أردوغان وتميم.. تفاصيل اتفاقية عسكرية تركية في قطر

الاتفاقية العسكرية السرية بين تركيا وقطر تنطوي على مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى تصعيد مشاركة أنقرة في صراعات محتملة قد لا يكون لها علاقة بحماية مصالحها القومية
أصبح الغموض الذى كان يحوم حول الاتفاقية السرية بين قطر وتركيا لإنشاء قواعد عسكرية فى الدوحة فى طى النسيان، خصوصا بعد أن رُفع الستار عنها، لتنكشف الشروط والأحكام الغامضة التى تم إدراجها بشكل متعمد من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، لتحقيق بعض الأهداف والأغراض السياسية التي تخدم الدولة العثمانية في المنطقة العربية من ناحية، وسعيه لزيادة عدد قواته العسكرية فى المنطقة من أجل تحقيق مصالحه وأهدافه، لا سيما فى ظل مقاطعة الدول الخليجية للدوحة على خلفية دعمها للإرهاب.
موقع "نورديك مونيتور" المتخصص برصد الأحداث السياسية، قال: إن "من بين الشروط والأحكام التي تتضمنها الاتفاقية العسكرية السرية بين قطر وتركيا (تمكين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من استخدام الأجواء والأراضي والقطع البحرية القطرية في عملية الترويج لأيدلوجيته وأفكاره في منطقة الخليج)". وأضاف الموقع السويدى،
وما زاد من غرابة الاتفاقية، أنها لم تحدد مستوى القوة أو عدد القوات التركية المنتشرة على الأراضي القطرية، حيث تنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن تركيا سترسل قطعا جوية وأرضية وبحرية إلى قطر دون تحديد أي عدد أو مستوى لهذه القوات.
كما تفتقد الاتفاقية لعنصر بالغ الأهمية، وهو أنها لا تحدد أية آلية لتسوية أي نزاع ينشأ بموجب هذه الاتفاقية، حيث تنص المادة 16 من الاتفاقية على أن النزاعات "يتم حلها بالتفاوض بين الأطراف، دون الرجوع إلى اختصاص أي طرف ثالث أو منشأة أو محكمة وطنية أو دولية".
واختتم الموقع بالإشارة إلى أن الاتفاقية السرية، ليست سوى متابعة لاتفاق التعاون العسكري الذي وقعه البلدان في 19 ديسمبر 2014 ودخلت حيز التنفيذ في 15 يونيو 2015.