أصحاب مخابز الفينو قرروا تخفيض الوزن والغاء الرغيف ب15 قرشا

اشتعال أسعار الدقيق في الأسواق

ارتفعت اسعار الدقيق خلال الايام الماضية فيما يتراوح من 300 الي 500 جنيه للطن.. أصحاب المطاحن يؤكدون ان السبب في الارتفاع يرجع الي ارتفاع اسعار الاقماح عالميا وان سعر الطن للدقيق الآن غير حقيقي والمفروض ان يكون مرتفعا بنسبة لا تقل عن 25% عن السعر المعروض الان بسبب ان الطن وصل الي 325 دولارا بدلا من 140 دولارا العام الماضي.
أصحاب المخابز من جانبهم يؤكدون ان سعر الدقيق ارتفع وليس امامنا بديل عن تصغير حجم رغيف الفينو وزيادة اسعار جميع المنتجات المصنوعة من الدقيق.
أما مسئولو جمعيات حماية المستهلك يرون ضرورة تفعيل مشروع فصل الانتاج عن التوزيع للحد من الارباح التي يحصل عليها اصحاب المخابز بسبب وبدون سبب وايضا من خلال التجار الوسطاء.
يقول هشام ابوالدهب رئيس شركة ومطاحن ابوالدهب بمدينة السادس من اكتوبر ان الارتفاع في اسعار الدقيق 72 ارتفاع غير حقيقي والمفروض ان يكون سعر الدقيق الآن اعلي من السعر الموجود بزيادة قدرها 300 جنيه في الطن علي الاقل حتي تصل الزيادة الي 600 جنيه للطن.
يوضح ابوالدهب ان الاسعار العالمية للاقماح خيالية حيث وصل سعر طن القمح عالميا الآن الي 325 دولارا للطن من المصدر الروسي وهو اقل سعر معروف عالميا وهذا السعر كنا كمنتجين نشتريه العام الماضي في مثل هذا الوقت بسعر 140 دولارا للطن اي ان الفارق اصبح 185 دولارا في الطن الواحد.
يشير صاحب مطاحن ابوالدهب الي ان سعر طن الدقيق ارتفع بالاسواق من 1800 الي 2300 نتيجة لهذه الزيادة المفاجئة للاقماح.
ويضيف ابوالدهب ان المطاحن تستورد الآن الاقماح باسعار العام الماضي وهي 305 دولارات للطن وليس 325 دولارا وليس 350 دولارا من القمح الامريكي والفرنسي لانه اذا استوردنا القمح من هذه الدول بسعر 350 دولارا للطن لاصبح سعر الدقيق الحر ما بين 2350 الي 2500 جنيه للطن الواحد.
يؤكد رئيس مطاحن ابوالدهب بان هذه الاسعار تحددها البورصات العالمية وبناء علي هذه الاسعار يتم توريد الاقماح للدول.. لذلك فان القطاع الخاص المنتج للدقيق 72 برئ تماما من اي تهم حول زيادة سعر الدقيق.
يطالب باتخاذ قرارات هادئة من الدولة حتي لا يعود ما حدث منذ 3 سنوات بان قامت الدولة بدعم رغيف الفينو 72 بجانب دعمها للدقيق 82.
يضيف انه للأسف الفارق الذي يصل الي 200 دولار للطن يذهب الي جيوب المصدرين للاقماح بالخارج وليس في جيوب المنتجين من القطاع الخاص.
ويأمل ابوالدهب بان تكون فترة توريد المحصول الجديد من الاقماح والمحدد له منتصف اغسطس المقبل تقل فيه الاسعار عما هي عليه الان والامر يشكل احتمالين اما ان تقل الاسعار عما هي عليه الان او انها سترتفع ارتفاعا لا حدود له ولن يحدث استقرار في الاسعار الموجودة الان للاقماح.
ومن جانبه يري احمد علي تاجر دقيق ان كيلو الدقيق الحر يتراوح سعره الان ما بين 220 و230 قرشا للكيلو وهذه الأسعار ناتجة من الشركة الموردة للتجار والتي تقول لنا إن سعر القمح ارتفع عالميا وليس لهم ذنب في ذلك.
ويضيف أحمد علي أن أصحاب المخابز يشترون الدقيق بالسعر المرتفع من المحال والمطاحن الخاصة لذلك تأثر سعر رغيف الفينو وجميع المنتجات التي تصنع من الدقيق الحر.
يؤكد محمد سيد صاحب مخبز أن سعر الدقيق الحر نشتريه الآن بأزيد من 2300 جنيه للطن بعد أن كنا نشتريه منذ شهر تقريبا بسعر 1800 جنيه للطن ومع ذلك فإن النوع لم يتغير والجودة لم تكن مختلفة عن الدقيق الذي كنا نستخدمه.
يؤكد محمد سيد أن الأسعار الخاصة برغيف الفينو لا يمكن أن نحركها أو نغيرها وذلك لأن المستهلك تعود علي سعر الرغيف ب10 قروش ونضطر إلي تقليل وزن الرغيف إلي نسبة بسيطة ونوفر في المقابل رغيف الفينو بسعر 25 قرشا و50 قرشا أما باقي اصناف المنتجات فارتفع سعرها ما بين جنيه ونصف جنيه للكيلو.
ومن جانبها تقول سعاد الديب رئيس جمعية حماية المستهلك إن أسعار الدقيق الحر (72) لا أحد يستطيع التحكم فيها لأنها تابعة للقطاع الخاص وليست مدعمة من الدولة وذلك لسببين ، السبب الأول أن القطاع الخاص يشتري الاقماح من الخارج بأسعار البورصات العالمية ثم يقوم بإنتاجه بالأسواق وبيعه إما للمخابز أو لمحلات التجزئة، والسبب الثاني أن الحكومة لا تدعم هذا النوع من الدقيق وتكتفي بدعم الدقيق (82) الخاص برغيف الخبز بما يزيد علي 5 مليارات جنيه سنويا.
تضيف الديب أن صاحب المخبز يأخذ الدقيق من تاجر الجملة بسعر مرتفع ويضاف إليه اجور عمالة واستهلاك كهرباء ومياه وغير ذلك ثم يحمل التكلفة المضافة علي المستهلك في النهاية.
تري رئيس جمعية حماية المستهلك ورئيس اللجنة العليا بجهاز حماية المستهلك أن الدولة طرحت منذ فترة مشروع فصل الإنتاج عن التوزيع وهو عبارة عن محاولة لفض الاشتباك بين المنتج صاحب المطحن والموزع التاجر مما يحد من ارتفاع الأسعار نتيجة لوجود وسطاء وتجار سوق سوداء يرفعون أسعار الدقيق حتي يصل إلي المستهلك إما في شكل دقيق حر أو منتجات خبز.