أعلنت وزارة العدل عن انتهائها من مسودة قانون الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، يوم السبت القادم، والذي تم التعاون فيه مع العديد من المؤسسات الدولية والأجنبية. وقال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إنه سوف يناقش مسودة القانون يوم السبت القادم بحضور عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة، وذلك لأن القانون يستهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال توفير وسائل ودية لتسوية المنازعات الاستثمارية.