الخبراء عن تطبيق بورصة العقود الآجلة: تلاعب بالأسهم وغير واقعي

أكد خبراء أسواق المال أن أهمية إصدار وتفعيل آليات جديدة في البورصة باعتبار أن التنوع يزيد من فرص الاستثمار ويجذب شرائح جديدة من المستثمرين لكن ذلك يجب أن يكون بتمهيد المناخ والبيئة الاستثمارية بشكل جيد أولا.
وأشار الخبراء إلى أن تطبيق بورصة العقود تحتاج إلى تطبيق رقابة قوية من جانب إدارات البورصة وهيئة الرقابة المالية، بالإضافة إلى التوعية خاصة في هذه المرحلة التي تتسم بانتشار الشائعات وعدم وضوح الرؤية.
قالت ماريان عزمى خبيرة أسواق المال، والمحلل المالى، إن الواقع في البورصة المصرية يخالف ما يصرح به المسئولون بها، والرقابة المالية وبخاصة فيما يتعلق باستعدادهم لتطبيق آلية بورصة العقود والمشتقات، لافتة إلى أن السوق والوضع القائم غير مؤهل لاستقبال آليات جديدة إلا بتنفيذ عدة ضوابط واشتراطات.
وأضافت أن تطبيق بورصة العقود تحتاج إلى رقابة قوية من جانب إدارات البورصة وهيئة الرقابة المالية بالإضافة إلى التوعية خاصة في هذه المرحلة التي تتسم بانتشار الشائعات وعدم وضوح الرؤية، فالكثيرون تقدموا للموافقة على تطبيق صانع السوق أسوة بالكثير من الدول المجاورة.
وأوضحت أن الدور الرقابى أكثر أهمية من الممارسة لأن اختلاط الوعى بصانع السوق يجعل هناك مخاوف من تطبيقه عن عدم علم، فالانطباع المتعارف عليه هو أن صانع السوق هو من يتلاعب بالسهم، لكن وجود دور رقابى ووعى بمزايا صانع السوق يحقق العائد الإيجابي المنتظر من تطبيقه.
وأشارت إلى أن تطبيق بورصة العقود بدأ الحديث عنه منذ عام 2017، وعلى الرغم من تصريح مسئولى البورصة بجاهزيتهم لتطبيقها إلا أن ذلك غير واقعى خاصة في ظل عدم وجود وعى كاف بالإضافة تدنى أحجام التداول في البورصة في الفترة الأخيرة، وعدم وجود وعى كاف من جانب العاملين في السوق بآليات عمل بورصة العقود والمشتقات.
وقال محمد عسران خبير أسواق المال، إن ثقافة المتعاملين الأفراد في سوق المال المصرى غير جاهزة حاليًا لاستقبال بورصة العقود ولكن يجب أن تكون هناك بداية وما لا يدرك كله لا يترك كله وبالتالى فإنه يمكن تدشين بورصة العقود ويكون التعامل في أول عام على الأقل من خلال المؤسسات المالية فقط ويقتصر دور الأفراد في البداية على المتابعة والتعلم ثم يتم السماح لهم بعد عام أو عامين من بداية عمل بورصة العقود الآجلة لبدء التداول والاستفادة من النشاط والتنوع الكبير الذي يتضمنه هذا النوع من البورصات.
وأضاف أن السوق المصرى ينقصه أدوات مالية كثيرة موجودة بالأسواق المالية المتقدمة وكذا العديد من الأسواق الناشئة وتعتبر الأدوات المالية من عوامل الجذب الكبيرة خاصة للمستثمر الدولى المحترف الذي يفضل التعامل في الأسواق متعددة الأدوات ومن أهم الأدوات التي يجب أن تطبق في مصر هي آلية الشورت سيلنج لأنها ستكمل الالية التي تعمل حاليًا وهى الية الشراء والبيع بذات الجلسة T+0 حيث أن الوضع الحالى للسوق يشبه رجلًا يسير بقدم واحدة وستساعد هذه الآلية على زيادة أحجام التداول وسيولة وعمق السوق سواء السوق في حالة صعود أو هبوط سواء كانت توقعات المستثمرين سلبية أو إيجابية.
وطالب بالإسراع بتطبيق آلية الشورت سيلينج مع عمل حملة توعية بها وبمخاطرها حيث إنها من أخطر الأدوات المالية في أسواق المال والتعامل معها بدون علم أو معرفة يؤدى إلى الإفلاس السريع.
تجدر الإشارة إلى أنه استعرض الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أهم نتائج أعمال اللجنة المشكلة لإعداد تقرير بأفضل الممارسات الدولية للقواعد والقرارات المنظمة لبورصات العقود الآجلة، لوضع خطة عمل مكثفة، بالتنسيق مع خبراء الهيئة، لسرعة إعداد مشروعات القرارات التنظيمية، لنشاط بورصات العقود الآجلة في مجال العقود المشتقة من الأوراق المالية، وذلك تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة لاستصدار القرارات اللازمة.
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى بدرة خبير أسواق المال، إنه يجب تطبيق بورصة العقود في أقرب وقت ويتم استخدامها في مصر في أقرب وقت، كذلك السندات فلها أولوية حيث إن المستثمرين يريدون عائدا ثابتا ولا يريدون الدخول في مضاربة، لذلك فإن تطبيق بورصة العقود سيكون لها عائدات كبيرة على السوق المصرى قريبا.
وقال عمران إن الهيئة بدأت إعداد حزمة من مشروعات القرارات لتفعيل نشاط بورصات العقود الآجلة في مجال تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية، سواء من خلال الترخيص بإنشاء كيان جديد "بورصة العقود الآجلة" أو الترخيص للبورصة المصرية، والبدء بمشروع قرار نموذج العقد والنظام الأساسى لشركة بورصة العقود الآجلة، وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط لمن يتقدم لإنشاء "بورصة العقود الآجلة"، أو للبورصة المصرية، وعلى أن يشمل طلب الترخيص التحقق من استيفاء مدى مناسبة المقر لمزاولة النشاط، واستيفاء التجهيزات الفنية اللازمة، مع توافر الشروط والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة النشاط، وضرورة توفير نظم تأمين وحماية البيانات لنظم المعلومات والتداول والاتصالات.