استنكر المستشار الاقتصادي للمفوضية الأوربية، الدكتور صلاح جودة، السماح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية، من خلال تعديل قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحجة جذب الاستثمارات. وحذر من تكرار النماذج المشابهة لوزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، بعد إجراء هذا التعديل. وأشار جودة، في تصريح خاص ل "فيتو"، أن هذا التعديل لا يمكن إجراؤه في بيئة أعمال لا يحكمها أي ضوابط محددة، ولا تخضع للمراقبة ولا المحاسبة، لافتا إلى أن هذا التعديل في ظل هذا المناخ الذي تعيشه مصر، سيؤدي إلى تفشي الفساد والرشوة. وأضاف المستشار الاقتصادي للمفوضية الأوربية، أن هذا التعديل لن يجذب الاستثمارات، بل العكس تماما، مؤكدا أن لتشجيع المناخ الاستثماري في مصر نحتاج لعدة إجراءات على رأسها قوانين تضمن تقليل الفساد في الحكومات وليس العكس، كما نحتاج لمعاقبة الدولة على أي فعل السلبي، كمنع الشركات التي تمارس أي شكل من إشكال الفساد من ممارسة العمل بالسوق المصري، أسوة بما يحدث في الدول الأخرى في العالم، كذلك استقرار القوانين، والقضاء الناجز والعاجل، حتى لا يلجأ المستثمر للتحكيم التجاري الدولي.