"مكي" يوقع اتفاقيتين دوليتين لمواجهة الإفلاس الإقليمي

أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل علي اهتمام وزارة العدل بالتعاون مع المؤسسات الدولية في مجال التشريعات الاقتصادية وتفعيل الوسائل البديلة لفض المنازعات في منظومة التقاضي المصري ورفع كفاءة القضاة المصريين من خلال تنظيم الدورات التدريبية القانونية الحديثة.
وشدد وزير العدل خلال توقيعة علي الاتفاقية الدولية لمناهضة الافلاس الإقليمي علي ضرورة استقلال القضاء لضمانة كفاءة السلطة القضائية علي اعتبار ان التدريب القضائي عنصرا اساسيا لاستقلال القضاة.
من جانبها أعلنت وزارة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي عن تعاونها مع الحكومة المصرية في عملية اصلاح قوانين الإفلاس وذلك في اطار الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الاجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
وقال المستشار أحمد مكي أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية سيساعد في تعزيز قدرات القضاة والمتخصصين في مجال الإفلاس بشكل أسرع.
وأضاف مكي أنه عرض علي رئاسة الوزراء مشروع بقانون يهدف الي الوساطة بين المتقاضين في المحاكم الدولية ومصر علي أساس ان يكون وفقا للقاون المصري وبتسهيل من الطرفين حسب نوعية التقاضي.

من جانبه أوضح لوك هجارتي مدير المؤسسة لمنطقة شمال افريقيا علي أنهم سيومون بالتعاون مع وزارة العدل بتعديل النظام القنوني للافلاس في مصر علي علي نحو يتيح إعادة هيكلة الشركات المتعثرة لاستعادة نشاطها التجاري وتسهلاجراءات التخارج للشركات التي لا تحمل أي افاق للتطور والنمو.
وعقب توقيع الجهتان "العدل المصرية والتمويل الدولية "اتفاقيتي الأولي تشمل التعاون في مجال الوساطة وتفعيلها كوسيلة لفض المنازعات التجارية والاقتصادية وتهدف تلك الاتفاقية الي دعم قدرات جمهورية مصر العربية كمركز اقليمى للتدريس على الوساطة ورفع مستوى الوعى الثقافى تجاها باعتبارها وسيلة بديلة لفض المنازعات باجراءات بسيطة وفى اجل سؤيع مما يساعد على جذب ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وتضم الاتفاقية الثانية "التعاون فى مجال تطوير نظم الافلاس والتى تهدف الى تدريب القضاة المصريين على التعامل مع اعادة الهيكلة للشركات المتعثرة واستخدام الوسائل الودية فى تسوية منازعات الافلاس وذلك بهدف تنظيم احكام واجراءات الافلاس تطويرا شاملا يتوافق مع اتجاهات التشؤيعية الدولية الحديثة من جهة ويعالج المشكلات العلمية التي افرزها تطبيق القانون القائم من جهة أخري كما أن الاتفاقيتان تهدفان الي تطوير منظومة الإفلاس في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتهيئة مناخ أفضل لممارسة الأعمال وذلك بتمويل من وزارة الشؤون الاقتصادية السويسرية.