وزير العدل: مشروع قانون جديد لتنظيم التقاضى الدولى

مكى يوقع اتفاقيتين دوليتين لمواجهة إفلاس مصر.. ويؤكد: سيتم تسوية الأزمة بين السلطة التنفيذية والقضائية
الوساطة وسيلة بديلة لفض المنازعات بين المستثمرين تساعد على سرعة فض هذه المنازعات وفي وقت سريع، لذلك افتتح المستشار أحمد مكي، وزير العدل المصري، أمس فعاليات مؤتمر الإفلاس الإقليمي بالتعاون مع البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، بحضور كل من رومان دار بيلاي مدير التعاون بمكتب البرنامج السويسري بمصر، ولوك هاجرتي المدير العام للخدمات الاستشارية "مؤسسة التمويل الدولية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا" وجودون ستيوارت رئيس الاتحاد الدولي لإخصائيي الإفلاس ورئيس المجموعة العالمية لإعادة الهيكلة.
وشدد الوزير خلال كلمته الافتتاحية على ضرورة التعاون المتبادل بين الدول لمناهضة الإفلاس وفتح أسواق جديدة للاستثمارات، وسن تشريعات لإعادة الاستثمار وزيادته.
وأكد المستشار مكي اهتمام وزارة العدل المصرية بالتعاون مع المؤسسات الدولية في مجال التشريعات الاقتصادية وتفعيل الوسائل البديلة لفض المنازعات في منظومة التقاضي المصري، ورفع كفاءة القضاة المصريين من خلال تنظيم الدورات التدريبية القانونية الحديثة.
وشدد وزير العدل خلال توقيعه على الاتفاقية الدولية لمناهضة الإفلاس الإقليمي على ضرورة استقلال القضاء لضمان كفاءة السلطة القضائية، على اعتبار أن التدريب القضائي عنصر أساسي لاستقلال القضاة.
من جانبها أعلنت وزارة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي، عن تعاونها مع الحكومة المصرية في عملية إصلاح قوانين الإفلاس، وذلك في إطار الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
وقال المستشار مكي إن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية سيساعد في تعزيز قدرات القضاة والمتخصصين في مجال الإفلاس بشكل أسرع.
وأضاف مكي أنه عرض على رئاسة الوزراء مشروع بقانون يهدف إلى الوساطة بين المتقاضين في المحاكم الدولية ومصر، على أساس أن يكون وفقًا للقانون المصري وبتسهيل من الطرفين حسب نوعية التقاضي.
من جانبه أوضح لوك هجارتي مدير المؤسسة لمنطقة شمال أفريقيا، أنهم سيقومون بالتعاون مع وزارة العدل لتعديل النظام القانوني للإفلاس في مصر على نحو يتيح إعادة هيكلة الشركات المتعثرة لاستعادة نشاطها التجاري، وتسهيل إجراءات التخارج للشركات التي لا تحمل أي آفاق للتطور والنمو.
وعقب توقيع الجهتين "العدل المصرية والتمويل الدولية" اتفاقيتين، الأولى تشمل التعاون في مجال الوساطة وتفعيلها كوسيلة لفض المنازعات التجارية والاقتصادية، وتهدف تلك الاتفاقية إلى دعم قدرات جمهورية مصر العربية كمركز إقليمي للتدريس على الوساطة ورفع مستوى الوعي الثقافي تجاهها باعتبارها وسيلة بديلة لفض المنازعات بإجراءات بسيطة وفي أجل سريع ما يساعد على جذب ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وتضم الاتفاقية الثانية "التعاون في مجال تطوير نظم الإفلاس والتي تهدف إلى تدريب القضاة المصريين على التعامل مع إعادة الهيكلة للشركات المتعثرة، واستخدام الوسائل الودية فى تسوية منازعات الإفلاس وذلك بهدف تنظيم أحكام وإجراءات الإفلاس بشكل يتوافق مع اتجاهات التشريعية الدولية الحديثة من جهة، ويعالج المشكلات العلمية التي أفرزها تطبيق القانون القائم من جهة أخرى، كما أن الاتفاقيتين تهدفان إلى تطوير منظومة الإفلاس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتهيئة مناخ أفضل لممارسة الأعمال وذلك بتمويل من وزارة الشئون الاقتصادية السويسرية.
يذكر أن وزارة العدل المصرية تعقد مؤتمرها الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية "إحدى مؤسسات البنك الدولي"، خلال الفترة من 24 حتى 26 نوفمبر 2012 المؤتمر الإقليمي الأول لتنظيم الإفلاس وهو المؤتمر الذي تشارك فيه وفود قضائية رفيعة المستوى من عدة دول منها تونس ولبنان والمملكة المغربية والمملكة الأردنية والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية فضلاً عن ممثلين من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي ووزارة التجارة الأمريكية.
ويهدف المؤتمر إلى طرح رؤية وزارة العدل في تطوير منظومة الإفلاس من الناحيتين التشريعية والإجرائية، وإجراء حوار مجتمعي بشأن التعديلات المقترحة لتشريع الإفلاس.
وقال المستشار أحمد مكي وزير العدل المصري إننا سنحتوى أي بوادر أزمة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، ولا أتوقع أن يكون هناك تناقض بين السلطتين وسأبذل جهدي لعدم تحويل الساحة إلى نزاع والهدف من الإعلان الدستوري هو تحقيق مصلحة الوطن وسيتم تسوية الأزمة.
وأضاف أنه لن يصدر منه كلمة تمس الدولة ورئيسها أو قاضي وكل قضية مهما تعقدت لها حلول.
وأشار إلى أنه اتفق مع المستشار حسام الغرياني على إعادة مؤتمر العدالة مرة أخرى.