ننشر..التفاصيل الكاملة لمؤتمر "قانون الوساطة القضائية" بوزارة العدل

وزير الاستثمار يطالب "مكى" بالإنتهاء من صياغة مشروع قانون "الإفلاس الإقتصادى" للخروج الآمن من السوق

مكى: "العدل" تعمل على صياغة قانون أمثل للأحوال الشخصية والأسرتين المسلمة والمسيحية

الحكم الصادر بعزل المستشار طلعت إبراهيم النائب العام لم يلق قبول شعبى مثل أحكام "مجلس الشعب" و "مجزرة بوسعيد"

طالب "أسامة صالح", وزير الإستثمار المستشار "أحمد مكى", وزير العدل بضرورة مساعدة وزارة الإستثمار فى الإنتهاء من صياغة مشروع قانون الإفلاس الأقتصادى بمعنى الخروج الآمن من السوق جاء ذلك خلال مؤتمر مشروع قانون الوساطة القضائية المنعقد اليوم السبت بوزارة العدل .

وقال "صالح", خلال كلمته أمام المؤتمر: إن القانون المطروح للنقاش بشأن الوساطة القضائية هدفه تخفيف الضغط على المحاكم المصرية والمساعدة على انجاز العقود المختلفة وكان لوزارة الإستثمار المبادرة وأسسنا مركز وساطة حكومى واستقبل المركز 25 طلب مختلف وتم المساعدة فى حل حالات مختلفة باستثمارات كبيرة .

وأضاف "صالح": أن المهم تقبل مجتمع رجال الأعمال لفكرة الوساطة فالوساطة تأخذ وقتا طويلا ووزارة العدل هى ملجأ نلجأ إليه لعمل مرونة تحدث فى متغيرات مجتمع الأعمال وكانت المحاكم الاقتصادية إحدى ثمرات هذا التعاون وسيكون قانون الوساطة إضافة عملية لقوانيين تسهل المعاملات التجارية بالسوق المصرى وأتمنى أن تتم مراجعة هذا القانون قريبا .

ومن جانبه كشف المستشار "أحمد مكى", وزير العدل عن سعى الوزارة عمليا الى صياغة قانون الافلاس الذى طالب به وزير الإستثمار للخروج الآمن من السوق .

وقال "مكى": إن وزارة العدل تعمل على صياغة قانون أمثل للأحوال الشخصية مضيفا " تم تحميلنا عبء مشروع قانون الاسرة والأحوال الشخصية وقانون الأسرة المسيحية التى تناوله معنا الأنبا " بولا" .

وقال "مكى": جهدنا يقابل بالجحود والانكار والناس مشغولة بمعارك تعمق الخلافات والناس بحاجة إلى الوساطة والصلح فى فترة العدالة الانتقالية ونتمنى أن نطوى هذه الصفحة ونخرج لمرحلة أفضل مشيرا إلى أن الحكم الصادر بعزل المستشار طلعت إبراهيم النائب العام مثله مثل الأحكام القضائية التى صدرت ولم تلق رضا لدى الرأى العام، ويختلف عليها الكثير مثل أحكام حل مجلس الشعب ووقف الانتخابات ومجزرة بورسعيد .

وأضاف وزير العدل: أن مؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسة التمويل الدولية لهذه الفكرة والوزارة واختارت زملاء للتدريب والوساطة أسلوب جديد لحل المنازعات القضائية لوضع هذا المشروع إلى أن وصل إلى الصورة الحالة .

وأضاف "مكى" إن الأمم المتحدة سبقتنا فى النظم المحققة للعدل ولمست خلال عملى أن هناك نوايا للعطاء إذا حصلت نوايا المتلقى فالعدل فى جوهره واحد بين البشر كما أن رأى الانسان مصدر من مصادر حل القضية المطروحة .