انتهاء مشروع قانون التصالح مع رجال الأعمال

العدل: الوساطة القضائية لا تسري علي قضايا الفساد

أحمد مكى كشف المستشار أحمد مكي وزير العدل عن انتهاء قسم التشريع بالوزارة من إعداد مشروع قانون تسوية المنازعات المدنية والتجارية من خلال إجراءات الوساطة والتوفيق والمعروف ب»الوساطة القضائية«.. وقال مكي إن اللجوء إلي إصدار مثل هذا القانون جاء بعد أن أصبحت المحاكم غير قادرة علي التصدي بشكل متفرد للنزاعات المدنية والتجارية ومن أجل تحقيق العدالة الناجزة.. وأوضح خلال مؤتمر مشروع قانون »الوساطة القضائية« الذي نظمته الوزارة أمس، أن الوساطة تمثل حلاً لكثير من مشكلات الاستثمار الناتجة عن تغيير النظام الاقتصادي، وإعادة النظر في العقود.. وقال إن الوزارة عقدت جلسات حوار مجتمعي لدراسة المشروع امتدت ل3 أشهر استمعت خلالها إلي رؤي وأفكار مؤسسات التمويل الدولي وممثلين عن البنوك والمؤسسات المالية تمهيداً للوصول إلي صيغة نهائية لمشروع قانون الوساطة.. من جانبه أكد المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار أهمية إصدار تشريع الوساطة القضائية لافتاً إلي أنه من القوانين التي تعمل علي جذب الاستثمار.
وكشف مصدر قضائي عن أن قانون الوساطة الغرض منه التصالح مع رجال الأعمال خاصة في قضايا المنازعات المتكدسة في المحاكم الاقتصادية ومحاكم الاستثمار.. من جانبه أكد المستشار وديع حنا مقرر اللجنة التشريعية بوزارة العدل أن مشروع قانون الوساطة القضائية الذي انتهت الوزارة من إعداده سوف يطبق علي الدعوي المنظورة حالياً أمام القضاء وهو ما يتيح للخصوم تسوية خلافاتهم دون انتظار صدور حكم لإنهاء التنازع.
وقال إن المشروع يتيح لمكاتب الوساطة الدولية الدخول في السوق المصري وفتح مجال جديد لتطوير مهنة الوساطة في مصر.. ونفي حنا تطبيق القانون في القضايا الجنائية التي تتعلق بالاستيلاء علي المال العام، مؤكداً أن القانون اقتصر في مرحلته الأولي علي الدعاوي المدنية والتجارية وهناك اتجاه بأن يشمل القانون الفصل في الدعاوي الجنائية بمساعدة خبراء من فرنسا حيث تطبق هناك الوساطة في الدعاوي الجنائية.