افتتح الوزير المستشار أحمد مكى وزير العدل مؤتمر الوزارة المنعقد بسراي وزارة العدل لمناقشة " قانون الوساطة القضائية "، واستهل الوزير المؤتمر بكلماته الافتتاحية التى أكد فيها لمؤسسات الأممالمتحدة ومؤسسة التمويل الدولية أن الوزارة اختارت زملاء للتدريب والوساطة وانتهجت أسلوب جديد لحل المنازعات القضائية لتقديم هذا المشروع إلى أن وصل إلى هذه الصورة الحالية وأضاف مكى إن الأممالمتحدة سبقتنا فى النظم المحققة للعدل، ولمست بالتجربة العملية، أن هناك نوايا للعطاء وإذا حصلت نوايا المتلقي فستتوصل إلى مبدأ واحد وهو أن العدل فى جوهره واحد بين البشر, كما أن رأى الإنسان مصدر من مصادر حل القضية المطروحة.
وأضاف مكى، نعرف مأساة العدالة المرهقة والمثقلة بالمشاكل فالحل الأقرب أن نسعى إلى الصلح بين الناس من خلال قانون الوساطة وما أحوج مصر إليه، وذلك بمحاولة تقريب النظر لنصل لحل متفق عليه.
وقال الوزير مكى عن القانون المطروح للنقاش " شلنا قضية فوق طاقتنا على الحل"، وعن المنازعات أوضح أن معظم النزاعات المطروحة بالإعلام معظمها قضائى كقضايا حل مجلس الشعب وعزل النائب العام.
أوضح الوزير للحضور "ربما كان عليكم أن تكونوا وسطاء بين القضاء كمؤسسة وبين شعبنا الذى لا يرضيه أى حكم كقضية حكم بورسعيد بين فريق مؤيد ومعارض ".