تشريعات للارتقاء بالاستثمار في مصر

افتتح المستشار أحمد مكي وزير العدل اليوم مؤتمر بالإفلاس الاقليمي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولي احدي مؤسسات البنك الدولي المؤتمر الإقليمي الأول لتنظيم الإفلاس وهو المؤتمر الذي يشارك فيه وفود قضائية واقتصادية رفيعة المستوي من عدة دول منها تونس ولبنان والمغرب والأردن وفرنسا وأمريكا ووزارة التجارة الأمريكية.
وأكد المستشار أحمد مكي في كلمته الافتتاحية أن وزارة العدل المصرية تهتم بالارتقاء ببيئة الاستثمار في مصر وتوفير بنية تشريعية اقتصادية تساعد علي تحسين مناخ الاستثمار وتغيير أداء السوق المصري وعن طريق جذب المستثمرين وتفعيل الوسائل البديلة لفض المنازعات في منظومة التقاضي المصري.
وأوضح مكي أن الوزارة تهتم برفع كفاءة القضاة المصريين من خلال تنظيم الدورات التدريبية اللازمة في المجالات القانونية الحديثة حيث تنظر وزارة العدل إلي التدريب القضائي باعتباره عنصرا أساسيا لاستقلال القضاء وضمان كفاءة السلطة القضائية.
فيما أكد لوك هاجرتي مدير مؤسسة التمويل الدولية بمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط أن المؤسسة دأبت علي العمل في مصر منذ زمن بعيد والتزمت المؤسسة خلال العام المالي الماضي بتقديم 506 ملايين دولار في 7 مشروعات مختلفة بحالة استثمارية تعدت المليار دولار في قطاعات مختلفة من الأسواق المالية وحقوق الملكية والمشروعات الزراعية.
وعقب افتتاح المؤتمر وقع مكي اتفاقيتا تعاون مع مؤسسة التمويل الدولي أولها اتفاقية بالتعاون في مجال الوساطة وتفعيلها ووسيلة لفض المنازعات التجارية والاقتصادية وتهدف تلك الاتفاقية إلي دعم قدرات مصر كمركز اقليمي للتدريب علي الوساطة ورفع مستوي الوعي الثقافي تجاهها باعتبارها وسيلة بديلة لفض المنازعات بإجراءات الوساطة مباشرة وفي أجل سريع يساعد علي جذب المستثمرين.
أما الاتفاقية الثانية فتناولت التعاون في مجال تطوير نظم الإفلاس والتي تهدف إلي تدريب القضاءة المصريين علي التعامل مع اعادة الهيكلة للشركات المتعثرة واستخدام الوسائل الودية في تسوية مازعات الإفلاس وذلك لعلاج المشكلات العملية التي من أبرزه تطبيق القانون القائم حاليا.