أعلن عدد من المخابز السياحية، عن زيادة جديدة فى أسعار الخبز، خاصة بعد الزيادة التى شهدتها أسعار القمح، وأصبح أصحاب المخابز أمام ثلاثة سيناريوهات لمسايرة الارتفاع فى الأسعار، أولها ما قام به بعض أصحاب المخابز بزيادة أسعار رغيف الخبز ما يقرب من 25 قرشا للرغيف الواحد ليصل سعره إلى 50 قرشا بدلاً من 25، وكذلك جنيه وربع الجنيه بدلاً من جنيه للرغيف «الجامبو»، أما السيناريو الثانى الذى اتبعه بعض المخابز فهو تخفيض وزن الرغيف حتى يتناسب مع التكلفة، بينما قرر البعض الآخر إغلاق أفرانه، ليكون هو السيناريو الأسوأ، خوفا من عدم القدرة على الاستمرار فى ظل الزيادة المستمرة فى الأسعار. أكد عدد من العاملين فى المخابز أن الإقبال على الخبز السياحى من قبل المواطنين بدأ فى الإنخفاض بصورة كبيرة، حيث ازداد الإقبال على المخابز التى تبيع الخبز المدعم. وقال أحمد سلامة، صاحب مخبز «فينو»، بمنطقة المندرة: إن عدداً من أصحاب المخابز لجأ إلى رفع ثمن الرغيف نحو 25 قرشاً ليصل إلى 50 قرشا، مشيراً إلى أن الزيادة التى طرأت على الخبز تسببت فى تراجع نسبة المبيعات، بنسبة 70% واقتصر الإقبال من قبل شريحة القادرين فقط. وأضاف «سلامة»: «فترة الدراسة من أهم مواسم عمل أصحاب المخابز الفينو، إذ تزداد نسبة الإقبال بصورة كبيرة». وتوقع أن تشهد هذه الفترة ركوداً «كبيراً» خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الزيادة الأخيرة التى شهدتها الأسعار، مؤكداً أن الإقبال على الخبز الفينو خلال الفترة الحالية انخفض بنسبة تخطت ال70 %، وهو ما يهدد عمل كل المخابز الفينو والسياحى، خاصة أن الإقبال على الخبز السياحى يكاد يكون منعدما، وفق وصفه، خلال الشهر الكريم ولجوء العديد إلى الخبز المدعم «البلدى». فى السياق ذاته، أكد فهد محمد، صاحب مخبز فى منطقة العصافرة، أن الإغلاق هو مصير المخابز التى تبيع الخبز غير المدعم، خاصة الموجودة فى المناطق الشعبية، حيث لا يتمكن صاحب المخبز من زيادة الأسعار فهو الأمر الذى يرفضه قاطنو المنطقة والمستهلكون، وفق قوله، ويصبح الحل الوحيد أمامه هو تقليل وزن الرغيف، لافتاً إلى أن هذا الإجراء تسبب فى عزوف سكان هذه المناطق عن الشراء. وتابع: المخابز تتكبد خسائر طائلة، خاصة فى الفترات التى يتم قطع التيار بها، لأننا محددون بميعاد لإغلاق المخبز، وبالتالى لا نتمكن من إتمام باقى الحصة، أو نضع العجين الذى يتلف نتيجة انقطاع التيار، مشيراً إلى أن زيادة الأسعار لدى بعض المخابز أو لجوء أصحابها إلى تقليل الأوزان فى المخبوزات، يعود إلى قطع التيار الكهربى عن المناطق، الذى قال إنه يستمر لما يزيد على 3 ساعات، منتقداً استمرار انقطاع التيار فى فترات الشهر الكريم، رغم تأكيد وزارة الكهرباء على أنها سوف تتخلى عن سياسة تخفيف الأحمال فى شهر رمضان. فى المقابل، قال ممدوح محمد، صاحب مخبز «بلدى» بمنطقة العامرية، إن إلزام صاحب المخبز بعدم عجن الحصة التى يتسلمها كاملة، أدى إلى زيادة الطوابير الممتدة أمام المخابز من أجل الحصول على الخبز، مشيراً إلى أن كميات الخبز التى كان يتم إنتاجها انخفضت ما يقرب من 10% فى الوقت الذى شهد زيادة فى نسبة الإقبال على الخبز المدعم، ما ترتب عليه إغلاق المخبز فى فترات الذروة، وهو ما يثير غضب المواطنين حيث يعجز عدد كبير منهم عن الحصول على احتياجاتهم من الخبز ويضطرون إلى البحث عن مخابز أخرى فى المناطق المجاورة. وطالب ممدوح بضرورة إعادة الحصص الإضافية التى كانت تعطى للمخابز تحت مسمى «الإسناد» والتى تم منعها مؤخراً، مشيراً إلى أن هذه الحصة ستساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى للمناطق التى يزداد فيها عدد السكان. وأضاف أن الهدف من منع الإسناد وإلزام أصحاب المخابز بخبز 90% فقط من الدقيق الموجود لديهم هو تحقيق الاكتفاء اللازم من الدقيق، لافتاً إلى أن أزمة الخبز لن تظهر بوضوح إلا بعد الانتهاء من شهر رمضان، حيث سيتضاعف الإقبال على الخبز المدعم. فى المقابل، بدأت المخابز السياحية صناعة أشكال جديدة من الخبز كنوع من «التحايل» فى الخروج بخبز أقل حجما ووزناً، حيث بدأ عدد من المخابز بتقليل وزن رغيف الخبز «الفينو» ليصل إلى 50 جراماً بدلاً من 75 جراماً، وتقوم ببيعه ب25 قرشاً للرغيف الواحد، بالإضافة إلى الأشكال التى تم تخفيض وزنها بشكل غير ملحوظ منها رغيف الخبز الذى أطلقت عليه المخابز اسم «البيبى» نظراً لصغر حجمه، والذى لا يزيد وزنه على 30 جراماً، و«الكحكة» المجوفة من النصف و«الضفيرة» المعقودة. وقال على إسماعيل، مدير أحد المخابز الخاصه بمنطقة المنشية، إنه يعمل فى هذه المهنة منذ 30 عاماً ولم يحدث خلالها ركود مثل الموجود حاليا فى الأسواق، لافتاً إلى أن نسبة الإقبال لم تعد كسابق عهدها، وانخفضت بشكل يقلق جميع أصحاب المخابز، مشيراً إلى أن المنطقة التى يوجد المخبز بها لم تتحمل زيادة الأسعار، ولم يكن هناك بديل سوى إنقاص وزن الرغيف والخروج بأشكال جديدة للمخبوزات، مثل الرغيف الصغير والكحكة والضفيرة والهلال، مشيراً إلى أن هذه الأشكال لم يزد سعرها ولكن وزنها انخفض من 30 إلى 20 جراماً. ولفت إلى أن هناك اشكالاً تساعد على تخفيض الوزن دون أن يلاحظ المستهلك مثل الكحكة المجوفة من المنتصف، و«الضفيرة» والرغيف على شكل الهلال. وأضاف كمال أبوزيد، صاحب مخبز فى المنشية، أنه قام برفع سعر رغيف الخبز بعد الزيادة التى شهدتها أسعار الدقيق، مشيراً إلى أن هذه الزيادة لم تلق موافقة من قبل المواطنين الذين عزفوا عن الشراء ورفضوا زيادة سعر الرغيف، واضطر إلى إعادة السعر مرة أخرى، حتى يتمكن من مواصلة العمل فى المخبز وعدم إغلاقه مثلما فعل أقرانه، لافتاً إلى أن زيادة أسعار الدقيق فضلا عن أجور العمال وإيجار المحل، من العوامل التى جعلته يعيد النظر فى تغيير نشاط المحل، نظراً للخسائر التى تلاحقه. وأكد وائل على، صاحب مخبز بمنطقة المندرة، أنه أغلق الفرع الثانى من مخبزه، بعد زيادة أسعار الدقيق، واكتفى بزيادة سعر الخبز فى مخبز واحد فقط، مؤكدا أن الفترة الحالية لا تتحمل أى زيادة والمواطنون يرفضون أى زيادة جديدة، مؤكدا أنه إذا استمرت هذه الزيادات سيقوم بإغلاق المخبز وتحويل النشاط. واختلفت ردود فعل المواطنين حول الزيادات التى شهدتها أسعار الخبز، وقالت فوزية محمد، ربة منزل: إن الخبز هو السلعة الوحيدة التى تعتمد عليها فى جميع الوجبات، مشيرة إلى أنها كانت توفر الخبز الفينو لأطفالها الصغار، وبعد الزيادة التى شهدتها أسعاره لن تتمكن من شرائه، وستحاول الحصول على الخبز المدعم من المخابز البلدى. وانتقدت قيام أصحاب المخابز بتقليل وزن الرغيف، لافتة إلى أن هناك بعض المخابز قللت الوزن بصورة ملحوظة، وأن الرغيف الحالى لا يكفى، ويحتاج الفرد استخدام عدد أكبر منه لسد العجز، وهو ما لا يتناسب مع إمكانيات المواطنين خلال الفترة الراهنة فى ظل زيادة أسعار جميع السلع، ما سيترتب عليه اعتماد عدد كبير من المواطنين على الخبز المدعم. وقال عادل محمد، مدرس، إنه يقف يوميا أمام المخبز فى طابور يمتد لأمتار، من أجل الحصول على احتياجاته من الخبز المدعم، مشيراً إلى أنه لم يعد يستطيع شراء الخبز الفينو لأبنائه وسيعتمد اعتمادا كليا على الخبز المدعم، خاصة بعد زيادة أسعاره. واتهم «عادل» أصحاب المخابز برفع أسعار المخبوزات بدعوى ارتفاع أسعار الدقيق، بالإضافة إلى بيع الدقيق المدعم فيما سماه «السوق السوداء» مما أدى، فى نظره، إلى نقص الحصص وارتفاع الأسعار. من جانبه، أكد عبدالعال درويش، رئيس شعبة المخابز فى الغرفة التجارية فى المحافظة، أن الإقبال على الخبز المدعم زاد بنسبة تخطت 50 % من قبل المواطنين بعد الزيادة التى شهدتها أسعار الدقيق، مشيراً إلى أنه فى الوقت الذى إزداد فيه الإقبال على الخبز المدعم يتم خصم ما يقرب من 10% من حصص الدقيق فى صورة «ترصيد»، حيث يتم إلزام أصحاب المخابز بعجن 90% فقط من كميات الدقيق، التى يتم تسليمها للمخابز، وذلك للتوفير من هذه الحصص، مشيراً إلى أن تخفيض الكميات أدى إلى تقليل عدد الأرغفة، التى يتم إنتاجها مما ترتب على زيادة حجم الطوابير الممتدة أمام المخابز وزيادة الزحام. وأضاف رئيس شعبة المخابز أن الوزارة حجبت «الإسناد» (الحصص الإضافية التى يتم تخصيصها للمخابز)، مشيراً إلى أن هذه الحصص كانت تقدم للمخابز التى تحتاج كميات إضافية، نظرا لزيادة الإقبال عليها، وطالب بضرورة إعادة الإسناد مرة أخرى، للحد من الطوابير والزحام، الذى تشهده المخابز. وأكد عبدالعال أنه رغم زيادة الإقبال على المخابز خلال الفترة الحالية فإن الشعور بالأزمة التى يمكن أن يخلقها نقص الحصص والاسناد سيتم بعد نهاية شهر رمضان ودخول المدارس، مرجعا السبب إلى أن المواطنين يعتمدون على الخبز خلال شهر رمضان فى وجبتين فقط، هما الإفطار والسحور، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء الشهر الجارى ستزداد نسبة الإقبال على الخبز كما كانت قبل رمضان، محذرا من الاستمرار فى تخفيض الحصص. وأضاف أن هناك زيادة ملحوظة على الخبز المدعم من قبل الفئات، التى اعتادت شراء الخبز السياحى بعد الزيادة التى اعلنتها بعض المخابز، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى الحصص التى يتم توزيعها فى المحافظة. وفى السياق ذاته، أكد سعيد زين الدين، وكيل مديرية التضامن، أنه لا يوجد وزن محدد للخبز، الذى تقوم بإنتاجه الأفران السياحية، حيث يتحدد السعر والوزن وفقا للعرض والطلب، مشيرا إلى أن أصحاب هذه المخابز لهم الحق فى وضع السعر الذى يرغبونه والذى يتناسب مع تكلفة إنتاجه. وأرجع سبب إلزام بعض المخابز بترصيد كميات من الحصص المخصصة لها إلى ضعف الإقبال على الخبز البلدى خلال شهر رمضان، منعاً لتهريبه لأصحاب محال القطايف والكنافة، لافتاً إلى أن المخابز التى يتم خصم كميات منها ينخض الإقبال عليها بصورة كبيرة، خلال تلك الفترة، حيث يظهر هذا واضحا خلال فترات البيع المحددة خلال شهر رمضان، مقارنة بالشهور الأخرى. وقال أحمد الصعيدى، رئيس لجنة التموين فى المجلس المحلى فى المحافظة، إن أصحاب المخابز السياحية غير ملزمين بأسعار محددة، ولا توجد رقابة عليهم، مشيراً إلى أن الزيادة التى شهدتها أسعار الدقيق جعلت عدداً كبيراً منهم يرفع أسعاره، فضلا عن تخفيض الوزن، مما ترتب عليه زيادة الإقبال على المخابز البلدى المدعمة. وأضاف «الصعيدى» أن حصص الإسناد التى تم حجبها عن المخابز ستتم إعادتها بعد عيد الفطر، وأن بعض أصحاب المخابز كانوا يستغلون هذه الحصص الإضافية، ويقومون ببيعها فى السوق السوداء، مشيرا إلى أن الفترة الحالية لا تتحمل أى تلاعب من قبل أصحاب المخابز فى ظل الارتفاع الكبير الذى شهدته أسعارالدقيق، وقال: «إن نسبة استهلاك المواطنين للخبز خلال شهر رمضان انخفضت وساهمت بشكل كبير فى عدم الشعور بأى أزمة فى الخبز. من جانبه، أكد على شرف الدين، رئيس غرفة الحبوب، أن ارتفاع أسعار الدقيق لم يصل حتى الآن إلى أعلى مستوياته، حيث زاد سعر الطن حوالى 25% فقط، بعد قرار روسيا حظر تصدير القمح، منتقداً الارتفاع الذى شهدته أسعار السلع، التى تعتمد فى صناعتها على القمح بهذه الصورة المبالغ فيها، على حد قوله. وأضاف رئيس غرفة الحبوب، أن هناك ضرورة لتشديد الرقابة على المصنعين، للحد من الارتفاعات التى تمت إضافتها على الأسعار، لافتاً إلى أن الزيادة يجب ألا تزيد على 25%، وهى النسبة التى طرأت على أسعار الدقيق، مشدداً على أهمية إلزام المصنعين، وعدم استغلال المواطنين، الذين لا يدركون أن الزيادات لا تزال طفيفة، ولم تصل إلى القدر الذى زادت الأسعار به.
