وزير الاستثمار يطالب بقانون للخروج الآمن من السوق

أكد وزير الاستثمار أسامة صالح أن القانون المطروح للنقاش بشأن "الوساطة القضائية" هدفه تخفيف الضغط على المحاكم المصرية، والمساعدة على انجاز العقود المختلفة وكان لوزارة الاستثمار المبادرة وأسسنا مركز وساطة حكومى واستقبل المركز 25 طلب مختلف وتم المساعدة فى حل حالات مختلفة باستثمارات كبيرة.

وأضاف صالح أن وزارة العدل نلجأ إليها لعمل مرونة تحدث فى متغيرات مجتمع الأعمال، وكانت المحاكم الاقتصادية إحدى ثمرات هذا التعاون وسيكون قانون الوساطة إضافة عملية قوانين تسهل المعاملات التجارية بالسوق المصري، وأتمنى أن تتم مراجعة هذا القانون قريبا.

وطالب " صالح " الوزير "مكى " بالمساعدة فى صياغة قانون الإفلاس بمعنى الخروج الآمن من السوق.