أثار تكليف المستشار أحمد مكي بتولي حقيبة العدل جدلا واسعا في الدوائر القضائية وانقسم أعضاء السلطة القضائية مابين مؤيد ورافض لتنصيب مكي وزيرا للعدلوعلت نبرة الاعتراض الي حد تهديد رئيس الجمهورية بتصعيد الأمر واتخاذ اجراءات جادة إذا تم تغيير المستشار عادل عبدالحميد الوزير السابق, وذلك وفقا لما أعلنه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة الذي تزعم جبهة الرفض والتي كانت تنادي بالابقاء علي عبدالحميد وزيرا للعدل وعدم المساس بمقعد الوزارة. في حين أشاع خبر اسناد الوزارة لمكي حالة من الهدوء والارتياح لدي قطاع كبير من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة الذين استرجعوا تاريخ مكي خلال وقوفه في وجه النظام السابق في أوج طغيانه واستبداده منددا بأعمال التزوير والتدليس التي كان ينتهجها نظام مبارك. في نفس الوقت الذي تكشف فيه أن مبررات الاعتراض علي مكي استندت إلي انتمائه الي جماعة الاخوان المسلمين, مما اعتبره البعض اجراء خبيث لجأت اليه المؤسسة الرئاسية في محاولة منها للسيطرة علي مرفق العدالة وضمانة تبعيتها اليها. مدنية الدولة (أنا مش اخوانجي).. بلهجة حاسمة وقاطعة قالها المستشار أحمد مكي وزير العدل مدافعا عن نفسه, قال: أنا لا انتمي لجماعة الإخوان المسلمين ولا حتي محسوبا عليهم وأرفض كل ما يقال حول ذلك كما أرفض أن أكون محسوبا علي أي تيار سياسي, وذلك لأن القاضي يجب أن يكون للجميع وليس لتيار بعينه وأضاف مكي( والله لم يحصل لي شرف الانتساب للاخوان فأنا قاض مستقل ومواقفي معروفة ومعلنة ولست منهم رغم انهم حركة سياسية اسلامية ولا اعتراض لي عليهم بل اختلفت معهم في بعض المواقف أبرزها رؤيتي بضرورة تشكيل الجمعية التأسيسية بعيدا عن مجلس الشعب, لأن وظيفة الدستور والقانون هي حماية الضعفاء, وهو ما سأسعي لترجمته في منصبي الجديد). وقال مكي بلهجة قاطعة: سأسعي أن تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية هدفها تحقيق العدالة بين الناس وسأمد يدي للجميع ولن أخذل أحدا وسأقدم أفكاري وبرنامجي الذي أسير فيه منذ سنوات وهو الاستقلال التام للسلطة القضائية بحيث تنأي عن الوقوع في حضن السلطة التنفيذية. وأضاف أن لديه برنامج عمل مستوحي من مؤتمر العدالة الأول الذي أقيم سنة1986 لكيفية وضع خطوات بناء دولة القانون بحيث يكون القضاء فيها حاميا لحقوق الأفراد وحرياتهم أيا كان انتماؤهم الديني والسياسي. معالي الوزير.. ما سر كل هذا الجدل الذي أثير فور الإعلان عن توليكم مهام الوزارة؟ قال مكي: سبق وأن أعلنت أني لست علي خلاف مع أي قاض من أعضاء السلطة القضائية وأعتقد أنه إذا كان هناك خلاف مع أي من زملائي القضاة فسيكون خلافا في الرؤي وأسلوب العمل وليس خلافا شخصيا ومن منظوري أنه لا يوجد أي خلاف حول ضرورة العمل علي نحو جاد لتوفير الاستقلال الحقيقي لمرفق العدالة وإعادة الهيبة لمنصة القضاء العالية. وأكد مكي أنه سيكون وزيرا لجموع القضاة وسيسعي لمنع أي تدخلات في شئونه. وحول الخلاف المعلن بينه وبين المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة قال مكي: إنه لا يحمل أي ضغينة تجاه أحد وأنه لا يوجد ثمة خلاف بينه وبين الزند أو أي قاض آخر مشيرا إلي أنه تجمعه بالزند مودة وصداقة وزمالة قديمة وأنه لا يوجد أي خلاف بينهما وإن كان يعتقد أن خلافه مع الزند هو مجرد اختلاف في الرؤي تجاه تحقيق المصلحة العليا للعدالة والقضاء ووصف علاقته بالزند بأنها طيبة وكل ما في الأمر أن الزند يجامل أخي المستشار عادل عبد الحميد وزيرالعدل السابق مشيرا إلي أنه هو أيضا يحترم ويقدر المستشار عادل عبد الحميد وقام بزيارته في بيته وتناقش معه في الملفات الخاصة بوزارة العدل. أحلام القضاة وعرش الوزارة معالي الوزير.. نددتم بقوة منذ بداية التسعينيات بضرورة انتزاع هيمنة وزير العدل علي التفتيش القضائي واختيار رؤساء المحاكم الابتدائية.. فهل تغيرت رؤيتكم أو تبدلت أهدافكم بعدما أصبحت وزيرا للعدل؟ أعلن مكي أنه لن يحيد عن تحقيق مطالب وأحلام القضاة وأنه سيبدأ في اتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات التي تعيد آليات تنظيم مرفق العدالة إلي نصابها الطبيعي وعلي رأسها رفع يد وزير العدل من فوق إدارة التفتيش القضائي وتقديم القضاة لمجلس الصلاحية لتصبح آليات إدارتها في يد مجلس القضاء الأعلي والذي من المقرر أن يتولي مستقبلا تسمية واختيار رؤساء المحاكم, مشيرا إلي أن هناك قواعد سيتم وضعها, لتوزيع القضايا علي رؤساء المحاكم وتعيين القضاة, وهذا الدور لن تقوم به وزارة العدل كما يحدث الآن بينما ستضعه الجمعيات العمومية للمحاكم. لا عدل بدون أمن يأتي ملف تأمين المحاكم.. علي رأس قائمة أولويات مكي الذي يقول إن ملف تأمين دور العدالة والمكاتب المساعدة للقضاء سوف تتصدر أجندة عملي كوزير للعدل في الفترة المقبلة وكشف مكي أنه لديه خطة متكاملة لإعادة الأمن إلي محراب العدالة في مقدمتها تأمين القضاة وكل أعضاء السلطة القضائية لتوفير المناخ الملائم لأداء رسالتهم السامية في إشاعة روح العدل بين مواطني هذا البلد العزيز الذي كان ولا يزال يفاخر بقضائه الشامخ وسط جيرانه وأشقائه العرب والدول ذات النظم القضائية الحديثة. وأعلن مكي أنه سوف يشعر بالنجاح وبلوغ هدفه عندما يشعر المواطن المصري البسيط بالأمن والأمان والثقة في حماية حقوقه وممتلكاته قائلا لا عدل بدون أمن. لقاء الرئيس وكشف مكي ل الأهرام عن تفاصيل لقائه الوحيد بالدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عقب تكليفه بحقيبة العدل حيث أكد مكي أن ملف تأمين دور العدالة كانت محور الحديث الذي دار بينهما مشيرا إلي أن وزارة العدل سوف تكون شريكا أصيلا في آليات المنظومة الأمنية التي سوف تغطي كل دور العدالة والمكاتب المساعدة والمعاونة لها علي اختلاف أنواعها. وعن إجراءات التقاضي ومعاناة المتقاضين أمام المحاكم علي اختلاف درجاتها قال وزير العدل.. إنه سيبذل قصاري جهده لتحقيق العدالة. الناجزة واحة المتقاضين والتيسير عليهم في كل مايتعلق بدرجات التقاضي واجراءاتها فضلا عن تفعيل توصيات مؤتمر العدالة الأول والتي طالبت بتذليل وعلاج مشكلات المتقاضين والعاملين بالمكاتب المساعدة والمعاونة للقضاء والارتقاء باوضاعهم. قانون السلطة القضائية وتعديلاته الذي كلفكم المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي السابق بإعداده قبل عدة أشهر.. ما مصيره؟ قال وزير العدل إن قانون تعديل السلطة القضائية الذي كنت اعده بناء علي تكليف المستشار الغرياني تم الانتهاء منه ولم يتبق الا وضع اللمسات الأخيرة الخاصة بصياغته وسيتم عرضه علي مجلس الشعب فور عودته للانعقاد. معالي الوزير.. هل بدأتم مهام اعمالكم في الوزارة.. وماهو اول ملف طلبت الاطلاع عليه؟ قال مكي نعم بدأت مباشرة اعمال الوزارة صبيحة السبت الماضي ومن اهم الملفات التي طلبت الاطلاع عليها في اول يوم عمل داخل ديوان الوزارة هو ملف قضية استرداد الاموال المهربة الي خارج البلاد من قبل رموز النظام السابق حيث وعد مكي انه سوف يعمل جاهدا لعودة تلك الاموال الي الوطن كما التقيت بالسادة المستشارين مساعدي وزير العدل البالغ عددهم14 مساعدا وكان من بينهم زملائي لشئون الكسب غير المشروع, وشئون المحاكم, والشهر العقاري, والتعاون الدولي, والتشريع, بالاضافة الي رئيس المكتب الفني ومستشاري الوزارة حيث اجتمعنا بعد ذلك في لقاء امتد لاكثر من ساعتين متواصلتين تحدثنا فيها عن اهم القضايا المعلقة داخل الوزارة وكيفية النهوض بالعدالة لجميع المواطنين, كما اكد مكي خلال الاجتماع انه سيعمل علي تلاشي جميع العقبات التي تواجه العدالة في مصر وسيسعي الي النهوض بالقضاء في اعلي مراكز مشيرا الي حرصه علي جعل السلطة القضائية بمثابة سلطة موازية للسلطتين التشريعية والتنفيذية مشيرا الي انه سيبذل قصاري جهده في تحقيق العدالة من خلال اسناد كل عمل الي من يقوم بفهمه واستيعابه ويستطيع إدارته علي ان يكون المعيار الوحيد في الاختيار هو الكفاءة.. والكفاءة فقط. وبعد ان اعتذر وزير العدل عن الاستطراد في الحوار بسبب انشغاله بترتيت اجندته وجدوله الزمني والجغرافي.. سألناه سؤالنا الاخير. معالي الوزير.. لماذا وافقتم علي تولي مسئولية وزارة العدل؟ لم اكن اتمني ان تكون موافقتي علي تولي منصب وزير العدل ظلما لنفسي ولكن هذا واجب وطني لاينبغي التخلي عنه في مثل هذه الظروف التي تحيط بوطننا العزيز. ولم ينسوزير العدل التأكيد لنا علي دعمه الكامل للإعلام الحر الذي يحافظ علي حرية الكلمة بما يرسخ المعاني الحقيقية للديمقراطية في المجتمع.
