وزير العدل: لجنة للوساطة لحسم المنازعات بين الحكومة والمستثمرين

كشف المستشار أحمد مكى، وزير العدل، عن تشكيل لجنة للوساطة داخل الوزارة لحسم المنازعات الاستثمارية، بعد الاتفاق مع مجلس الوزراء، موضحا أن اللجنة تعمل بشكل تطوعى قبل إصدار القانون.
وأضاف "مكى" أن التوجه الحكومى خلال تلك الفترة هو حل المنازعات بين المستثمرين والحكومة، ناقلا إلى الخبراء الأجانب رغبة الحكومة المصرية فى حل قضايا التحكيم بالخارج مثل قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل عن طريق الوساطة، وأنه لاقى استجابة منهم فى هذا الشأن.
وأكد مكى، خلال كلمته فى الاجتماع الخاص بقانون الوساطة، أن 90% من المنازعات فى أوروبا وأمريكا يتم حلها من خلال الوساطة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يسمح بحلول جديدة من خلال المفاوضات بين أطراف النزاع دون أن يؤدى ذلك إلى خلل فى العلاقة بينهما.
وأشار "مكى" إلى أن القانون ليس مقصودا به تسوية النزاعات مع رموز النظام السابق فقط، لأننا لا ننظر إلى أشخاص ولكن ننظر إلى النزاعات الاقتصادية أيا كان أطرافها.
وأكد " مكى" إنه تم بيع أراضى الدولة بأسعار أقل من سعرها الحقيقى، و تعتبر منازعات تخضع لقانون الوساطة، وكذلك العقود التى أبرمت فى العهد السابق ستخضع إلى هذا القانون.