منخفض الدخول. سوف تشهد الأيام القادمة المزيد من ارتفاع أسعار القمح في البورصات العالمية بسبب انخفاض الإنتاج العالمي ومعه المخزون الاستراتيجي وزيادة الاستهلاك حيث سيتجاوز الاستهلاك قيمة الإنتاج هذا العام بنحو سبعة ملايين طن بالإضافة إلي ما ستسببه فيضانات الصين وباكستان وبنجلاديش والهند من دخول هذه الدول كمستوردين جدد للقمح بدلا من كونهم مكتفين ذاتيا حاليا وكذلك انخفاض المحصول في الدول العربية لشمال أفريقيا في مصر والجزائر والمغرب بنسبة 12٪ وانخفاض المحصول في أمريكا وكندا بنحو 30٪ وفي روسيا وأوكرانيا بنسبة 14٪ ولذلك فحوكمة الأسواق خلال الفترة المقبلة وليس لرمضان فقط سوف تصبح ذات أهمية قصوي.
