«مكي»: أراضي الدولة المباعة بأقل من سعرها تعتبر منازعات تخضع لقانون الوساطة

مكى : لجنة وساطة تطوعية بالوزارة لحسم المنازعات لحين اقرار القانون قال المستشار أحمد مكي وزير العدل، إن قانون الوساطة القضائية ليس مقصودًا به تسوية النزاعات مع رموز النظام السابق فقط؛ فالأهم قانونًا أن لا ننظر إلى أشخاص، لكن علينا أن ننظر إلى النزاعات الاقتصادية أيًا كان أطرافها.

وأضاف، مكي، في ختام مؤتمر الوزارة، حول قانون الوساطة القضائية، أن، لجنة تشكلت بالوزارة للوساطة بحسم المنازعات الاستثمارية للمستثمرين؛ وذلك بعد الاتفاق مع مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل بشكل تطوعي قبل إصدار القانون.

وأشار إلى أن التوجه الحكومي خلال هذه الفترة هو حل المنازعات بين المستثمرين والحكومة، وأنه نقل إلى الخبراء الأجانب رغبه الحكومة المصرية في حل قضايا التحكيم في الخارج؛ مثل قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل عن طريق الوساطة، وأنه لاقى استجابة من الخبراء الأجانب في هذا الشأن.

وكشف مكي، أن أراضي الدولة التي تم بيعها بأسعار أقل من سعرها الحقيقي، تعتبر منازعات تخضع لقانون الوساطة، وكذلك العقود التي أبرمت في العهد السابق ستخضع لهذا القانون.

وفي سياق متصل، قال المستشار محمود أبو شوشة عضو المكتب الفني لوزارة العدل، إن خطة الوزارة التشريعية تستهدف استحداث وسائل بديلة لفض المنازعات من أجل سرعة إنجاز الفصل في القضايا، مؤكدًا أن القانون لا يجبر المستثمرين على اللجوء إلى الوساطة قبل رفع الدعوى.

وأضاف، أن وزارة العدل لا دخل لها بقضية عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وأنها سلطة تنفيذية لاعلاقة لها بشأن تعيين النائب العام، موضحًا أن هيئة قضايا الدولة لها حرية التصرف في الطعن على الحكم من عدمه، دون الرجوع إلى الوزارة بأخذ رأيها.