وزير العدل: قانون الوساطة وسيلة ناجزة لإنهاء المنازعات بين المستثمرين

أعلن المستشار أحمد مكي، وزير العدل، عن انتهاء الوزارة من مشروع قانون تسوية المنازعات المدنية والتجارية من إجراءات الوساطة والتوفيق، جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لاجتماع اللجنة التشريعية بوزارة العدل، بحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاعات المستفيدة من القانون ووزير الاستثمار وممثلي مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
وأكد وزير العدل، خلال كلمته، أن الوساطة تعد وسيلة ناجزة في إنهاء النزاع بطريق ودي، مشيرا إلى أن القضاء منذ القدم لا يزال هو الوسيلة الأساسية لحل النزاعات، لكن مع تطور ظروف التجارة والاستثمار الداخلي والدولي نشأت إلى جانب القضاء وسائل أخرى لحسم النزاعات لتلبية متطلبات الأعمال الحديثة، والتي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد.
وأوضح أحمد مكي أن مشروع القانون طرحته وزارة العدل على العديد من القطاعات المخاطبة بأحكامه، وأجرت حوارا مجتمعيا على ما يزيد عن 3 أشهر بشأنه، استمعت خلالها لمختلف آراء تلك القطاعات واستجابت لملاحظاتها عند صياغة المشروع.
وكشف وزير العدل عن أن الوزارة ستنشأ إدارة جديدة ستعمل على متابعة تطبيق القانون ورصد آثاره السلبية والإيجابية على عملية التقاضي، كما أعدت خطة في مجال تدريب الوسطاء سواء من القضاة أو الوسطاء الخاصين تحت إشراف خبرات قضائية وقانونية مصرية ودولية، مؤكدا أن مصر في أمس الحاجة إلى مشروع قانون لحسم النزاعات خاصة الاقتصادية دون اللجوء للمحاكم.
وقال وزير العدل "لمست خلال عملي بالقضاء بطء إجراءات التقاضي، بما يؤثر على مناخ الاستثمار وأن هذا المشروع سيؤدي إلى الصلح في منازعات كثيرة بين المستثمرين".
ومن جانبه، أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، على أهمية صدور تشريع الوساطة في الوقت الراهن، باعتباره أحد القوانين التي تعمل على جذب الاستثمارات في مصر.
وأضاف أسامة صالح أن وزارة الاستثمار كانت لها مبادرة قبل 4 سنوات لحسم المنازعات بين المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ العقود، وأسست أول مركز وساطة حكومي بالهيئة العامة للاستثمار، حيث تلقى هذا المركز 25 حالة نزاع، تم حل 8 نزاعات منها، باستثمارات تزيد عن 8 مليون جنيه، وأن هناك 6 حالات في طريقها إلى الحل، مشيرا إلى أن حل المنازعات بين المستثمرين تأخذ وقتا ومجهودا كبيرا لتقريب وجهات النظر.
وأوضح وزير الاستثمار أن هذا القانون سيكون له تأثير كبير في تخفيف العبء على المحاكم، وإنهاء المنازعات بين المستثمرين، مؤكدا أنه بعد انتخاب مجلس الشعب سيتم الدفع بعدد من القوانين الهامة لجذب مزيد من الاستثمارات.
وأشادت ندا شوشة، ممثلة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، بجهود الحكومة المصرية ووزارة العدل في إعداد هذا القانون، الذي يعكس أفضل الممارسات الدولية في مجال تشريعات الوساطة، وأكدت ندا شوشة على اهتمام المؤسسة بدعم الحكومة في العديد من المشروعات التي تدعم بيئة الاستثمار في مصر.