في اتفاقيتين مع مؤسسة التمويل الدولية..تفعيل الوساطة لفض المنازعات التجارية والاقتصادية وجذب المستثمرين

حول تعديل النظام القانوني للإفلاس في مصر علي نحو يتيح إعادة هيكلة الشركات المتعثرة لاستعادة نشاطها التجاري أو تصفيتها بشكل أسرع‏,‏ بدأت أمس فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول لتطوير منظومة الإفلاس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا‏,‏ بتوقيع اتفاقيتي تعاون بين وزارة العدل المصرية ومؤسسة التمويل الدولية‏.. عضو مجموعة البنك الدولي, وبتمويل من وزارة الشئون الاقتصادية السويسرية, تتعلق الاتفاقية الأولي بالتعاون في مجال الوساطة وتفعيلها كوسيلة لفض المنازعات التجارية والاقتصادية من خلال إجراءات مبسطة, وبأسرع وقت, مما يساعد علي جذب ثقة المستثمرين, وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وتناولت الاتفاقية الثانية التعاون في مجال تطوير نظم الإفلاس, بهدف تدريب القضاة المصريين علي التعامل مع إعادة الهيكلة للشركات المتعثرة, واستخدام الوسائل الودية في تسوية منازعات الإفلاس.
وأكد المستشار أحمد مكي وزير العدل في كلمة الافتتاح, اهتمام الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الدولية في مجال التشريعات الاقتصادية, وتفعيل الوسائل البديلة لفض المنازعات في منظومة التقاضي, فضلا عن اهتمام الوزارة برفع كفاءة القضاة المصريين من خلال تنظيم الدورات التدريبية اللازمة في المجالات القانونية الحديثة, باعتبار التدريب القضائي أحد العناصر الأساسية لاستقلال القضاء.
وقال مكي: إن الحكومة تدرس إنشاء هيئة دائمة للوساطة الدولية في قضايا التحكيم, لتسوية المنازعات داخل وخارج مصر.
وأوضح لوك هجارتي مدير الخدمات الاستشارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, أن مصر تمر بمرحلة مهمة وتحتاج إلي تعزيز اقتصادها من خلال تنمية القطاع الخاص, وتوفير فرص عمل, وللمؤسسة تاريخ طويل من العمل الدءوب في مصر, حيث التزمت خلال العام المالي الحالي بتقديم506 ملايين دولار في سبعة مشروعات مختلفة بقطاعات الأسواق المالية, وحقوق الملكية, ومشروعات البنية الأساسية, والمشروعات الزراعية, وتشجيع التصنيع, فضلا عن التعاون مع وزارة العدل.