وزير العدل: لا أشك في أن هدف السلطة التنفيذية هو تحقيق المصلحة

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، تعليقا على القرارات الأخيرة للرئيس محمد مرسي: لا أشك في أن هدف السلطة التنفيذية هو تحقيق المصلحة، ولا بد من تقدير أمرين أولهما إني عضو في الحكومة، ثانيا أن هناك ثمة بوادر أزمة بين السلطة التنفيذية والقضائية، وهى الأسرة التي أشرف بالانتساب إليها، ولا أتوقع أن يقوم تناقض بين الاثنين ومن واجبي إذا ظهرت بادرة اختلاف أن أسعى لتجنب أن يتحول إلى نزاع، وليكن مجرد اختلاف في الرأي".
وأضاف خلال مؤتمر الإفلاس الإقليمي الذي عقد، اليوم، بالتعاون مع المؤسسة الدولية للتمويل: هناك من يسعى لإحداث شقاق كلما سعينا لأن نسدد ونقارب"، مشيرا إلى أن هناك تعسفا من قبل البعض في استعمال الحق، وأنه من حق الناس أن تتظاهر ولكن ليس بالطوب والمولوتوف.
وكشف المستشار أحمد مكي عن نية الحكومة إنشاء هيئة مصرية للوساطة على أمل المساعدة في رد قضايا التحكيم الدولي لمحاولة التوفيق تفاديا للدخول في تحكيمات تضيع على الدولة أموالا طائلة، مشيرا إلى دراسة مجلس الوزراء لتعديل قانون الإفلاس، وإعداد مشروع قانون للوساطة بين الدولة والمتعثرين.
وأكد أن وزارة العدل لديها عدة مشروعات قوانين مطروحة في مسيرة التحول الديمقراطي بشأن حرية الإعلام والحصول على المعلومات، والجمعيات الأهلية، ومجموعة أخرى لتنظيم دور الأجهزة الرقابية كالجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والأموال العامة ودور البنك المركزي في الرقابة على الأموال.
ووقع مكي على هامش المؤتمر على اتفاقيتي تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية تتعلق الأولى بالتعاون في مجال الوساطة وتفعيلها كوسيلة لفض المنازعات التجارية والاقتصادية، والثانية تدريب القضاة المصريين على التعامل مع إعادة الهيكلة للشركات المتعثرة، واستخدام الوسائل الودية في تسوية منازعات الإفلاس.
وقال إنه يحاول أن تكون هيئة الوساطة دائمة وليست خاصة بالتحكيم الخارجي، ولكن للوساطة في كل المنازعات المصرية في الداخل والخارج، مشيرا إلى أنه طرح الفكرة في مجلس الوزراء، وأعرب عن رغبته في تفادي التحكيم بالخارج.