"جودة": العدالة الناجزة أهم شروط مشروع قانون تسوية المنازعات التجارية

قال الدكتور صلاح جودة، المستشار الاقتصادى للمفوضية الأوروبية الدولية، إن منظومة التشريعات الاقتصادية فى مصر هى منظومة غير مكتملة، وتحتاج لتنقيتها من الشوائب وتهذيبها حتى تتلائم مع واقع الحياة الاقتصادية، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى فى حاجة شديدة إلى مجموعة من التشريعات الاقتصادية وعلى رأسها مشروع قانون للإفلاس وآخر للصلح الواقى من الإفلاس.
وطالب "جودة" بضرورة سرعة تنفيذ الأحكام الاقتصادية والمختصة بها المحاكم الاقتصادية من أجل تحسين المناخ الاقصادى فى مصر، خاصة بعد الأحداث السلبية التى شهدها منذ أحداث ثورة يناير، مشيرا إلى أن مشروع قانون الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية يحتاج لمساندة من الخبراء الاقتصاديين الذين من شأنهم العمل على تعديله بشكل يحقق العدالة الناجزة.
وأضاف المستشار الاقتصادى للمفوضية الأوروبية الدولية ل"فيتو"، أن المستثمر الأجنبى أهم ما يعنيه عندما يأتى إلى مصر هو كيفية الخروج الآمن من السوق وتحقيق العدالة الناجزة حين لجوئه للقضاء المصرى حال حدوث أى من المنازعات، مؤكدا أن مشروع قانون الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية سيعمل على جذب الاستثمارات حال تفاديه سلبيات التشريعات الاقتصادية السابقة.