موقع سويدي يكشف تفاصيل اتفاقية التنفيذ لإنشاء قواعد عسكرية تركية بقطر

كشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي تفاصيل الاتفاق العسكري الذي أبرم بين أنقرة والدوحة بخصوص إنشاء قواعد عسكرية تركية بقطر.
وبحسب الموقع السويدي فإن الاتفاقية العسكرية السرية بين قطر وتركيا تضمنت "شروطًا تم إدراجها من أجل تحقيق بعض الأهداف والأغراض السياسية التي تخدم نظام أردوغان.
وأشار الموقع السويدي إلى أنه من بين الشروط والأحكام التي تتضمنها الاتفاقية العسكرية السرية بين قطر وتركيا "تمكين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من استخدام الأجواء والأراضي والقطع البحرية القطرية في عملية الترويج لأيديولوجيته وأفكاره في منطقة الخليج، إضافة إلى تحقيق مصالحه وأهدافه الشخصية، إضافة إلى استخدام جيشه العضو في حلف الناتو بالمنطقة".
وبحسب التقرير الذي نشره موقع العربية "نت" نقلا عن الموقع السويدي فإن الاتفاقية العسكرية السرية بين تركيا وقطر تنطوي على مخاطر كبيرة تؤدي إلى تصعيد مشاركة تركيا في صراعات محتملة لا يكون لها علاقة بحماية المصالح القومية التركية، وهو ما يؤكد بأن البنود الغامضة في الاتفاقية تم وضعها بشكل متعمد من أجل تمكين الرئيس أردوغان من الاستفادة منها وبشكل ممنهج.
وتذهب البنود الواردة في الاتفاقية السرية إلى ما هو أبعد من التدريب والتمارين المشتركة بين الجانبين إلى الحديث عن "العمليات"، بما يُمكن أردوغان من إرسال قواته لتنفيذ مهام قتالية في الخارج.
ويلفت الموقع السويدي إلى أن الاتفاقية العسكرية بين قطر وتركيا كانت قد تم توسيعها وتمريرها في البرلمان التركي عام 2017، مشيرًا إلى أن أنقرة أرادت في ذلك الوقت إرسال رسالة إلى السعودية والإمارات والدول العربية الأخرى بأنها تقف إلى جانب حليفتها قطر.
اتفاقية التنفيذ
وتحمل الاتفاقية اسم "اتفاقية التنفيذ بين الجمهورية التركية والحكومة القطرية لنشر القوات التركية على الأراضي القطرية"، وهي موقعة بين الطرفين في 28 أبريل 2016 بالدوحة، إلا أن المادة الرابعة من هذه الاتفاقية تتضمن عبارة فضفاضة وغامضة تنص على إرسال "أي بعثات أخرى"، وذلك في سياق الحديث عن نشر القوات التركية، وهو ما يعني أن أردوغان يمكن أن يتجاوز البرلمان التركي في إرسال قوات إلى الخارج أو القيام بمهمات قتالية دون علم ممثلي الشعب التركي، مستخدمًا العبارة الغامضة بما يتناسب مع هواه وبالتفسير الذي يمكن أن يحقق مصالحه، ودون الحصول على الموافقة المسبقة من البرلمان التركي والتي ينص عليها دستور بلاده.
وتتضمن الاتفاقية النص الغامض التالي: "تتمثل المهمة الرئيسية لهذه القوات في دعم وتعزيز القدرات الدفاعية لدولة قطر من خلال التدريبات المشتركة، وتخضع لموافقة الطرفين، وتنفيذ التدريب مع القوات المسلحة للدول الأخرى والمساهمة في عمليات مكافحة الإرهاب وعمليات دعم السلام الدولية وأي بعثات أخرى متفق عليها بشكل متبادل وبموافقة خطية من كلا الطرفين".
وتحدد المادة 17 مدة الاتفاقية ب10 سنوات مع التجديد التلقائي لمدة إضافية مدتها خمس سنوات لكل تمديد، لكن السؤال الذي ليس له إجابة، هو هل تنطبق هذه المدة على وجود القوات التركية في قطر أم لا.
ولا تحدد الاتفاقية – بحسب الموقع السويدي- مستوى القوة أو عدد القوات التركية المنتشرة على الأراضي القطرية، حيث تنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن تركيا سترسل قطعًا جوية وأرضية وبحرية إلى قطر دون تحديد أي عدد أو مستوى لهذه القوات، وذلك على الرغم من أن القسم الثاني من هذه المادة ينص على أن "نشر القوات يجب أن يكون وفقًا للخطة التي تقبلها الأطراف"، وينص القسم التالي على أن تركيا سوف تتخذ قرارًا بشأن مدة مهمة الأفراد الذين سيتم تعيينهم.
يخلص موقع "نورديك مونيتور"السويدي إلى أن هذه الاتفاقية السرية، المسماة "اتفاقية التنفيذ" ليست سوى متابعة لاتفاق التعاون العسكري "الإطار" الذي وقعه البلدان في 19 ديسمبر 2014 ودخلت حيز التنفيذ في 15 يونيو 2015، وخلافًا للاتفاق الأول فإن "اتفاقية التنفيذ" تتضمن تفاصيل حول ما تأمل تركيا وقطر أن تحققاه في منطقة الخليج.