يفتتح المستشار أحمد مكي وزير العدل، فعاليات مؤتمر يتناول مشروع قانون الوساطة القضائية؛ لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، والذي انتهت الوزارة من إعداده بعد نقاش موسع مع عدة مؤسسات دولية وأجنبية، بحضور وزير الاستثمار وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة.
ويُذكر أن المشروع المطروح اليوم على مجموعة من الخبراء والاقتصاديين يستهدف إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار؛ وذلك من خلال توفير وسائل ودية لتسوية المنازعات الاستثمارية والوصول إلى وسائل بديلة لفض المنازعات، باعتبار أن القانون يمهد للوساطة كمرحلة سابقة على التحكيم لتحقيق العدالة الناجزة.